هل للحركات المبطلة للصلاة عدد معين وما ضابطها
السؤال
هل هناك عدد معين من الحركات تبطل به الصلاة؟ وما ضابط الحركة الكثيرة المبطلة، وحكم الحركة القليلة، وأثر العرف في تحديد ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا حدّ لعدد الحركات المبطلة بعدد معين، وإنما المرجع في ذلك إلى العرف: فما عدّه الناس كثيرًا متواليًا من غير جنس الصلاة أبطل الصلاة، وما عدّوه قليلًا لم يبطلها 123.
لا عدد معين للحركات المبطلة
سُئل ابن عثيمين: كم عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ فأجاب: «ليس لها عدد معين بل الحركة التي تنافي الصلاة بحيث إذا رؤي هذا الرجل فكأنه ليس في صلاة هذه هي التي تبطل» 1. وقال: «تحديد بعض العلماء إياها بثلاث حركات يحتاج إلى دليل لأن كل من حدد شيئًا بعدد معين أو كيفية معينة فإن عليه الدليل وإلا صار متحكمًا في شريعة الله» 1. ونقل في فتوى أخرى أن «الحركات التي تبطل الصلاة فليس لها عدد معين ولكن الحركات التي تنافي الصلاة بحيث تكون كثيرة متوالية هي التي تكون حرامًا وتبطل الصلاة» 4. وقال ابن باز في الحديث الذي معناه أن أكثر من ثلاث حركات تبطل الصلاة: إن السنة للمؤمن أن يقبل على صلاته ويخشع فيها بقلبه وبدنه، ولم يثبت في تحديد الثلاث حديث 5.
ضابط الحركة الكثيرة: العرف
اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالعمل الكثير المتوالي ولو سهوًا لأن الحاجة لا تدعو إليه 3. وتعرف الكثرة بالعرف والعادة، قال الشافعية والحنابلة: تبطل الصلاة بكثير من العمل عمدًا أو سهوًا لا بقليله، «وتعرف الكثرة بالعرف والعادة» 3. وقال الحنفية: «والعمل الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة فإن اشتبه فهو قليل على الأصح» 3. وقرر الشنقيطي أن في ضابط العمل الكثير قولين: قول الحنفية أنه يضبط بالعدد فثلاث حركات متتابعات كثير، وقول الجمهور من الشافعية والحنابلة أنه لا حد بالعدد وإنما يحد بالعادة والعرف، «بأنه لو رآه رجل من بعيد يفعل هذه الأفعال لقال هذا غير مصلٍ» 6. ونقل ابن قدامة: «ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد» وأنه «يُرجع في الكثير واليسير إلى العرف» 2.
حكم الحركة القليلة
الحركة القليلة لا تبطل الصلاة، قال الشافعية والحنابلة: «لا بقليله» 3. ومثّل الشنقيطي للعمل اليسير بإصلاح العمامة أو الثوب، وقال: «فقد فعل النبي ﷺ ذلك حينما جر ثوبه وهو في الصلاة والتحف به فهذا عمل يسير» 6. وقال: «الأفعال الزائدة من غير جنس الصلاة يفرق بين قليلها وكثيرها فإن كان الفعل كثيرًا بطلت وإن كان يسيرًا لم تبطل لأن النبي ﷺ فتح الباب وهو في الصلاة وكذلك ثبت عنه ﷺ أنه حمل أمامة في الصلاة ووضعها وصعد المنبر ونزل عنه» 6. وقال ابن عثيمين: «الحركة بغير حاجة مكروهة في الصلاة وإن كثرت وتوالت فإنها تبطلها» 7.
الفرق بين القليلة والكثيرة
المرجع في التفريق بينهما إلى العرف، فما عدّه الناس كثيرًا متواليًا أبطل، وما عدّوه يسيرًا لم يبطل 362. وذهب الشافعية إلى أن «الخُطوتان والضربتان قليل والثلاث المتواليات عند الشافعية كثير» 3، ونقل النووي في المنهاج: «فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث كثير إن توالت» 2. وأما المالكية فقالوا: تبطل الصلاة بالفعل الكثير عمدًا أو سهوًا كحك جسد وعبث بلحية ووضع رداء على كتف ودفع مارّ وإشارة بيد، ولا تبطل بالفعل القليل أو اليسير جدًا كالإشارة وحك البشرة، وأما المتوسط بين الكثير والقليل كالانصراف من الصلاة فيبطل عمده دون سهوه 3.
أمثلة على الحركات المبطلة وغير المبطلة
من الحركات المكروهة المنقصة للصلاة: إصلاح الساعة والنظر إليها والنظر في القلم والعبث باللحية أو الأنف وما أشبه ذلك، فإن كثرت وتوالت بطلت 71. ومن الحركات غير المبطلة: تحريك أصابعه في سبحة أو عقد أو حكّ أو نحو ذلك في الأصح، كتحريك لسانه أو أجفانه أو شفتيه أو ذكره مرارًا ولاء 3. ومنها ما وقع من النبي ﷺ من فتح الباب وحمل أمامة ووضعها والصعود على المنبر والنزول عنه 6. وتُستثنى الحركة لحاجة أو ضرورة كالهرب من النار أو سبع أو عدو 4، وكل عمل أجنبي دعت له ضرورة ولو كثيرًا أو حاجة فيحتمل في الصلاة 8.
حكم العمل الكثير المتوالي
اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالعمل الكثير المتوالي ولو سهوًا 3، وقال ابن نجيم: «اتفقوا على أن الكثير مفسد والقليل لا لإمكان الاحتراز عن» 8. وذهب الحنفية إلى أنها تبطل بكل عمل كثير ليس من أعمالها ولا إصلاحها كزيادة ركوع أو سجود وكمشي لغير تجديد الوضوء لمن سبقه الحدث، ولا تفسد برفع اليدين في تكبيرات الزوائد ولكنه يكره 3. وقال الشنقيطي: «الأفعال المستكثرة التي ليست من جنس الصلاة يبطلها العمد والسهو» 6. وقال ابن عثيمين: الحركة إن كثرت وتوالت فهي «محرم مبطل للصلاة» 1.
المدار في إبطال الصلاة بالحركة على كونها كثيرة متوالية من غير جنس الصلاة بلا حاجة، ويعرف ذلك بالعرف لا بعدد محدد، والقليلة معفو عنها، وينبغي للمصلي الإقبال على صلاته والخشوع فيها 3165.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج13، ص311.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7217.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1031.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج25، ص162.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج50، ص6.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 8↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج13، ص584.