هل يجب العدل في المبيت إذا كانت إحدى الزوجتين في عذر شرعي
السؤال
هل يجب العدل في المبيت بين الزوجتين إذا كانت إحداهما في عذر شرعي كالمرض أو الحيض أو النفاس، وهل يسقط حقها في القسم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العدل في القسم والمبيت بين الزوجات واجب على الزوج ولو قام بإحداهن عذر كالمرض والحيض والنفاس، لأن المقصود من المبيت الأنس لا الوطء، فلا يسقط حق المعذورة في المبيت 123.
وجوب القسم في المبيت
التسوية في القسم في المبيت بين الزوجتين والزوجات الحرائر واجبة على الزوج 1، والقسم بين الزوجات أو الزوجتين واجب على الزوج إذا أراد المبيت عند واحدة 2. وقال الصاوي: «إنما يجب القسم على الزوج البالغ العاقل ولو مجبوبا أو مريضا مرضا يقدر معه عليه للزوجات لا للإماء ولا لزوجة مع أمة في المبيت لا في غيره» 3. وقال في الفتوى: «فالعدل بين الزوجات في القسم حال الإقامة واجب بغير خلاف» 4.
أثر العذر الشرعي على وجوب القسم
صرّح الفقهاء بأن العذر لا يسقط حق الزوجة في المبيت؛ قال البجيرمي: «والتسوية في القسم في المبيت بين الزوجتين والزوجات الحرائر واجبة على الزوج ولو قام بهما أو بهن عذر كمرض وحيض ورتق وقرن وإحرام لأن المقصود الأنس لا الوطء» 1. وقال الرملي: «القسم بين الزوجات أو الزوجتين واجب على الزوج إذا أراد المبيت عند واحدة ولو امتنع الوطء طبعا أو شرعا كأن كانت الزوجة مريضة أو رتقاء أو حائضا أو محرمة» 2. وقال الصاوي: «وإن امتنع الوطء شرعا أو عادة أو طبعا كمحرمة بحج أو عمرة أو مظاهر منها... ورتقاء... وجذماء... لا يجب القسم في الوطء» أي يجب في المبيت 3. فحق المعذورة في المبيت باقٍ لا يسقط.
ما لا يجب فيه القسم
لا تجب التسوية بين الزوجات في التمتع بالوطء وغيره، لكنها تسن 1. وقال الصاوي: «لا يجب القسم في الوطء إلا لضرر» 3. فالمعذورة تستحق المبيت دون الوطء.
حال السفر
إذا سافر بإحداهما دون المعذورة فلا يلزمه قضاء مدة السفر لها؛ جاء في الفتوى نقلا عن حاشية عميرة: «لو سافر بسائر نسائه وتخلفت واحدة لمرض فلها النفقة ولا قسم لها»، وقال ابن قدامة: «ولا يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه وهذا قول أكثر أهل العلم»، أما مدة الإقامة فيقضيها 4.
الوعيد في ترك العدل
عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: «من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» 5.
يجب على الزوج العدل في المبيت بين زوجتيه ولو كانت إحداهما مريضة أو حائضا أو نفساء، ولا يسقط حقها في القسم بذلك، وإنما يسقط عنه الوطء لا المبيت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج3، ص462.
- 2↩
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي، ج1، ص771.
- 3↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج2، ص505.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4350.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص516.