ما حكم الاشتراط في الاعتكاف، وما هي كيفيته؟
السؤال
ما حكم الاشتراط في الاعتكاف، وما كيفيته، وهل يؤثر على صحة الاعتكاف، وما دليله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاشتراط في الاعتكاف جائز عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وممنوع عند المالكية، وصورته أن ينوي المعتكف عند عقد اعتكافه فعل أمر ينافيه كالخروج لعيادة مريض أو شهود جنازة أو الأكل في أهله، ولا يصح الاشتراط في المعصية كالوطء والتجارة 1234.
تعريف الاشتراط وكيفيته
معنى الشرط في الاعتكاف أن ينوي عند عزمه على الاعتكاف فعل أمر في أثنائه ينافيه 4. وقال الشافعي: «ولا بأس بالاشتراط في الاعتكاف الواجب وذلك أن يقول إن عرض لي عارض كان لي الخروج» 2. وقال أحمد بن حنبل في المعتكف يشترط أن يأكل في أهله: «إذا اشترط فنعم»، وقيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: «نعم»، قيل له: فيبيت في أهله؟ قال: «إذا كان تطوعا جاز» 12.
حكم الاشتراط وأقوال المذاهب
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز الشرط وصحته في الاعتكاف الواجب 2، وبه قال الظاهرية 4. وذهب المالكية إلى منعه، قال مالك: «لا يكون في الاعتكاف شرط» 1، وقالوا: «لا يجوز الشرط فيه» 3. واختار المباركفوري عدم الاشتراط وقال: «الظاهر عندنا هو قول من لم يقل بالاشتراط في الاعتكاف لأنه لا دليل عليه من سنة صحيحة أو ضعيفة ولا من أثر صحابي ولا من قياس صحيح» 4. وسبب الخلاف: هل يشبه الاعتكاف الحج في جواز الاشتراط أو الصلاة والصيام في عدم جوازه 4.
دليل مشروعية الاشتراط
استدل الجمهور بحديث عائشة: «دخل رسول الله ﷺ على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، قولي: اللهم محلي حيث حبستني» رواه البخاري ومسلم 2. قال ابن تيمية: «فإذا كان الإحرام الذي هو ألزم العبادات بالشروع يجوز مخالفة موجبه بالشرط فالاعتكاف أولى» 2. واستدل الحنابلة بأن الاعتكاف يجب بعقده فكان الشرط إليه فيه كالوقوف، ولأن الاعتكاف لا يختص بقدر فإذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه 1.
ما يصح اشتراطه وما لا يصح
إذا اشترط فعل ذلك في اعتكافه فله فعله، واجبا كان الاعتكاف أو غير واجب، وكذلك ما كان قربة كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم أو شهود جنازة، وكذلك ما كان مباحا مما يحتاج إليه كالعشاء في منزله والمبيت فيه 1. وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت، جاز شرطه 1. وأما إن شرط الوطء في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يجز، لأن الله تعالى قال ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾، فاشتراطه شرط لمعصية الله تعالى 1.
أثر الاشتراط على صحة الاعتكاف
الاشتراط لا يبطل أصل الاعتكاف عند من أجازه، بل يبيح للمعتكف فعل ما اشترطه مما ينافي الاعتكاف، وقد نص أحمد على جواز الشرط في الاعتكاف مطلقا 12. وأما المبيت في الأهل فخصه أحمد بالتطوع، قال ابن تيمية: «أحمد أجاز الأكل بالشرط مطلقا وأجاز المبيت في الأهل إذا كان تطوعا ولم يعلقه بشرط فعلم أنه لا يجوز في النذر» 2.
الاشتراط في الاعتكاف سنة مشروعة عند الجمهور، وصورته أن يقول المعتكف عند عقده: إن عرض لي عارض كان لي الخروج، أو يشترط الأكل في أهله ونحوه، ولا يصح اشتراط المعصية، والمالكية يمنعون الاشتراط أصلا 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص471.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص679.
- 3↩
مسالك الجلالة في اختصار المناهل الزلالة، مختار بن العربي الجزائري، ج2، ص654.
- 4↩
الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، موافقي الأمين، ج1، ص646.