هل تصلى تحية المسجد وقت طلوع الشمس وغروبها
السؤال
هل تُصلى تحية المسجد إذا دخل الإنسان المسجد وقت طلوع الشمس أو غروبها، وما حكمها في أوقات النهي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في تحية المسجد وقت النهي؛ فذهب الحنابلة إلى منعها في أوقات النهي الخمسة، وذهب الشافعية وجماعة من المحققين إلى أنها تُصلى لأنها من ذوات الأسباب، والراجح جواز فعلها في أوقات النهي مطلقًا، لكن في وقت طلوع الشمس وغروبها بعينه نصوصٌ تشدد في المنع حتى عند بعض القائلين بجواز ذوات الأسباب 1234567.
دليل مشروعية تحية المسجد
ثبتت مشروعية تحية المسجد بأمر النبي ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق على صحته 6، وجاء في حديث جابر لما أتاه بالبعير: «أصليت؟ قال: لا، قال: قم فصل ركعتين» 8، وفي حديث كعب بن مالك أن النبي ﷺ كان لا يقدم من سفر إلا نهارًا ضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين 8. وهي مشروعة في كل وقت في أصلها، حتى في حال خطبة الجمعة إذا دخل والإمام يخطب 18.
أقوال الفقهاء في أوقات النهي
أوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب، وعند ميلها للغروب حتى تغيب 9. وذهب الحنابلة إلى تحريم التطوع في هذه الأوقات حتى ما له سبب، فقالوا: «وإن ابتدأه أي النفل فيها أي أوقات النهي... لم ينعقد... حتى ما له سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة... وصلاة كسوف واستسقاء وتحية مسجد وسنة وضوء والاستخارة لعموم النهي» 1. وذهب الشافعية وجماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم والشوكاني إلى جواز صلاة التحية وغيرها من ذوات الأسباب، قالوا: «والراجح إن شاء الله أن النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد لا يتناولها النهي فإن الأمر بها مخصص للنهي العام» 5، وقال ابن باز: «الصحيح أن تحية المسجد مشروعة في جميع الأوقات حتى بعد الفجر وبعد العصر لعموم قوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» 6، وقال العثيمين: «فمتى دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى في أوقات النهي» 3.
وقت طلوع الشمس وغروبها بعينه
وقت الطلوع والغروب له شدة خاصة؛ قال الشنقيطي: «أما الصلاة أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء انتصاف الشمس في كبد السماء فالنصوص قوية وصريحة بالإمساك عن الصلاة في هذا الوقت حتى إن بعض العلماء يقول هذا الموضع خارج من الخلاف بين العلماء لأن النصوص فيه قوية جدًا» 4، وقال: «أجمعوا على أنه أثناء الطلوع وأثناء الغروب وأثناء بقاء الشمس في كبد السماء لا تصلى النوافل... حتى ذوات الأسباب لا تصلى لأن النص فيها صريح» 10. وعلة النهي مشابهة المشركين، فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها 47. وحديث عائشة في صحيح مسلم: «إنما نهى رسول الله ﷺ أن يُتحرى طلوع الشمس وغروبها» 11، أي النهي عن قصد الصلاة في هذين الوقتين بعينهما.
الراجح
الراجح أن تحية المسجد تُصلى في أوقات النهي عمومًا لأنها من ذوات الأسباب، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وابن باز وابن عثيمين 356، لكن في وقت طلوع الشمس وغروبها بعينه الأقوى المنع، كما رجحه الشنقيطي وقال: «فإما أن يقف وإما أن يجلس وهذا هو الأقوى» 4، وقال: «لا وجه لأن يصلي أثناء الطلوع وأثناء الغروب» 4. وأما ما قبل الطلوع بقليل وما قبل الغروب بقليل فمحل خلاف، والأولى تأخير التحية حتى يخرج وقت النهي خروجًا من الخلاف 5.
تنبيهات
الفرائض لا نهي عنها إطلاقًا، لقوله ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» 2، وقال ﷺ: «من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» 4. وأما النفل المطلق الذي لا سبب له فمحل اتفاق على منعه في أوقات النهي 1210. وأما سنة الوضوء فرجح بعضهم أنها ليست من ذوات الأسباب 12.
تحية المسجد مشروعة في الأصل، والأرجح جواز فعلها في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، لكن في وقت طلوع الشمس وغروبها بعينه الأقوى المنع، والأولى تأخيرها إن دخل المسجد قرب الطلوع أو الغروب.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص137.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج14، ص341.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج327، ص22.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9159.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج1، ص332.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص8711.
- 8↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج2، ص214.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج11، ص286.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج56، ص5.
- 11↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص571.
- 12↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج8، ص20.