كيف نجمع بين أحاديث قطع المرأة للصلاة وعدم قطعها
السؤال
كيف نجمع بين الأحاديث التي فيها أن المرأة والحمار والكلب الأسود يقطعون الصلاة، وبين حديث عائشة وابن عباس وأبي سعيد الدال على عدم القطع؟ وما الحكم العملي إذا مرّت المرأة بين يدي المصلي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأحاديث ليست متعارضة في نفسها، وقد اختلف أهل العلم في معنى «القطع»: فحمله الجمهور على نقص الصلاة وشغل القلب لا على البطلان، وحمله آخرون على البطلان إذا لم يكن للمصلي سترة ومرّت هذه الأشياء قريبة بين يديه، والجمع بين الروايات أولى من دعوى النسخ 123.
المراد بالقطع عند الجمهور
ذهب مالك والشافعي والحنفية وجمهور العلماء إلى أن مرور المرأة والحمار والكلب لا يبطل الصلاة، وأن المراد بالقطع نقص الصلاة بشغل القلب والالتفات إلى المارّ، لا فساد الصلاة، قال النووي: «وهذا أصح الأجوبة وأحسنها» وأجاب به الشافعي والخطابي والمحققون من الفقهاء والمحدثين 3، وقالوا: «لا يبطل الصلاة مرور شيء ولم يأمر أحدا بإعادة صلاته من أجل ذلك وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء» 2. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري: «لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم» 14، وبحديث ابن عباس في مروره على أتان بين يدي الصف ولم تنكر عليه 5، وباعتراض عائشة بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي 16.
قول من حمله على البطلان
ذهب الظاهرية وجماعة من الصحابة والتابعين منهم أبو هريرة وأنس وابن عمر والحسن البصري وأبو الأحوص إلى بطلان صلاة من لا سترة له إذا مرّ بين يديه واحد من هذه الأشياء 3، ورواية عن أحمد أن الكلب الأسود والمرأة والحمار تقطع الصلاة 6، وقال ابن قاسم ناقلاً عن الشيخ: «الصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترة يقطع الصلاة» 2. وحديث أبي ذر صريح: «إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود» 74، وفي رواية: «تُعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود» 8.
الجمع بين الأحاديث
الجمع أن حديث القطع محمول على حال عدم السترة ومرور هذه الأشياء قريباً بين يدي المصلي، وأن حديث النفي محمول على ما إذا كان له سترة أو كان المرور بعيداً أو كان المارّ غير هذه الثلاثة، قال ابن حبان في ترجمة حديث أبي ذر: «ذكر البيان بأن هذه الأشياء الثلاثة إنما تقطع صلاة المصلي إذا لم يكن قدامه سترة» 8، وقال السبكي: «المراد أن محل قطع الصلاة بمرور واحد من هذه المذكورات إذا لم يتخذ المصلى سترة ومرت قريبا منه» 3. وعلى قول الجمهور يكون القطع بمعنى نقص الخشوع لا البطلان 23.
الرد على دعوى النسخ والترجيح
دعوى نسخ حديث القطع بحديث ابن عباس في حجة الوداع غير مقبولة، قال السبكي: «وأما ما يدعيه أصحابنا وغيرهم من النسخ فليس بمقبول إذ لا دليل عليه ولا يلزم من كون حديث ابن عباس في حجة الوداع وهى في آخر الأمر أن يكون ناسخا إذ يمكن كون أحاديث القطع بعده... ولو احتمل النسخ لكان الجمع بين الأحاديث مقدّما عليه إذ ليس فيه ردّ شيء منها» 3. وقال الدبيان: «دعوى أن حديث اعتراض عائشة في قبلة النبي ﷺ ناسخ لحديث أبي ذر لا يصح مع الجهل بالتاريخ وعدم تعذر الجمع» 9، وبيّن أن حديث أبي ذر قولي وحديث عائشة فعلي، والقول أعم وأقوى في الدلالة، وأن المرور غير الاعتراض 9.
الحكم العملي
إذا مرّت المرأة بين يدي المصلي فإن كان بين يديه سترة أو مرّت بعيداً لم تبطل صلاته عند الجمهور، وإن مرّت قريباً بلا سترة فعلى قول الجمهور تنقص صلاته ولا تبطل، وعلى القول الآخر تبطل ويعيد 23. وينبغي للمصلي أن يتخذ سترة، فإن مرّ أحد وهو يصلي فليدرأه ما استطاع، فإن غلبه فالإثم على المارّ لا عليه 10، قال ابن باز: «إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطع كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي ذر... أما إن كان المار غير هذه الثلاث فإنه لا يقطع لكن ينقص إذا أمكن رده وجب رده» 10.
الأرجح في الجمع ما ذهب إليه الجمهور من أن «القطع» نقص في الصلاة لا بطلان، وأن حديث القطع محمول على حال عدم السترة وقرب المرور، ولا حاجة إلى دعوى النسخ، مع مشروعية اتخاذ السترة ودرء المارّ ما أمكن 2310.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص241.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج2، ص119.
- 3↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج5، ص97.
- 4↩
بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، فيصل آل مبارك، ج1، ص318.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص393.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص97.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج9، ص337.
- 8↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج6، ص151.
- 9↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج12، ص251.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص202.