حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص
السؤال
ما حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص المعينين، وهل هناك فرق بين تسميتها بأسماء الصحابة والتابعين وبين غيرهم، وما ضابط الجواز في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
جمهور العلماء على جواز تسمية المساجد بأسماء الأشخاص على سبيل التعريف والتمييز بلا كراهة، وخالف في ذلك بعضهم فكرهها، والأمر في ذلك واسع 123.
حكم التسمية
ذكر السائل أن تسمية المساجد بأسماء الأشخاص مكروهة، والجواب أن ذلك «قد قال به بعض العلماء إلا أن جمهور العلماء على جواز ذلك بلا كراهة» 1. وقال العباد: «تسمية المساجد بأسماء الأشخاص لم يأت فيها شيء يدل على الثبوت ولا على المنع والأمر في ذلك واسع» 2. وقالت اللجنة الدائمة في تسمية المسجد باسم غير حقيقي للتمييز: «فهذه التسمية لا يظهر بها بأس» 4. وقالت الشبكة الإسلامية: «فلا مانع من نسبتها وإضافتها إلى غير الله على سبيل التعريف» 3.
دليل الجواز
استدل الجمهور بما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ «سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنْ الثَّنِيَّةِ إلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ» 143، وترجم البخاري «بَاب هَلْ يُقَال مَسْجِد بَنِي فُلان» 1. قال ابن حجر: «يُسْتَفَاد مِنْهُ جَوَازُ إِضَافَة الْمَسَاجِد إِلَى بَانِيهَا أَوْ الْمُصَلِّي فِيهَا» 1. وقال ابن العربي: «المساجد وإن كانت لله ملكا وتشريفا فإنها قد نسبت إلى غيره تعريفا فيقال مسجد فلان» 15. وقال النووي: «ولا بأس أن يقال مسجد فلان ومسجد بني فلان على سبيل التعريف» 1. وقال القرطبي نحو ذلك 3.
الفرق بين الصحابة وغيرهم
وسّع جمهور أهل العلم في التسمية «فأجازوا تسميتها بكل ما يميزها عن غيرها من أسماء الأنبياء والعلماء والصالحين وأسماء من بناها وأسماء البلدان التي تقع فيها أو القبائل التي تسكن عندها» 4. وذكرت اللجنة الدائمة أن من صور التسمية «اختيار إضافته إلى أحد وجوه الأمة وخيارها من الصحابة فمن بعدهم من التابعين لهم بإحسان مثل مسجد أبي بكر، مسجد عمر» 4. وأما تسميتها باسم من عرف بالبدعة فقد قيد الجواز بعدم ذلك: «لكن لا ينبغي أن يسمى المسجد باسم من عُرِفَ بالبدعة» 1.
ضابط الجواز
المدار في الجواز على أن تكون الإضافة «إضافة تمييز لا ملك» 1، فهي للتعريف لا للتمليك، إذ المساجد لله ملكاً وتشريفاً 153. وقد ذكرت اللجنة الدائمة أن الإضافة تكون حقيقية إذا كانت إلى من بناه أو من يصلي فيه، أو غير حقيقية إذا كانت لمجرد التمييز، وكلاهما جائز 4.
قول من كره ذلك
خالف في الجواز إبراهيم النخعي، روى ابن أبي شيبة عنه «أنه كان يكره أن يقول مسجد بني فلان ويقول مصلى بني فلان» لقوله تعالى ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ 1، والجواب عن ذلك أن الإضافة للتمييز لا للملك 1.
الأظهر جواز تسمية المساجد بأسماء الأشخاص للتعريف والتمييز، مع تجنب تسميتها باسم من عرف بالبدعة، والأمر في ذلك واسع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.