ما حكم من لم يذبح هدي القران بعد الحج لعذر
السؤال
ما حكم من لم يذبح هدي القران بعد الحج لعذر، وهل يجب قضاؤه بعد انقضاء أيام الحج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
هدي القران والتمتع واجب يجب ذبحه في وقته وهو يوم النحر وأيام التشريق، فإن فات وقته وجب قضاؤه وذبحه بعد خروج الوقت، ولا يسقط بالعذر، لكن العذر يرفع الإثم؛ فمن أخّره لعذر لم يأثم ووجب عليه القضاء 123.
وقت ذبح هدي القران
وقت ذبح هدي القران والتمتع عند الحنفية أيام النحر الثلاثة: يوم العيد وتاليه، ويكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، فإن ذبح قبل أيام النحر لم يجزئه، وإن ذبح بعدها أجزأه وعليه هدي لتأخير الذبح عن أيام النحر 2. وعند الحنابلة ابتداء وقت ذبح الهدي بجميع أنواعه يوم العيد بعد الصلاة، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وهو الثالث من يوم النحر 2. وقال ابن عثيمين: «ينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» 4.
حكم التأخير عن الوقت
دم التمتع والقران واجب من واجبات الحج ويجب ذبحه في وقته المحدد شرعًا وهو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فإن فات وقته قبل ذبحه فإنه يجب ذبحه ولو بعد خروج وقته، لكن إن كان تأخيره بدون عذر شرعي فإنه يأثم من أخر ذبحه وعليه التوبة والاستغفار 1. وقال الحنابلة: «وإن فات وقته فإن كان تطوعًا سقط عنه وإن كان واجبًا ذبحه قضاء» 2. وقال ابن قدامة في هدي المتعة: «وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب» 3.
أثر العذر في الإثم والقضاء
العذر يرفع الإثم عن التأخير ولا يسقط أصل الهدي؛ فمن أخّره لعذر لم يأثم ووجب عليه قضاؤه، ومن أخّره لغير عذر أثم ووجب عليه القضاء أيضًا. قال ابن قدامة: «وقال القاضي إن أخره لغير عذر لتفريطه لزمه وإن أخره لعذر لم يلزمه» يعني الدم لتأخير الصوم، ثم قال في الهدي: «وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب وإن أخره لغير عذر ففيه روايتان إحداهما لا يلزمه إلا قضاؤه لذلك والثانية عليه هدي آخر» 3. وفي فتوى اللجنة الدائمة: «إن كان تأخيره بدون عذر شرعي فإنه يأثم من أخر ذبحه وعليه التوبة والاستغفار» 1، ومفهومه أن التأخير بعذر لا إثم فيه.
هل يجب بدل غير القضاء؟
الواجب عند فوات الوقت هو قضاء الهدي نفسه، وليس بدلًا من صيام أو صدقة؛ لأن الدم واجب بأصله لا ببدل، قال ابن قدامة: «وإن أخر الهدي الواجب لعذر من ضياع نفقة ونحوها فليس عليه إلا قضاؤه كسائر الهدي الواجب» 3. وقال الحنفية: «وإن ذبح بعدها أجزأه وعليه هدي لتأخير الذبح عن أيام النحر» 2، وهذا الهدي الثاني في رواية عند الحنابلة لمن أخّر لغير عذر 3. وأما من أخّر لعذر فليس عليه إلا القضاء 3.
جواز التوكيل في القضاء
هذا الدم من العبادات المالية التي تدخلها النيابة، فيجوز التوكيل في ذبحه في وقت ذبحه أو بعد خروج وقت ذبحه 1.
من لم يذبح هدي القران في وقته لعذر لم يأثم، ووجب عليه قضاؤه وذبحه بعد خروج أيام التشريق، ولا يسقط عنه بذلك العذر؛ لأن العذر يرفع الإثم لا الوجوب 13.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.