حكم ختان الإناث وأدلة مشروعيته ودعوى أن بنات النبي لم يختتن
السؤال
ما حكم ختان الإناث في الشريعة الإسلامية، وما أدلة مشروعيته، وهل يصح القول بأن بنات النبي ﷺ لم يختتن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ختان الإناث (الخفاض) مشروع باتفاق الفقهاء، والخلاف بينهم في كونه واجباً أو سنة، والراجح أنه سنة في حقهن وواجب في حق الذكور 123، ودعوى أن بنات النبي ﷺ لم يختتن لا تصح ولا يلزم منها ترك المشروع 4.
حكم ختان الإناث
اتفق الفقهاء على أن الختان في حق الرجال والخفاض في حق الإناث مشروع، ثم اختلفوا في كونه سنة أو واجباً 1. فذهب الشعبي وربيعة والأوزاعي ويحيى بن سعيد ومالك والشافعي وأحمد في قول إلى أنه واجب، وشدد فيه مالك حتى قال: «من لم يختتن لم تجز إمامته ولم تقبل شهادته» 13. ونقل كثير من الفقهاء عن مالك أنه سنة، وقال القاضي عياض: «الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة ولكن السنة عندهم يأثم تاركها» 13. وذهب أبو حنيفة والحسن البصري إلى أنه لا يجب بل هو سنة، وقال الموصلي في شرح المختار: «إن الختان سنة للرجال وهو من الفطرة وللنساء مكرمة» 3. وقال ابن قدامة في المغني: «إن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن»، وفي رواية أخرى عن أحمد أنه واجب على الرجال والنساء 3. والقول الوسط الذي اختاره ابن عثيمين: «الختان واجب في حق الذكور سنة في حق الإناث وهذا هو القول الوسط وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة» 2.
أدلة مشروعيته
من أدلته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر» متفق عليه 5613. وفسر النووي الفطرة بأنها السنة، قال: «تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب» 13. ومنه قوله تعالى: ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين﴾ [النحل: 123]، وقد «اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة» متفق عليه 13. واستدل الفقهاء على ختان النساء بحديث أم عطية رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل» رواه أبو داود 3. وروي: «يا نساء الأنصار اختفضن ولا تنهكن» رواه البيهقي في شعب الإيمان 3.
الرد على من ينكر ختان الإناث
ختان الإناث أمر قرره شرعاً فقهاء الأمة جميعاً، قال جاد الحق شيخ الأزهر: «لو اجتمع أهل بلد على عدم ختان الإناث وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم»، وهذا رأي الأحناف، والمسألة ليس في شرعيتها خلاف، إنما الخلاف بين الفقهاء في هل هو واجب على النساء أم مكرمة، ولم يقل أحد من فقهاء الأمة إنه غير مشروع 4. وقال الموصلي: «فلو اجتمع أهل مصر بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه» 3.
دعوى أن بنات النبي ﷺ لم يختتن
الذين قالوا إن بنات النبي ﷺ لم يختتن «كاذبون في دعواهم»، ففي الأدب المفرد عند البخاري أن أم المهاجر أسلمت على كبر سنها ومعها بعض النسوة فأمر بهن عثمان فاغتسلن واختتن، فاختتن بعد سن متقدمة، وعند البخاري في الصحيح في كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان، يعني ختان الرجل وختان الأنثى، فالمرأة تختتن بدون أدنى شك 4. وكان الرجل يعير قديماً إن لم تكن أمه مختونة فيقال له: يا ابن القلفاء 4. وليس في النصوص إثبات ولا نفي لختان بنات النبي ﷺ، ودعوى النفي لا دليل عليها، ولو صحت لا تلزم منها حرمة الختان.
حكم ترك ختان الإناث
من قال إنه سنة في حق النساء صرح بعدم الإثم على تاركته، قال ابن عثيمين: «ما دامت بناته قد بلغت الثانية عشرة إذا أحب ألا يختنها فلا حرج عليه ولا إثم عليه» 2. وأما على قول من أوجبه فعليه إثم بتركه، وعلى قول من جعله مكرمة فتركه خلاف الأولى. وينبغي أن يكون الخفاض غير مبالغ فيه لقوله ﷺ: «لا تنهكي» 3.
ختان الإناث مشروع بالاتفاق، والراجح أنه سنة في حقهن، ولا يصح الاستدلال بعدم اختتان بنات النبي ﷺ على تركه، إذ لا دليل على تلك الدعوى، ولو صحت لم تكن مسوغاً لترك سنة ثابتة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص209.
- 2↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج54، ص23.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص464.
- 4↩
أصول الفقه - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج1، ص2.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص213.
- 6↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص365.