هل يجوز الصدقة على اليهودي والنصراني كالسائق والخادمة
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يتصدق على غير المسلم كاليهودي والنصراني، كالسائق والخادمة، صدقة تطوع لا زكاة؟ وهل فرق بين صدقة التطوع والزكاة المفروضة في ذلك؟ وهل الأجرة والنفقة مقابل الخدمة داخلة في هذا الباب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز دفع صدقة التطوع إلى الكافر ذميًا كان أو حربيًا على الراجح، ولا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليه، وأما الأجرة والنفقة مقابل الخدمة فهي معاوضة وليست صدقة، والأصل بر غير المسلم والإحسان إليه 12.
حكم صدقة التطوع على غير المسلم
اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوع على الكافر، وسبب الخلاف أن الصدقة تمليك لأجل الثواب، وهل يثاب الشخص بالإنفاق على الكافر. فقال الحنابلة وهو المشهور عند الشافعية ومحمد بن الحسن من الحنفية إنه يجوز دفع صدقة التطوع للكفار مطلقًا، سواء كانوا من أهل الذمة أو من الحربيين مستأمنين أو غير مستأمنين، لعموم قوله تعالى ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾، قال ابن قدامة: ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرًا، ولقوله ﷺ «وفي كل كبد رطبة أجر» رواه البخاري ومسلم، ولحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: قدمت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ﷺ فاستفتيت رسول الله ﷺ قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك» رواه البخاري 2. وقال ابن قدامة: وكل من حرم عليه صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ولهم أخذها 1. وفرق الحصكفي الحنفي في الدر المختار بين الذمي وغيره فقال: وجاز دفع غير الزكاة وغير العشر والخراج إلى الذمي ولو واجبًا كنذر وكفارة وفطرة خلافًا لأبي يوسف، وأما الحربي ولو مستأمنًا فجميع الصدقات لا تجوز له. ونحوه ما ذكره الشربيني الشافعي في مغني المحتاج، والأوجه ما قاله الأذرعي من أن هذا فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه، فإن كان حربيًا ليس فيه شيء مما ذكر فلا. ولعل الراجح هو القول الأول لعموم أدلته 2.
الفرق بين صدقة التطوع والزكاة المفروضة
الممنوع إنما هو الصدقة الواجبة، وهي الزكاة، فلا تدفع للكافر بحال. قال ابن قدامة في سياق كلامه على تحريم الصدقة المفروضة على بني هاشم: «إنما حُرِّمَتْ عَلَيْنا الصَّدَقَةُ المَفْرُوضَةُ»، ويجوز أن يأخذوا من الوصايا للفقراء ومن النذور لأنهما تطوع. ثم قال: «وكُلُّ مَن حُرِّمَ عليه صَدَقَةُ الفَرْضِ من الأغْنِياءِ وقَرابَةِ المُتَصْدِقِ والكافِرِ وغَيْرِهِم يجوزُ دَفْعُ صَدَقَة التَّطَوُّعِ إليهم ولهم أخْذُها» 1. وقال في الفتوى: «وأما الصدقة الواجبة الزكاة فلا تدفع لهؤلاء بحال» 2.
الأجرة والنفقة مقابل الخدمة
ما يُدفع للسائق والخادمة مقابل عملهما ليس صدقة، بل هو أجرة أو نفقة معاوضة على خدمة، ولا يدخل في باب الصدقة الممنوعة على الكافر، ولا يشترط فيه الإسلام. وأما ما زاد على ذلك تبرعًا من غير مقابل فهو من صدقة التطوع التي تقدم جوازها 12.
الأصل في بر غير المسلم والإحسان إليه
استدل أهل العلم على جواز الإحسان إلى غير المسلم بحديث أسماء: «نعم صلي أمك» رواه البخاري، وبأن عمر كسا أخًا له مشركًا حلة كان النبي ﷺ أعطاه إياها 1. وقال ابن قدامة في تعليل جواز الصدقة على الذمي: «ولأنه موضع للقربة لجواز الصدقة عليه» 3. وقال في الفتوى: «ولعل الراجح هو القول الأول لعموم أدلته وعليه فلا بأس أن تتصدق على من ذكرت تطوعًا» 2.
يجوز التصدق تطوعًا على اليهودي والنصراني كالسائق والخادمة، ولا يجوز دفع الزكاة المفروضة إليه، وما يُدفع أجرة على الخدمة فليس صدقة بل معاوضة جائزة، والأصل الإحسان إلى غير المسلم وبره 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.