هل الأكل من بيوت الأقارب في آية النور متوقف على إذنهم
السؤال
هل الأكل من بيوت الأقارب المذكورة في آية النور متوقف على إذنهم، أم يجوز بغير إذن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأكل من بيوت الأقارب المذكورين في آية النور جائز بغير إذن صريح، ولو لم يأذنوا، ما لم يُعلم كراهتهم؛ لأن الآية رفعت الجناح عن الأكل من هذه البيوت 12، وخالف في ذلك من اشترط الإذن الصريح أو القرينة في عموم البيوت 3.
معنى الإذن في الآية
سُئل عن وجه الإذن في آية النور: هل هو مطلق وإن لم يأذنوا أم متوقف على إذنهم؟ فالجواب: «كما هو معلوم بالنسبة للأقارب وللآباء وللأمهات لهم أن يأكلوا من الطعام الموجود في بيت قريبهم ولا حرج عليهم في ذلك ولو لم يؤذن لهم» 1. وقال في بيان الآية: «عدم التحرج في الأكل من بيوت الأقرباء والأصدقاء وما ملك المرء مفتاحه من بيوت الأقرباء والأصدقاء من بيوت الآخرين إذا كانوا لا يكرهون ذلك» ثم ذكر الآية: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتًا﴾ 2. فالإذن في الآية إذن عامّ من الشارع، لا إذن خاصّ من صاحب البيت.
العلة في ذكر هذه البيوت
ذكرت الآية الأقارب دون الأولاد لدخولهم في قوله ﴿من بيوتكم﴾ «لأن بيوت أولادهم كبيوتهم» 4، فبيوت الأصول والفروع والأقارب المذكورين في الآية في حكم بيوت الإنسان نفسه، ومن ثم رُفع الحرج عن الأكل منها. وقد قيّد ذلك بعض أهل العلم بأن يكونوا لا يكرهون ذلك 2.
قول من اشترط الإذن
في مذهب الحنابلة: «ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يُحرزه عنه» 3. وهذا القول في عموم البيوت، ويُفهم منه اشتراط الإذن أو القرينة الدالة على الرضا حتى في بيت القريب والصديق، خلافاً لما تقدم من الجواز بغير إذن.
الراجح
الراجح جواز الأكل من بيوت الأقارب المذكورين في الآية بغير إذن صريح، ولو لم يأذنوا، عملاً بظاهر الآية التي رفعت الجناح 12، بشرط ألا يُعلم كراهة صاحب البيت 2؛ لأن الإذن الشرعي العام قائم مقام الإذن الخاص، ولأن البيوت المذكورة في حكم بيت الإنسان نفسه 4.
آية النور رفعت الحرج عن الأكل من بيوت الأقارب والأصدقاء وما ملك المرء مفاتحه، فالأكل منها جائز بغير إذن صريح ما لم تُعلم الكراهة، وهو ظاهر النصوص 12، ويقابله قول من اشترط الإذن الصريح أو القرينة 3.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.