هل يشترط لتحل المرأة لزوجها الأول أن يجامعها الثاني؟
السؤال
هل يشترط لتحل المرأة المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول أن يجامعها الزوج الثاني، أم يكفي مجرد العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول إلا بنكاح صحيح من زوج آخر مع جماع حقيقي (إيلاج)؛ فلا يكفي مجرد العقد، وهذا محل إجماع بين العلماء على تفصيل 1234.
الأصل في المسألة
قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ 567، وفسّر النبي ﷺ هذا النكاح بالوطء في حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة القُرَظي: «لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» 12، وفي رواية: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» 2.
اشتراط الجماع وإجماع العلماء
الشرط الثاني لتحل المرأة لزوجها الأول أن يجامعها الزوج الثاني في الفرج؛ لقوله ﷺ: «حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته»، فعلق الحل على ذوق العسيلة، ولا يحصل ذلك إلا بالوطء في الفرج 4. وقال ابن المنذر: «أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب» يعني أنه قال يكفي العقد 4. وقال الشنقيطي: «هذا محل إجماع بين العلماء» على اشتراط الدخول 3. وقال العمراني: «يشترط في نكاح البائنة بالزوج الثاني أن يطأها لتحل للأول» 8. وقال ابن عثيمين: «لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره بشرط أن يكون هذا النكاح على الوجه الشرعي... وبشرط أن يحصل من الزوج الثاني جماع للزوجة» 5.
مقدار الوطء المعتبر
يكفي في ذلك تغييب الحشفة (رأس الذكر) في الفرج، ولا يشترط الإنزال، وهو مذهب الجمهور خلافاً للحسن البصري 34. قال الشنقيطي: «يكفي تغييب الحشفة... فلو أنه دخل بالمرأة وحصلت المباشرة دون إيلاج لم تحل» 3. وقال ابن نجيم في الفقه الحنفي: «الْمَوْتُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الدُّخُولِ فِي حَقِّ التَّحْلِيلِ» 9، وذكر أن المرأة لا بد أن يُوطأ مثلها، وأنه لا بد من التيقن بكونه في المحل 9.
الفرق بين العقد والوطء
مجرد العقد لا يحللها؛ لأن النبي ﷺ منع تحليلها حتى يدخل بها 3، ولأن العقد لا يسمى نكاحاً معتبراً في هذا الباب إذا كان غير صحيح؛ لأن غير الصحيح لا أثر له ولا حكم له 5. وقال العمراني: «لا تحل للزوج الأول لأنه يشترط في النكاح بالزوج الثاني أن يطأها» 8، وقال: «لا مجرد عقد بلا اتصال جنسي» 8. وقال اللهيميد: «المراد بالنكاح هنا الوطء لدلالة حديث عائشة» 4.
شرط صحة النكاح الثاني
يشترط أن يكون النكاح الثاني صحيحاً؛ فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار فإنه لا يحلها وطؤها 4. وقال الشنقيطي: «فوطء الشبهة والحرام لا يحلل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بل يحللها الواطئ في نكاح صحيح» 10. وقال ابن جبرين: «يشترط أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة... لا نكاح تحليل» 11. وقال ابن عثيمين: «نكاح التحليل نكاح محرم ونكاح لا يفيد الزوج الأول لأنه غير صحيح» 6.
أقوال الفقهاء في نكاح التحليل
نكاح التحليل حرام؛ لحديث: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» 8412، وسمّى النبي ﷺ المحلل «التيس المستعار» 861112. وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه إذا لم يشترط في العقد شيء ولو نوى الطلاق بعد الوقاع صح العقد وكان مكروهاً؛ لأن النية حديث النفس 12. ونقل عن الحنفية الحل وإن نواه بل وإن شرط الطلاق 12. وقال ابن عمر وجماعة: لا يحلها للأول إلا نكاح رغبة 12. وقال ابن قدامة: «فإن شُرط عليه التحليل قبل العقد... أو نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل» 7.
لا تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول إلا إذا تزوجها زوج آخر نكاحاً صحيحاً لا بقصد التحليل، وجامعها جماعاً حقيقياً بإيلاج الحشفة في الفرج؛ فلا يكفي مجرد العقد، وهذا محل إجماع بين العلماء إلا ما نقل عن سعيد بن المسيب 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص495.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص523.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج311، ص5.
- 4↩
شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص62.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص280.
- 8↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص42.
- 9↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج4، ص62.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج311، ص4.
- 11↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج68، ص13.
- 12↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص336.