ما صحة حديث الكلام في المسجد يأكل الحسنات وحكم الحديث المباح فيه
السؤال
هل صحيح أن الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وما حكم الكلام المباح والحديث في أمور الدنيا داخل المسجد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحديث المذكور لا أصل له ولا يصح عن النبي ﷺ، والكلام المباح في المسجد جائز عند جمهور أهل العلم ما لم يشوّش على المصلين أو يكن لغواً محرماً 1234.
ثبوت الحديث
الحديث المشهور على الألسنة بلفظ «الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» لا أصل له، أي ليس له وجود في شيء من كتب السنة، وقد نصّ على ذلك جمع من أهل العلم 2. وقال في غذاء الألباب: «فهو كذب لا أصل له»، وذكره القاضي في موضوعاته، وذكر العراقي على الإحياء أنه لا أصل له 3. وحكم عليه بعض الشرّاح بأنه حديث ضعيف 1، وقال العمراني: «هذا الحديث موضوع وليس بصحيح عن النبي ﷺ» 5. فالمعنى المذكور لا يثبت به حديث، ولا يصح نسبته إلى النبي ﷺ.
حكم الكلام المباح في المسجد
الكلام المباح خارج المسجد مباح في داخله، والكلام المباح لا يأكل الحسنات، وإنما الكلام القبيح المنهي عنه هو الذي يأكل الحسنات سواء قيل في المسجد أو خارجه 1. وذهب الشافعية والظاهرية إلى أن التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحاً، لحديث جابر بن سمرة: «كان رسول الله ﷺ لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الصبح حتى تطلع الشمس فإذا طلعت قام قال وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم» رواه مسلم 4. وقال النووي من الشافعية بجواز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات 4، ورأى جواز الحديث العادي وإن صحبه ضحك خفيف 3. وقال ابن حزم: «والتحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح وذكر الله تعالى أفضل وإنشاد الشعر فيه مباح» 4. وقال العثيمين: الكلام في المسجد إن لم يكن فيه تشويش على أحد فإن كان في أمور الخير فهو خير، وإن كان في أمور الدنيا فمنه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز، ومن الجائز أن يتحدث الناس في أمور الدنيا بالحديث الصدق الذي ليس فيه شيء محرم 6. وأما الكلام اليسير لحاجة فلا بأس به إذا لم يشغل عن العبادة 7. والكلام المباح غير محرّم في المساجد وإن كان الأفضل أن يكون في أضيق الحدود، وليكن شغل الجالسين ذكر الله والعبادة فذلك ما بنيت له المساجد 3.
ما يُمنع من الكلام في المسجد
الممنوع هو الباطل الذي يشوّش على المصلين أو الذي يذهب بكرامة المسجد إذا تناوله جماعة في شكل حلقات 3. وقال العثيمين: الكلام في المسجد إن كان فيه تشويش على المصلين والقارئين والدارسين فهذا لا يجوز، وليس لأحد أن يفعل ما يشوش على المصلين والقارئين والدارسين، ومن الممنوع البيع والشراء والإجارة، وكذلك إنشاد الضالة، فإن الرسول ﷺ قال: «إذا سمعتم من ينشد الضالة فقولوا لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا» 6. وقال النووي: يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه ضحك ونحوه ما دام مباحاً 4. وأما إذا حصل تشويش على مصلٍ أو عابد أو قارئ فهذا لا يجوز 4.
أقوال المذاهب في الحديث بأمور الدنيا
اختلف أهل العلم في التحدث بأمور الدنيا في المسجد على أقوال: الأول: أنه مباح وإن حصل فيه ضحك ونحوه، وبه قالت الشافعية والظاهرية 4. الثاني: أنه مكروه، وهو مذهب المالكية والحنابلة، قالوا: «ويكره أن يخوض في حديث الدنيا ويشتغل بالطاعة من الصلاة والقراءة والذكر» 4. الثالث: أنه مكروه كراهة تحريم، وهو مذهب الحنفية كما في الموسوعة الفقهية 4. وفي كتب الحنفية: صرّح في الظهيرية بكراهة الحديث أي كلام الناس في المسجد، لكن قيّده بأن يجلس لأجله، وفي فتح القدير: «الكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات» وينبغي تقييده بما في الظهيرية، أما إن جلس للعبادة ثم بعدها تكلم فلا 8. وأكثر أهل العلم على كراهة الحديث بأمور الدنيا في المسجد فينبغي أن يجتنب، وإن تحدث متحدث فينبغي أن يكون ذلك مع مراعاة خفض الصوت وعدم التشويش على المصلين أو من يقرأ القرآن أو يدرس علماً أو يدرسه 4.
الخلاصة
الحديث المذكور لا أصل له ولا يصح، والكلام المباح في المسجد جائز عند الجمهور، والممنوع هو اللغو والباطل والتشويش على المصلين وما يذهب بكرامة المسجد، والأولى أن يكون الكلام في المسجد في أضيق الحدود وأن يُشغل بالذكر والعبادة 1234.
لا يصح نسبة أكل الحسنات إلى الكلام المباح في المسجد، والحديث في ذلك لا أصل له، والكلام المباح جائز ما لم يشوّش أو يكن محرماً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج25، ص25.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص2365.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص169.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8299.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص801.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 7↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج6، ص294.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص39.