حكم اعتقاد أن في يوم الجمعة ساعة نحس والتشاؤم بها
السؤال
يشيع بين الناس أن في يوم الجمعة ساعة نحس، فهل هذا صحيح؟ وما حكم الاعتقاد بذلك والتشاؤم به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح هذا الاعتقاد، بل هو من الطيرة المنهي عنها؛ فلم يرد في الشرع تخصيص يوم الجمعة ولا ساعة منه بنحس، بل ثبت أنه خير يوم طلعت عليه الشمس وأفضل أيام الأسبوع 123، والطيرة منهي عنها 4، ومن تعلق شيئاً وُكل إليه 5.
فضل يوم الجمعة
ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة خلق الله آدم فيه وفيه أدخل الجنة وفيه يعاد فيها» 1، ورواه مسلم بلفظ: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» 26. وقال ﷺ: «سيد الأيام يوم الجمعة» 7. وقال شيخ الإسلام: «هو أفضل أيام الأسبوع إجماعاً» 3. وقال ابن عثيمين: «يوم جعله الله عيداً للأسبوع وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة باعتبار أيام الأسبوع» 8. فكيف يكون يوم النحس وهو خير الأيام؟
معنى النحس والطيرة وحكم التشاؤم
الطيرة والتشاؤم بالأيام منهي عنهما؛ فقد عقد مسلم باباً: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول» 4. وقال ﷺ: «من تعلق شيئاً وكل إليه» 5. فمن اعتقد أن في يوم الجمعة أو ساعة منه نحساً فقد تعلق بغير الله وتشاؤم بيوم فضله الله، وهذا من الطيرة المحرمة.
الساعة التي في يوم الجمعة
التي وردت في يوم الجمعة هي ساعة إجابة لا ساعة نحس؛ فقد قال ﷺ: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه» 7، وقال ابن المنذر: «وفي قوله يسأل الله خيراً إلا أعطاه دليل على أن الذي يستجاب من الدعاء في تلك الساعة بالخير دون المأثم» 7. وذكرها القرافي في الموطأ 9. فالساعة المخصوصة في الجمعة رحمة لا شؤم.
الحكم
الاعتقاد بأن في يوم الجمعة ساعة نحس باطل، وهو من الطيرة المنهي عنها 45، وينافيه ما ثبت من فضل الجمعة 1238. وأما ما قد يصيب الناس فيه من مصائب أو موت أو قيام الساعة، فذلك لقضاء الله وقدره لا لنحس اليوم؛ فقد ثبت أن الساعة تقوم يوم الجمعة 1276، وقيام الساعة ليس نحساً لليوم بل هو أمر كوني.
يوم الجمعة خير الأيام وسيدها، وساعته ساعة إجابة، ولا يجوز التشاؤم به ولا اعتقاد نحس فيه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الثاني من أجزاء ابن الصواف، ابن الصواف، ج1، ص10.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص5.
- 3↩
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، أنس بن عادل اليتامى، ج1، ص377.
- 4↩
صحيح مسلم - ط التركية، مسلم، ج7، ص30.
- 5↩
الثاني من أمالي ابن السماك، ابن السماك، ج1، ص45.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج3، ص506.
- 7↩
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف، ابن المنذر، ج4، ص7.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص11.
- 9↩
الذخيرة للقرافي، القرافي، ج2، ص327.