حكم إدراك الركعة إذا ركع الإمام قبل إتمام الفاتحة
السؤال
إمام قرأ الفاتحة بسرعة في الركعة الرابعة وركع، فلما أتممت الفاتحة رفع من الركوع: فهل أدركت الركعة الرابعة؟ وهل يجب عليّ أن أركع مع الإمام أم أتمّ الفاتحة ثم ألحق؟ وما حكم قراءة المأموم الفاتحة إذا ركع الإمام قبل إتمامها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من أدرك الإمام راكعاً ولو لم يقرأ الفاتحة أدرك الركعة عند جمهور العلماء، ومن رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يركع المأموم فاتته تلك الركعة؛ فإذا ركع الإمام قبل إتمامك الفاتحة فالأرجح أن تركع معه وتسقط عنك الفاتحة، وإن رفع قبل أن تدرك الركوع فقد فاتتك الركعة وتقضيها بعد سلام الإمام 1234.
إدراك الركعة بإدراك الركوع
اتفق أئمة المذاهب على أن من أدرك الإمام راكعاً في ركوعه فإنه يدرك الركعة مع الإمام وتسقط عنه القراءة، لقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة» 1، وحديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فقال له النبي ﷺ: «زادك الله حرصاً ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة 24. وقال ابن عمر: «من أدرك الإمام راكعاً فركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك تلك الركعة» 2. وهذا مذهب الجمهور، وذهب جماعة إلى أن من أدرك الإمام راكعاً لم تحسب له تلك الركعة، وهو قول أبي هريرة واختاره ابن خزيمة والصبغي، والراجح مذهب الجمهور 2.
إذا رفع الإمام قبل أن يركع المأموم
قال الحنابلة: «وإن كبر والإمام في الركوع ثم لم يركع حتى رفع إمامه لم يدركه» 5. وقال الحنفية فيمن اقتدى بالإمام بعدما رفع الإمام رأسه من الركوع: عليه المتابعة في السجدتين وإن لم يحتسبا له 6. وقال المالكية: إنما تدرك الركعة مع الإمام بانحناء المأموم في أول ركعة له مع الإمام قبل اعتدال الإمام من ركوعه، فإن ركع بعد رفع الإمام رأسه من الركوع لم تحسب الركعة 1. فإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تصل إلى الركوع فقد فاتتك تلك الركعة، وتقضيها بعد سلام الإمام.
حكم قراءة المأموم الفاتحة إذا ركع الإمام قبل إتمامها
قراءة الفاتحة في حق المأموم فيها خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال: منها أنها لا تجب مطلقاً، ومنها أنها تجب في السرية والجهرية إلا إذا أدرك الإمام راكعاً فإنها تسقط عنه، ومنها أنها تجب في السرية دون الجهرية، ومنها أنها تجب في السرية والجهرية وإذا أدرك الإمام راكعاً لا يدرك الركعة 7. والراجح أنها تجب على المأموم مطلقاً إلا إذا أدرك الإمام راكعاً فإنها تسقط عنه 7، وقال به أيضاً من اختار أن الفاتحة تقرأ في السرية والجهرية لكنها تسقط عمن أدرك الإمام راكعاً 89. وذهب البخاري وجماعة إلى أنها لا تسقط حتى عمن أدرك الإمام راكعاً ويقضي الركعة 89. وقال ابن عثيمين: إن قراءة الفاتحة إنما تجب حال القيام، وهذا الذي أدرك الإمام راكعاً سقط عنه القيام لوجوب متابعة الإمام، فإذا سقط القيام سقط ما يجب فيه من الذكر وهو الفاتحة 3.
هل يركع المأموم مع الإمام أم يتم الفاتحة ثم يلحق
إذا ركع الإمام قبل إتمامك الفاتحة فالأرجح أن تركع معه، لأن إدراك الركوع يحصل به إدراك الركعة وتسقط عنك الفاتحة 12. وقال ابن عثيمين: «إذا أدرك الإمام راكعاً يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام قائماً ثم يركع»، فإن علم أنه أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع من الركوع كان مدركاً للركعة، وإن علم أن الإمام نهض من الركوع قبل أن يصل هو إلى الركوع فقد فاتته 3. وأما من اختار قول البخاري فإنه يتم الفاتحة ويقضي الركعة 89، لكن الراجح ما تقدم. وأما إن رفعت من الركوع قبل أن يركع الإمام فلا يصح اتفاقاً لعدم المشاركة 6.
حكم إدراك الجماعة
من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة مع الإمام فهو مدرك للصلاة وللجماعة، لقول النبي ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 103، لكنه ليس كمن أدرك الصلاة من أولها، فكل من كان أكثر إدراكاً كان أفضل، وفضل الجماعة حاصل له 3.
إذا ركع الإمام قبل إتمامك الفاتحة فاركع معه، فإن أدركته في الركوع أدركت الركعة الرابعة وسقطت عنك الفاتحة، وإن رفع قبل أن تدرك الركوع فاتتك الركعة فتقضيها بعد سلام الإمام.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1175.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص985.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص238.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص159.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص83.
- 7↩
شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج14، ص5.
- 8↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج16، ص19.
- 9↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج8، ص6.
- 10↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص423.