هل يستحب ختان المولود في اليوم السابع
السؤال
هل يستحب ختان المولود في اليوم السابع؟ وما حكم الختان ووقته المستحب، وهل يكره تقديمه أو تأخيره عن السابع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في استحباب ختان المولود في اليوم السابع: فاستحبه الشافعية والحنابلة في رواية، وكرهه المالكية والحنفية، والحنابلة في قول، مخالفةً لليهود، والختان نفسه سنة مؤكدة عند الجمهور وواجب عند الشافعي 1234.
حكم الختان
الختان للذكر بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة سنة مؤكدة عند الجمهور، وقال الشافعي هو واجب 2، ونص المالكية على أن «ختان الرجل سنة مؤكدة عند مالك وأبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكرها وهي غير واجبة اتفاقًا وقال الشافعي هو فرض» 5. وجاء في الحاوي: «وإعذار الرجل هو قطع القلفة التي تغشى الحشفة والسنة أن تستوعب من أصلها» 6. واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ» 7.
وقت الاستحباب عند الشافعية والحنابلة
قال الماوردي: «وَلِلْخِتَانِ وَقْتَانِ وَقْتُ اسْتِحْبَابٍ وَوَقْتُ وُجُوبٍ فَأَمَّا وقت الاستحباب فما قبل البلوغ والأختتان أن يختتن فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سن اختتان الْمَوْلُودِ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ» 6. وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية إلى أنه يستحب أن يختن يوم السابع من ولادته؛ قال الشافعية: «ويُستحبُّ أنْ يُختنَ لسَبعةٍ من الأيامِ غيرِ يومِ الوِلادةِ لأنَّه ﷺ ختَنَ الحَسنَ والحُسينَ يومَ السابِعِ من وِلادتِهما» 1. وقال ابن قدامة في رواية صالح عن أحمد: سئل عن ختان الصبي لسبعة أيام فذكر قول الحسن إنه فعل اليهود، وقول وهب بن منبه: «إنَّما يسْتَحبّ ذَلِك فِي يَوْم السَّابِع لخفته على الصّبيان» 8. وقالت اللجنة الدائمة: «والأفضل أن تذبح في اليوم السابع من ولادته ويختن في ذلك اليوم وإن تأخر ذبحها أو تأخر ختانه عن ذلك اليوم فلا بأس» 9.
القول بالكراهة
ذهب المالكية والحنابلة في قول إلى كراهة ختان المولود يوم السابع، وأحرى يوم ولادته، «لأنَّه مِنْ فِعلِ اليَهودِ لا مِنْ عَملِ الناسِ» 1. ونص الصاوي: «وَكُرِهَ خِتَانُهُ فِيهِ أَيْ فِي السَّابِعِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْيَهُودِ» 3. ونقل ابن المنذر كراهة ذلك عن الحسن البصري ومالك «خلافًا على اليهود» 4. وقال الزحيلي: «ويكره الختان يوم الولادة ويوم السابع عند الحنفية لأنه من فعل اليهود ويستحب عند الشافعية أن يكون الختان في اليوم السابع من ولادته» 2.
ضبط اليوم السابع
اختلف الشافعية في احتساب يوم الولادة؛ فمنهم من قال يحتسب يوم الولادة ويختن في السابع منه، والأكثرون على أنه لا يحتسب به ويختن في السابع بعد يوم الولادة، «وهكذا روي ختان الحسن والحسين أنه كان فِي اليوم السَّابِعِ بَعْدَ يَوْمِ الْوِلَادَةِ» 6. وعللوا عدم احتساب يوم الولادة في الختان بأن فيه ألماً يناسبه التأخير المفيد للقوة على تحمله، بخلاف العقيقة وحلق الرأس والتسمية 1.
تقديمه وتأخيره
قال الماوردي: «فَإِنِ اختتن قَبْلَ السَّابِعِ كَرِهْنَاهُ وَإِنْ أَجْزَأَ لِضَعْفِ الْمَوْلُودِ عن احتماله» 6. وقال: «فَإِنْ أَخَّرَ عن اليوم السابع المستحب بعده أن يختتن فِي الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا لِأَنَّ فِيهِ أَثَرًا فَإِنْ أخر عنه فالمستحب بعده أن يختتن فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يُؤْمَرُ فيه بالطهارة والصلاة» 6. ونقل ابن المنذر عن الليث بن سعد: «الخِتانُ للغُلامِ ما بينَ السَّبعِ سِنينَ إلى العَشرِ» 4، وقال ابن جزي: «يسْتَحبّ أَن يُؤَخر حَتَّى يُؤمر الصَّبِي بِالصَّلَاةِ وَذَلِكَ من السَّبع إِلَى الْعشْر» 5. ولا يجوز ختان ضعيف الخلقة يُخاف عليه منه، بل ينتظر حتى يغلب على الظن سلامته 1.
الأرجح في المسألة أن الختان في اليوم السابع مستحب عند الشافعية والحنابلة في رواية، ومكروه عند المالكية والحنفية، والأمر فيه واسع؛ إذ ليس في الباب نهي يثبت ولا حد لوقت الختان يرجع إليه، والأشياء على الإباحة 410.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص596.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2751.
- 3↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج2، ص151.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص599.
- 5↩
القوانين الفقهية، ابن جزي الكلبي، ج1، ص129.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج13، ص433.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص213.
- 8↩
مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، أحمد بن حنبل، ج2، ص206.
- 9↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص448.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1107.