حكم عمل المسلم في مطاعم الكفار التي تبيع الخمور
السؤال
ما حكم عمل المسلم في مطاعم الكفار التي تبيع الخمور، سواء في مباشرة بيعها وتقديمها وحملها، أو في أعمال أخرى لا تتصل بها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر أو يقدمها أو يحملها أو يعين على شربها، ولو كان صاحب المطعم كافراً؛ لأن الإعانة على المعصية محرمة، وأما العمل في المطعم في أعمال لا تتصل بالخمر ولا بالحرام فالأصل الجواز عند عدم وجود عمل مباح، مع الكراهة والتحرج إن كان المطعم معروفاً ببيع الخمر 12345.
تحريم بيع الخمر وتقديمها والإعانة عليها
ثبت لعن بائع الخمر وحاملها وعاصرها في قوله ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَمُشْتَرِيهَا وَبَائِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَحَامِلَهَا» 1، وفي رواية أخرى: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقدمها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها» 5. وقال تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 5. فكل عمل في المطعم يتصل ببيع الخمر أو تقديمها أو حملها أو الدلالة عليها داخل في الإعانة على الإثم المحرمة 5. وقال أهل العلم: «لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يبيع المسلم المنكرات على الناس ولو على غير المسلمين لأنه بذلك يكون مشاركا في نشر الإثم ومعاونا في معصية الله» 2.
أثر كون صاحب المطعم كافرا
كون صاحب المطعم كافرا لا يغير الحكم؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا يجوز للمسلم أن يدلهم على شرب الخمر ولا أن يبيعها لهم 5. وقد نص أهل العلم على أن النهي عن بيع المنكرات يشمل البيع على غير المسلمين أيضاً 2. وأما مجرد التعامل بالبيع والشراء مع غير المسلمين في المباح فلا بأس به، فقد اشترى النبي ﷺ من اليهود ومن بعض المشركين 6، لكن هذا في غير المحرمات.
التفريق بين العمل المتصل بالخمر وغيره
ذهب أهل العلم إلى التفريق بين ما يتصل بالخمر مباشرة وما لا يتصل؛ فمن لم يجد عملاً مباحاً شرعاً جاز له العمل في مطاعم الكفار «بشرط ألا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها أو صناعتها أو الاتجار بها وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنازير ونحوها من المحرمات» 3. وأما إذا كان المطعم «معروفاً ببيع الخمر» أو «مختصاً ببيع الخمر فلا يجوز العمل له» 4، وقالوا في المطعم الذي يبيع الحلال والحرام: «هذا محل شبهة والأورع البعد عن ذلك» 4. فالعمل في الأقسام التي لا تتصل بالخمر كالطبخ والخدمة في غير تقديمها جائز عند عدم وجود بديل مباح، مع الكراهة والتحرج، وأما تولي بيعها أو تقديمها أو حملها فمحرم قطعاً 135.
العمل في مطعم يبيع الخمر محرم إذا كان في مباشرة بيعها أو تقديمها أو حملها أو الدلالة عليها، ولو كان صاحب المطعم كافراً؛ وأما الأعمال الأخرى غير المتصلة بها فتجوز عند الحاجة وعدم وجود عمل مباح، مع الأفضلية في ترك العمل في المطعم المعروف ببيع الخمر بالكلية 345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجزء ٢٣ من حديث أبي الطاهر الذهلي انتقاء الدارقطني، أبو الطاهر الذهلي، ج1، ص28.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5403.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5110.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1863.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص12871.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الطيار والموسى - قسم العقيدة، ابن باز، ج1، ص376.