معنى صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحكم تصحيحهما
السؤال
ما معنى عبارة «صححه الحاكم ووافقه الذهبي»؟ وهل موافقة الذهبي تصحيح مستقل أم إقرار، وما حكم الحديث إذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العبارة تعني أن الحاكم حكم بصحة الحديث في «المستدرك»، وأن الذهبي لم يتعقبه في «تلخيص المستدرك»؛ لكن جماعة من أهل العلم نصوا على أن السكوت لا يساوي الموافقة، وأن هذه العبارة اشتهرت عند المتأخرين مع كونها غير دقيقة، وأن تصحيح الحاكم وحده لا يعتمد عليه 12.
معنى العبارة
«صححه الحاكم» أي حكم بصحته في كتابه «المستدرك»، و«وافقه الذهبي» أي لم يعترض عليه في «تلخيص المستدرك» الذي لخص به كتاب الحاكم. وقد نص أهل العلم على أن الذهبي كان ربما ذكر تصحيح الحاكم ثم شُغل أو فتر عن تعقبه، فظن من بعدُ أنه يوافقه بسكوته، ثم توسعوا فظنوا أن كل حديث يصححه الحاكم يكون الذهبي مقرًا له ما لم يتعقبه، مع أن الذهبي نفسه اعترف بأن تلخيصه للمستدرك يعوزه عمل وتحرير 2. وقالوا: «فلا ينبغي أن يقال لما سكت عنه من تصحيح الحاكم ووافقه الذهبي كما أغرم بتلك العبارة المشؤومة خلق من المتأخرين وإنما يقال صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي والسكوت شيء والإقرار شيء آخر» 2.
هل موافقة الذهبي تصحيح مستقل؟
ليست موافقة الذهبي تصحيحًا مستقلًا للحديث، بل هي في حقيقتها سكوت عن تعقب تصحيح الحاكم، والسكوت لا يلزم منه الإقرار 2. وقد بيّن أهل العلم أن الذهبي قد يوافق الحاكم على تصحيح حديث ثم يجزم بنكارته في موضع آخر كـ«الميزان»، وذكروا مثالًا لذلك، وقالوا: «فتأمل الفرق بين كلاميه» 2. وقال ابن حجر في موضع: «قلت تقدم أن محمد بن القاسم الأسدي متروك ولا أدري كيف صححه الحاكم ووافقه الذهبي» 3، فدل على أن الموافقة المذكورة لا تعصم الحديث من النقد.
حكم الحديث إذا صححه الحاكم ووافقه الذهبي
تصحيح الحاكم في «المستدرك» لا يعتمد عليه بمجرده؛ فقد قيل: «كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو في المصححين بمنزلة الثقة الذي يكثر غلطه وإن كان الصواب أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه» 1. فإذا صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي لم يلزم من ذلك صحة الحديث، بل يبقى محل النظر والتحقيق، وقد يكون في إسناده علة خفية أو راوٍ متروك أو منقطع، كما في الأمثلة التي ذكرها أهل العلم 132. فالعبرة بقيام الحجة على صحة الحديث من جهة أئمة النقد، لا بمجرد هذه العبارة.
تنبيهات
أولًا: العبارة المذكورة إنما تقال في الأحاديث التي أوردها الحاكم في «المستدرك» ولخصها الذهبي، أما سائر كتب الحاكم فليس للذهبي فيها شيء 2. ثانيًا: الذهبي قد يتعقب الحاكم في التلخيص فيحكم بالوضع أو النكارة، كما في حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم حيث قال الذهبي في تلخيص المستدرك: «بل موضوع وعبد الرحمن واه» 1. ثالثًا: من أهل العلم من شدد في هذه العبارة حتى قال: «تلك العبارة المشؤومة» 2، ومنهم من يطلقها على سبيل التسامح، والأولى التحرز منها والاقتصار على «صححه الحاكم وسكت عنه الذهبي» 2.
عبارة «صححه الحاكم ووافقه الذهبي» تعني تصحيح الحاكم وسكوت الذهبي عن تعقبه، وليست تصحيحًا مستقلًا من الذهبي ولا حكمًا بصحة الحديث، وتصحيح الحاكم وحده لا يعتمد عليه، فالعبرة بتحقيق أهل النقد 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.