هل يجوز للمصلي أن يقطع صلاته عند تعرضه لأذى أو سرقة؟
السؤال
هل يجوز للمصلي أن يقطع صلاته عند تعرضه لأذى أو سرقة، وهل يفرق بين الفريضة والنافلة في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تقطع الصلاة ولو كانت فريضة لضرورة كإغاثة ملهوف أو خوف تلف نفس أو مال، ويجوز قطعها لعذر كسرقة المتاع، وأما مجرد الأذى اليسير كصخب الأولاد فيكفي فيه الإشارة ولا يقطع الصلاة 12.
قطع الصلاة لدفع الضرر
ذكر الزحيلي أن الصلاة تقطع ولو فرضًا باستغاثة شخص ملهوف، ولو لم يستغث بالمصلي بعينه، كما لو شاهد إنسانًا وقع في الماء أو صال عليه حيوان أو اعتدى عليه ظالم وهو قادر على إغاثته، وتقطع أيضًا إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى أو صغير في بئر، أو خوف اندلاع النار واحتراق المتاع ومهاجمة الذئب الغنم، «لما في ذلك من إحياء النفس أو المال وإمكان تدارك الصلاة بعد قطعها لأن أداء حق الله تعالى مبني على المسامحة» 1. وقال في موضع آخر: «وأما ما يجوز قطع الصلاة له ولو فرضًا لعذر فهو ما يأتي: سرقة المتاع ولو كان المسروق لغيره إذا كان المسروق يساوي درهمًا فأكثر» 1.
التفريق بين الفريضة والنافلة
صرّح الزحيلي بأن قطع الصلاة لدفع الضرورة أو للعذر المذكور يكون «ولو فرضًا»، أي في الفريضة والنافلة على السواء 1. ونقل ابن قدامة في مسألة خروج المصلي لإطفاء الحريق أو إنقاذ غريق أنه «خرج إليه وابتدأ الصلاة»، وأنه لو انتهى الحريق أو السيل إليه وهو في الصلاة ففر منه «بنى على صلاته وأتمها صلاة خائف» 3.
ما يباح من الأفعال لدفع الضرر
في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» 4، وذكر الزحيلي أن المالكية يندب للمصلي أن يدفع المار بين يديه دفعًا خفيفًا، وأن الشافعية والحنابلة يسن لهم دفع المار بينه وبين سترته 5. وأما الأذى اليسير كصخب الأولاد في الصفوف فقد سئل ابن باز عن قطع الصلاة لإرشادهم وتأديبهم فأجاب: «لا تقطع صلاتك استمر تكفي الإشارة لتعاملهم بالهدوء ولا تقطع الصلاة استمر في صلاتك وبعد السلام تنصحهم وتوجههم ولا تقطع الصلاة يلزمك إذا دخلت فيها فأتمها ولكن بالإشارة لا بأس أن تشير إليهم بيدك حتى يهدؤوا» 2.
الأصل إتمام الصلاة، ولا تقطع إلا لضرورة أو عذر معتبر كإغاثة ملهوف أو دفع تلف نفس أو مال أو سرقة متاع، ويكفي في الأذى اليسير الإشارة، والقطع في الفريضة والنافلة سواء عند تحقق العذر 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.