هل يتقوى حديث المدلس إذا توبع بمدلس آخر
السؤال
هل يتقوى حديث المدلس إذا توبع بمدلس آخر، وما شروط اعتبار هذه المتابعة وأثرها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
نعم، تُعتبر متابعة المدلس بمدلس آخر من أسباب تقوية الحديث عند أهل الحديث، بشرط ألا يكون المدلسان من طبقة واحدة يُخشى أن يكون شيخهما واحداً، وأن يُنظر في التصريح بالسماع وعدمِه 123.
أصل المسألة
إذا جاء الحديث من طريقين وفي كلا الطريقين مدلس، فهل يتقوى الإسناد بالطريق الثانية؟ الجواب: نعم 3. وقد قرر أهل الحديث أن العنعنة تُغتفر إذا وجد المدلس قد تابعه غيره أو ورد ما يشهد لروايته، فيُصحح إسناد حديثه حينئذ 1. وقال صاحب الجامع الكامل في بيان فائدة المتابعة: «إنما تفيد المتابعة إذا كان راويه ضعيفا لسوء حفظه أو لاختلاطه أو كان مستورا أو لتدليسه» 2.
شرط اتحاد الطبقة
يُشترط في اعتبار متابعة المدلس بمدلس آخر ألا يكون المدلسان من طبقة واحدة، قال: «إلا إنْ كان المدلّسان من طبقة واحدة فيُخشى أن يكون شيخُهما واحدًا» 2؛ فإن كانا من طبقة واحدة لم تُفد المتابعة التقوية المطلوبة لاحتمال أن يكون مدارهما على شيخ واحد.
أثر التصريح بالسماع
إذا صرّح المدلس بالسماع قُبل حديثه بلا خلاف بين أهل العلم إذا لم يكن لقبوله مانع آخر 4. أما إذا لم يبيّن السماع فمذهب الجماهير أن ما رواه بلفظ محتمل لم يبيّن فيه السماع فهو مرسل، وما بيّنه كسمعت وحدثنا فهو صحيح مقبول يحتج به 5. وعلى هذا فالمتابعة إنما تُعتبر نافعة في حق المدلس الذي لم يصرح، وأما من صرّح فحديثه مقبول بنفسه.
المتابعة التامة والقاصرة
المتابعة التامة: أن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، ومثالها متابعة القعنبي لمالك في حديث «الشهر تسع وعشرون». والمتابعة القاصرة: أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد، ومثالها متابعة عاصم بن محمد بن زيد لأبي أسامة في حديث «فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين» 2. وكلتاهما معتبرة في تقوية الحديث إذا استوفت الشروط.
هل تزول علة التدليس
المتابعة لا تُزيل وصف التدليس عن الراوي، وإنما تجبر عنعنته وتقوي الحديث بمجموع الطرق، كما في حديث أبي الزبير عن جابر حيث قال: «فلا سبيل إلا المتابعات والشواهد» 6، وكما في تصحيح الحاكم لروايات المدلسين إذا وجد من تابعه أو شهد لروايته 1. فالحكم يتعلق بالحديث لا بزوال وصف التدليس عن الراوي نفسه.
خلاصة القول: متابعة المدلس بمدلس آخر معتبرة في تقوية الحديث إذا لم يكونا من طبقة واحدة، مع النظر في التصريح بالسماع، ولا تزول بها علة التدليس عن الراوي وإنما يُجبر بها الحديث.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص131.
- 2↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص67.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج464، ص47.
- 4↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص74.
- 5↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج1، ص33.
- 6↩
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني، الطبراني، ج1، ص367.