حكم من تبين بعد الصلاة أنه صلى إلى غير القبلة
السؤال
إذا اجتهد المصلي في تحديد القبلة فصلى، ثم تبين له بعد الفراغ أنه صلى إلى غير القبلة، فما حكم صلاته وهل تلزمه الإعادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من اجتهد في طلب القبلة فصلى ثم تبين خطؤه بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه عند الحنفية والحنابلة ورواية عن مالك، وهو اختيار البخاري، وذهب الشافعية إلى وجوب الإعادة إذا تيقن الخطأ، وفصّل المالكية بين الانحراف اليسير والكثير وبين البصير والأعمى 1234.
تعريف المسألة ومحلها
المسألة فيمن خفيت عليه أدلة القبلة فتحرى واجتهد فصلى إلى جهة غلب على ظنه أنها القبلة، ثم بان له بعد الفراغ يقين الخطأ، فهل تلزمه الإعادة؟ والاجتهاد في طلب الجهة إنما هو لمن خرج عن البقاع التي تعلم فيها القبلة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس، فمن انحرف عن القبلة في هذه الأماكن بطلت صلاته 5. وقال ابن قدامة: «فإنْ خَفِيَتْ عليهِ الأَدِلَّةُ لِغَيْمٍ أوْ ظُلْمَةٍ تَحَرَّى فَصَلَّ ى والصلاةُ صَحِيحَةٌ» 6.
قول الحنفية والحنابلة: لا إعادة
ذهب الحنفية إلى أنه إذا تيقن الخطأ بعد الصلاة صلى الصلاة القادمة ولا إعادة عليه لما مضى «لإتيانه بما في وسعه» 1، ونقل العيني أن إبراهيم النخعي والشعبي وعطاء وسعيد بن المسيب وحمادًا قالوا لا يعيد، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإليه ذهب البخاري 3. وقال ابن قدامة في الحنابلة: «وإنْ بانَ له يَقِينُ الخطإِ في الصلاةِ بِمُشَاهَدَةٍ أو خَبَرٍ عن يَقِينٍ اسْتَدَارَ إلى جهةِ الصَّوابِ وبَنَى» 6، ومفهومه أن ما مضى صحيح، وقد قرر أن من صلى بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده لم يعد ما صلى بالأول 6. وحكى القسطلاني الخلاف فقال: «وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا صلّى به فتيقن الخطأ في الجهة في الوقت أو بعده فإنه يقضي على الأظهر والثاني لا يجب القضاء لعذره بالاجتهاد وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإبراهيم النخعي والثوري» 4.
قول الشافعية: الإعادة
ذهب الشافعية إلى أنه إن تيقن الخطأ في الصلاة أو بعدها استأنفها وأعادها من جديد، «لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في القضاء فلم يعتد بما مضى كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه» 1. ونقل القسطلاني أن الشافعي قال: «إن فرغ من صلَاته ثمَّ بَان لَهُ أَنه صلى إِلَى الْمغرب اسْتَأْنف الصَّلَاة وَإِن لم يبن لَهُ ذَلِك إلاَّ بِاجْتِهَادِهِ فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ» 3، أي إنما تلزم الإعادة إذا تيقن الخطأ لا إذا تغير اجتهاده بمجرد اجتهاد آخر 4.
تفصيل المالكية
فصّل المالكية: فمن انحرف عن القبلة في غير الأماكن الثلاثة فإن اطلع على خطئه في الصلاة استقبل من غير قطع، وأما إن لم يتبين الانحراف إلا بعد الخروج من الصلاة «فَلَا تُعَادُ وَلَا فِي الْوَقْتِ إلَّا عَلَى الْبَصِيرِ الْمُنْحَرِفِ كَثِيرًا فَيُنْدَبُ لَهُ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ» 5. وقال خليل كما نقله النفراوي: «وَإِنْ تَبَيَّنَ خَطَأٌ بِصَلَاةٍ قُطِعَ غَيْرُ أَعْمَى وَمُنْحَرِفٌ يَسِيرًا فَيَسْتَقْبِلَانِهِ اوَبَعْدَهَا أَعَادَ فِي الْوَقْتِ الْمُخْتَارِ» 5. ونقل العيني عن مالك روايتين: عدم الإعادة، والإعادة في الوقت استحسانًا 3.
الراجح
الراجح عدم وجوب الإعادة على من اجتهد وتحرى فتبين خطؤه بعد الفراغ، لأن الاجتهاد في طلب الجهة هو الذي كلف به حال الاشتباه فأتى بما في وسعه، ولقوله تعالى ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقوله ﷺ «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»؛ قال العثيمين: «إذا كنتم مجتهدين في طلب القبلة وتحريتم وكان ليس لديكم معرفة بأدلة القبلة فلا حرج عليكم فصلاتكم صحيحة» 7. ويؤيده أن أهل قباء لما بلغهم تحويل القبلة استداروا إلى الكعبة وبنوا على ما مضى 68. وأما من صلى بلا تحرٍّ ولا اجتهاد فعليه الإعادة 17.
تنبيهات
إذا بان له الخطأ وهو في أثناء الصلاة استدار إلى جهة الصواب وبنى على ما مضى عند الحنفية والحنابلة 618، وقال الشافعية والمالكية بوجوب الاستئناف أو القطع في بعض الصور 14. ومن تغير اجتهاده بعد الصلاة عمل بالثاني في الصلوات المستقبلة ولم يعد ما صلى بالأول، «وهذا لا نَعْلَمُ فيه خِلَافًا» 6. ومن صلى إلى غير القبلة عامدًا عالمًا بطلت صلاته 5.
من اجتهد في القبلة فصلى ثم تبين خطؤه بعد الفراغ فالأرجح صحة صلاته ولا إعادة عليه، خلافًا للشافعية القائلين بالإعادة عند تيقن الخطأ، مع تفصيل المالكية 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص760.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5715.
- 3↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج4، ص143.
- 4↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج1، ص417.
- 5↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج2، ص269.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص107.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص326.