حكم تأجير قاعات اليهود لاحتفالاتهم الدينية
السؤال
ما حكم تأجير قاعة أو عقار لليهود أو غير المسلمين ليقيموا فيها احتفالاتهم وشعائرهم الدينية، وهل الأجرة التي تُؤخذ على ذلك حرام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمسلم أن يؤجّر داره أو عقاره لغير المسلم ليتخذه كنيسة أو بيعة أو معبدًا أو ليقيم فيه شعائر دينه، لأن ذلك إعانة على المعصية، والأجرة في هذه الحال محرّمة يجب ردّ العقد، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة إذا كان المكان في المصر 12، وأما إذا استأجره للسكنى ثم اتخذه معبدًا فالإجارة صحيحة مع وجوب منعه حسبةً 2.
حكم تأجير العقار لاتخاذه معبدًا
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجّر داره أو يبيعها لنصراني أو يهودي أو مجوسي أو غيرهم لكي يتخذها كنيسة أو بيعة أو بيت نار إذا كانت داره في المصر، لأنه إعانة على المعصية، قال الله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 1. وذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية أبو يوسف ومحمد إلى أنه لا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو بيت نار سواء كان في الأمصار أو في القرى، لأنه فعل محرم فلم تجز الإجارة عليه كإجارة عبده للفجور، ويرد العقد إن وقع 1. ونقل ابن تيمية أن من آجر داره أو باعها لأجل اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولًا واحدًا 3.
حكم الإعانة على المنكر
مدار التحريم على أن الإجارة إعانة على المعصية، وقد نص الفقهاء على أن الأصل جواز عقد الإجارة بين المسلم والكافر فيما تجوز الإجارة فيه، لكن لا تجوز الإجارة لهم على اتخاذ المكان المؤجر لبيع الخمور أو الأصنام أو الخنزير وما أشبهها، ولا على اتخاذ المسكن مكانًا يجتمعون فيه لفعل المنكرات كالزنى وشرب الخمور، لما فيه من الإعانة لهم على معصية الله 4. وقال ابن قدامة: «ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار» 4.
أثر اختلاف البلد والعقد والشرط
فرّق الفقهاء بين حالين: إذا اشترى أو استأجر ذمي دارًا على أنه سيتخذها كنيسة فالإجارة فاسدة عند الجمهور، وأما إذا استأجرها للسكنى ثم اتخذها معبدًا فالإجارة صحيحة ولكن للمسلمين عامة منعه حسبةً 2. وأما اشتراط اتخاذها معبدًا في العقد فهو الذي يفسد العقد، ولو فاتت المنفعة فالمشهور عند المالكية أن يتصدق بجميع الكراء للفقراء وجوبًا في الإجارة 1.
حكم الأجرة
إذا وقع العقد على وجه محرّم فإنه يرد إن أمكن، فإن فات باستيفاء المنفعة أو بعضها فالمشهور عند المالكية أن يتصدق بجميع الكراء للفقراء وجوبًا في الإجارة، وبفاضل الثمن عن ثمن المثل في البيع 1. فالأجرة في هذه الحال ليست مالًا طيبًا يُنتفع به، بل يجب التخلص منها بصرفها في وجوه البر.
تأجير قاعة أو عقار لليهود أو غيرهم لإقامة شعائرهم الدينية واحتفالاتهم لا يجوز، وهو إعانة على المنكر، والأجرة محرّمة يجب ردّ العقد إن أمكن، فإن فاتت المنفعة تصدّق بالأجرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.