تفسير آية خذوا زينتكم عند كل مسجد وحكم التجمل في الصلاة
السؤال
ما المقصود بالزينة في قوله تعالى ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾؟ وما حكم لبس الثياب الحسنة والتجمل عند الصلاة والمسجد؟ وهل يصح قول من يمنع الزينة في العبادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزينة في الآية هي ما يستر العورة ويتجمل به من الثياب، أُمر بها بنو آدم عند كل مسجد وصلاة، وهي عامة في كل مسجد للصلاة؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 123، وقد استُدل بها على وجوب ستر العورة في الصلاة 134، وعلى استحباب التجمل والتزين عند الصلاة 5.
سبب نزول الآية
نزلت الآية زجراً للمشركين عن الطواف بالبيت عراة؛ فقد كان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض ولا يأخذونها أبداً، حتى جاء الإسلام فأمر الله بستر العورة فقال تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ 6. وروي عن ابن عباس: «كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها... فنزلت هذه الآية» 6. وقال ابن كثير: نزلت في زجر المشركين عن الطواف بالبيت الحرام عراة، وعزا ذلك لكثير من السلف 1.
المقصود بالزينة
الزينة ما يتزين به الناس من الملبوس، أُمروا بالتزين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف 1. وقال السمرقندي: أي «البسوا ثيابكم واستروا عوراتكم عند كل صلاة» 7. وقال طنطاوي: «عليكم يا بني آدم أن تتجملوا بما يستر عورتكم وأن تتحلوا بلباس زينتكم كلما صليتم أو طفتم» 2. وقال ابن سعدي: «استروا عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها فإن سترها زينة للبدن كما أن كشفها يدع البدن قبيحاً مشوهاً» 8. ونقل طنطاوي عن مجاهد: ما يواري عورتك ولو عباءة، وعن الكلبي: الزينة ما يواري العورة عند كل مسجد لطواف وصلاة 8.
عموم الخطاب لكل مسجد وصلاة
الخطاب في الآية لجميع بني آدم، وإن كان وارداً على سبب خاص فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 123. قال القرطبي: «يا بني آدم هو خطاب لجميع العالم وإن كان المقصود بها من كان يطوف من العرب بالبيت عرياناً فإنه عام في كل مسجد للصلاة لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 2. وقال الشوكاني: «هذا خطاب لجميع بني آدم... والزينة ما يتزين به الناس من الملبوس أمروا بالتزين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف» 1.
حكم ستر العورة والتجمل في الصلاة
استُدل بالآية على وجوب ستر العورة في الصلاة 1. وقال ابن عبد البر: «أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عرياناً لقوله تعالى ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾» 3. وقال ابن عثيمين: «وأجمع العلماء على أن من صلى عرياناً وهو يقدر على ستر عورته فإن صلاته لا تصح» 4. وأما التجمل والثياب الحسنة فمستحب؛ قال ابن كثير: «ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمل عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب لأنه من الزينة والسواك لأنه من تمام ذلك» 5. وقال ابن عبد البر: «إن أهل العلم يستحبون للواحد المطيق على الثياب أن يتجمل في صلاته ما استطاع من ثيابه وطيبه وسواكه» 5. وقال ابن عمر لما رآه نافع يصلي في ثوب واحد: «فالله أحق أن تزين له» 9. وقال ابن عثيمين في لبس العمامة أو الغترة: «إذا كنت في بلد يعتاد أهله أن يلبسوا هذا ويكون ذلك من تمام لباسهم فإنه ينبغي أن تلبسه لقوله تعالى ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾» 10.
الرد على من حرّم الزينة في العبادة
ردّ الله على من حرّم الزينة والطيبات بقوله تعالى ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ 711، وذكر الألوسي أن هذه الآيات رد على «التعبد بتحريم الحلال» 11. وقال ابن كثير في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة فقال: «إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس»، وقال الشوكاني: «الحديث يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن والنعل الحسن وتخير اللباس الجميل ليس من الكبر في شيء هذا مما لا خلاف فيه فيما أعلم» 5. وقال ابن عباس: «كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة» 2.
تنبيهات
الأمر بالزينة مقرون بالنهي عن الإسراف: ﴿وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ 27، وقال طنطاوي: «ولا تسرفوا لا في زينتكم ولا في مأكلكم أو مشربكم» 2. والزينة المعتبرة ما ستر العورة؛ فلا يجزئ الثوب الشفاف الذي يبين لون الجلد، قال ابن عثيمين: «فإنه في الحقيقة لم يستر عورته لأن الستر لابد فيه التغطية بحيث لا يتبين لون الجلد من وراء الساتر» 4. وينبغي أن تكون الثياب نظيفة؛ لأنها لا تكون زينة وجمالاً إلا إذا كانت نظيفة 5.
الزينة المأمور بها في الآية هي ستر العورة والتجمل بالثياب الحسنة عند كل مسجد وصلاة، وهي عامة في كل مسجد، ويجب منها ما يستر العورة في الصلاة، ويستحب منها التجمل والطيب والسواك، ولا يصح تحريم الزينة في العبادة؛ فقد رد الله على من حرم زينته وطيبات رزقه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص2249.
- 2↩
التفسير الوسيط لطنطاوي، محمد سيد طنطاوي، ج5، ص264.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج2، ص121.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص263.
- 5↩
الجامع لأحكام الصلاة - عادل بن سعد، عادل بن سعد، ج1، ص37.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج4، ص2320.
- 7↩
تفسير السمرقندي = بحر العلوم، أبو الليث السمرقندي، ج1، ص511.
- 8↩
استنباطات محمد رشيد رضا في تفسيره، رقية بنت محمد بن سالم باقيس، ج1، ص353.
- 9↩
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج5، ص526.
- 10↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص294.
- 11↩
فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف، محمود شكري الألوسي، ج1، ص50.