حكم بقاء الزوجة مع زوج تكرهه ويرفض طلاقها
السؤال
امرأة لا تريد زوجها وتكره البقاء معه، وزوجها يرفض أن يطلقها؛ فما حكم بقائها معه، وهل لها أن تطلب الطلاق أو تفتدي نفسها بالخلع، وما حكم امتناعه عن طلاقها مع حصول الضرر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من غير مسوغ شرعي، أما إذا كرهت زوجها وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته فلا حرج عليها أن تخالعه بعوض تدفعه إليه ليطلقها 123، وينبغي قبل ذلك السعي في الصلح وتحكيم العقلاء 4.
حكم طلب الطلاق من غير مسوغ
طلب المرأة الطلاق من زوجها من غير مسوغ شرعي معصية يجب الحذر منها، لما في حديث ثوبان الذي أخرجه الترمذي وأبو داود أن النبي ﷺ قال: «إيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة» 1. وقال: «فيجب عليها الحذر منها» 1. ولا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي 4.
الخلع عند الكراهية وخشية التقصير
إذا خافت المرأة من التقصير في حق زوجها لسوء خلقه أو كبره أو نحو ذلك فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق في مقابل فدية تدفعها إلى زوجها ليطلقها 1. قال ابن قدامة في المغني: «المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحوذلك وخشيت ألاتؤدي حق الله تعالى في طاعته جازلها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه» 1، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 1. والخلع شرعًا «إزالة الزوجية أو إزالة عصمة النكاح ببدلٍ وعوضٍ مالي تدفعه المرأة لزوجها مقابل مخالعته لها لأنها تكرهه ولا تريد البقاء في عصمته» 3. وقال العمراني: «إذا كانت قد كرهته كراهة شديدة إلى أقصى حد ممكن من الكراهية ولا تطيق البقاء معه وأصبحت العلاقة بينهما متوترة توترًا شديدًا فلا مانع لها من مخالعة زوجها بإرجاع المهر إليه» 2، واستدل بقوله تعالى ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ 2، وبحديث امرأة ثابت بن قيس أنها أتت النبي ﷺ فقالت: «يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» 2.
الصلح قبل الفراق
لا يلزم من حصول الخلاف أن يلجأ الزوجان إلى الطلاق، فينبغي السعي في الصلح أولًا وتحكيم العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة، قال تعالى ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ 4. فإن ساءت العشرة وخشيت المرأة التفريط في حق زوجها بسبب كرهها له ينبغي أن ينصح الزوج بتطليقها ولو في مقابل عوض تدفعه إليه، وإن حصل نزاع فتراجع المحكمة الشرعية 4.
امتناع الزوج عن الطلاق
إذا استمر الخلاف وكانت الزوجة غير متضررة من البقاء معه جاز للزوج الامتناع عن طلاقها حتى تدفع إليه ما أعطاها من صداق وهدايا 1. أما مع حصول الضرر والكراهية الشديدة فقد تقدم أن لها أن تخالع بإرجاع المهر 2، وأنه ينبغي نصح الزوج بتطليقها ولو بعوض 4.
الواجب على الزوجة ألا تطلب الطلاق بغير مسوغ، فإذا كرهت زوجها وخشيت التقصير في حق الله فسبيلها الخلع بعوض، مع تقديم الصلح وتحكيم العقلاء، فإن وقع النزاع فالمحكمة الشرعية 1423.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.