هل مصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة أم الفقراء فقط
السؤال
هل مصرف صدقة الفطر هو مصرف الزكاة، وهل تُعطى للأصناف الثمانية أم للفقراء والمساكين خاصة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في مصرف زكاة الفطر: فذهب الجمهور إلى أنها تُصرف في الأصناف الثمانية كزكاة المال، وذهب المالكية والحنفية في المعتمد وابن تيمية إلى تخصيصها بالفقراء والمساكين 123.
قول الجمهور: مصرفها مصرف الزكاة
اتفق الفقهاء على أن مصرف زكاة الفطر هو مصارف الزكاة المفروضة، «لأن صدقة الفطر زكاة فكان مصرفها مصرف سائر الزكوات ولأنها صدقة فتدخل في عموم قوله تعالى ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾» 1. وذهب الجمهور إلى جواز قسمتها على الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال 2. وقال الشافعية بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية أو من وُجد منهم 2، وهو قول الشافعية والحنابلة 3. واستدلوا بعموم آية الصدقات، وبأن صدقة الفطر زكاة فأشبهت زكاة المال 3. ولا يجوز عند الجمهور دفعها إلى ذمي لأنها زكاة 1.
قول المالكية والحنفية وابن تيمية: تخصيصها بالمساكين
ذهب المالكية — وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية — إلى تخصيص صرفها بالفقراء والمساكين 2. وقال الحنفية والمالكية واختار ابن تيمية: صدقة الفطر تجري مجرى الكفارات فلا يجوز دفعها إلا لمن لهم أخذ الكفارات وهم الآخذون لحاجة أنفسهم، فلا يدخل فيها الغارمون ولا المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 3. واستدلوا بحديث «طعمة للمساكين» وأن ذلك حق للمساكين مختص بهم كما اختص بهم الإطعام في الكفارة 3، وبأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن خلفائه الراشدين أنه كان يدفع صدقة الفطر إلى سائر الأصناف الثمانية بل كان يدفعها إلى المساكين 3. ونقل ابن القيم أن من هديه ﷺ «تخصيص المساكين بهذه الصدقة ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية» 3.
الراجح
رجّح بعض أهل العلم أن مصرف زكاة الفطر يختص بالفقراء والمساكين، قال شيخ الإسلام: «ولهذا أوجبها الله تعالى طعامًا كما أوجب الكفارة طعامًا وعلى هذا القول فلا يجزئ إطعامها إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون لحاجة أنفسهم» 2. وقال: «ثم قول النبي ﷺ طُعمة للمساكين نصٌّ في أن ذلك حق للمساكين» 2. وممن انتصر لهذا القول ورجحه العثيمين 2. وعلى قول الجمهور لا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه 1.
تنبيه: دفعها للجمعيات
على قول الجمهور الذين يرون أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال، فجواز دفع الزكاة إلى الجمعية محل اختلاف بناء على هل يشمل مصرف «في سبيل الله» الأعمال الدعوية ونحوها أم لا 2. والذي رجحه بعض أهل العلم دفع الزكاة لهذه الجمعيات الإسلامية على اعتبار دخولها في مصرف في سبيل الله 2.
المسألة خلافية: فالجمهور على أن مصرفها مصرف الزكاة والأصناف الثمانية، والمالكية والحنفية في المعتمد وابن تيمية على تخصيصها بالفقراء والمساكين، وهو ما رجحه بعض المحققين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.