حكم النذر للحجرة النبوية
السؤال
ما حكم النذر للحجرة النبوية أو لقبر النبي ﷺ، وهل هو شرك أو معصية، وهل تلزم فيه كفارة يمين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النذر لغير الله تعالى شرك أكبر، والحجرة النبوية لا يجوز قصدها بالنذر ولا الذبح ولا غيره من القربات، والنذر لغير الله لا ينعقد ولا كفارة فيه، بل الواجب التوبة منه 1234.
تعريف النذر وحكمه
النذر في اللغة: التزام فعل الشيء، وفي الشرع: «التزام مكلّف فعل طاعة لم تجب عليه بأصل الشرع» 1، وهو «إلزام مكلف مختار نفسه شيئا لله تعالى» 5. وحكمه ابتداءً أنه مكروه، وقد حرمه طائفة من العلماء؛ «لما روى ابن عمر أن النبي ﷺ نهى عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» 5.
النذر لغير الله شرك
النذر نوع من العبادة، والعبادة لا تصرف لغير الله؛ قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ 3. فمن نذر لغير الله من قبر أو ملك أو نبي أو ولي فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة 5. وقال شيخ الإسلام: «وأما النذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو شرك» 6. وعلة كونه شركاً أنه «عبادة للمنذور له، وإذا كان عبادة فقد صرفها لغير الله فيكون مشركا» 27.
حكم النذر للحجرة النبوية
لا يجوز النذر للحجرة النبوية، وإذا أراد الإنسان الإحسان إلى الفقراء والمساكين أعطاهم، ولا يأتي بشيء يرميه في الحجرة أو ينذر لها، فإن هذا لا يجوز 4. وقد نص شيخ الإسلام على أن «النذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به... فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به» 6، وأن تغشية قبور الأنبياء والصالحين بالأغشية «ليس مشروعًا في الدين ولا قربة لرب العالمين فلا يجب الوفاء به إذا نذر بلا نزاع بين العلماء والأئمة» 8. والسفر إلى المشاهد التي على القبور غير مشروع بل معصية، لقوله ﷺ: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 8.
الفرق بين النذر لله والنذر لغير الله
الفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية: أن «النذر لغير الله ليس لله أصلا، ونذر المعصية لله ولكنه على معصية من معاصيه» 27. فالأول شرك في ذاته، والثاني نذر لله في معصية. ونظير ذلك الحلف بغير الله والحلف بالله على محرم 27.
هل تلزم كفارة يمين؟
النذر لغير الله «لا ينعقد إطلاقا ولا تجب فيه كفارة بل هو شرك تجب التوبة منه كالحلف بغير الله فلا ينعقد وليس فيه كفارة» 27. وأما نذر المعصية فينعقد لكن لا يجوز الوفاء به وعليه كفارة يمين 27. وقد أشار البخاري إلى ذلك في باب «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر ما ليس بطاعة لم يلزمه ولا تلزمه كفارة» 9، واستدل بحديث عائشة: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 9، وبقصة أبي إسرائيل حيث أمره النبي ﷺ أن يتم ما كان طاعة ويترك ما ليس لله بطاعة، «ولم يأمره بكفارة لترك ذلك» 9.
الأدلة من السنة
من الأدلة: حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 9، وحديث ابن عباس في قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: «مُرْهُ فليتكلم وليستظل وليقعد ولْيُتِمَّ صومَه» 9. ووجه الدلالة أن النبي ﷺ أمره بترك ما ليس بطاعة ولم يأمره بكفارة 9.
النذر للحجرة النبوية أو لقبر النبي ﷺ أو غيرهما من المخلوقين شرك أكبر، لا ينعقد ولا كفارة فيه، والواجب على من وقع فيه التوبة إلى الله، والإحسان إلى الفقراء إن أراد البر بلا نذر لغير الله 4253.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، صالح الفوزان، ج1، ص180.
- 2↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص239.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص183.
- 4↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج379، ص14.
- 5↩
الملخص الفقهي، صالح الفوزان، ج2، ص612.
- 6↩
كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ج1، ص77.
- 7↩
القول المفيد على كتاب التوحيد، ابن عثيمين، ج1، ص245.
- 8↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص464.
- 9↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص112.