حكم جمع المسافر العصر مع الجمعة قبل سفره
السؤال
مسافر أراد أن يجمع العصر مع صلاة الجمعة قبل أن يشرع في سفره، فما حكم ذلك؟ وهل يصح جمعه العصر مع الجمعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح للمسافر أن يجمع العصر مع الجمعة جمع تقديم، لأن الجمعة لا تنعقد به منفرداً ولا تصح منه إلا تبعاً لإمام مقيم، والجمع إنما يكون بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر 123.
الجمعة لا تنعقد بالمسافر
المسافر لا تجب عليه الجمعة، فإذا حضرها مع المقيمين صحت منه تبعاً، ولا تنعقد به الجمعة ولا يحسب من العدد المعتبر، لأنه ليس من أهل الوجوب 4. وقال ابن عثيمين: «إذا كان في البلد يجب عليه أن يصلي الجمعة ولا يجوز أن ينوي بها الظهر» 3. وأما إذا صلاها في البر مع جماعة مسافرين فلا تصح، لأن الجمعة لا تصح للمسافر إلا إذا كان معه ناس يقيمون الجمعة، أو مر بمدينة فصلى مع الناس 2.
حكم جمع العصر مع الجمعة
ذكر الزحيلي في شروط جمع التقديم: «السادس - ظن صحة الصلاة الأولى فلو جمع العصر مع الجمعة في مكان تعددت فيه لغير حاجة وشك في السبق والمعية لا يصح جمع العصر معها جمع تقديم» 1. وقال ابن عثيمين في المسافرين الذين صلوا الجمعة في طريقهم ثم جمعوا إليها العصر: «الواجب عليهم أن يعيدوا الجمعة ظهراً وأن يصلوا عصراً» 2. وقال أيضاً: «لا يجوز للمسافر أن يجمع العصر مع الجمعة إلا إذا نوى بالجمعة الظهر» 3.
الفرق بين جمع الجمعة وجمع الظهر
الجمع المشروع للمسافر إنما هو بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، كما في حديث أنس: «كان النبي ﷺ إذا عجل به السير يومًا جمع بين الظهر والعصر» 5، وحديث معاذ في غزوة تبوك 6. فأما الجمعة فصلاة مستقلة لا يصح جمع العصر إليها، بخلاف الظهر فإنها تصح جمعها مع العصر 12.
وقت انعقاد السفر وأثره
يشترط لجمع التأخير دوام السفر إلى تمام الصلاة الثانية، فإن أقام ولو في أثنائها صارت الأولى قضاء 1. وأما جمع التقديم فيشترط ظن صحة الصلاة الأولى 1، والجمعة لا تصح من المسافر منفرداً، فإذا جمع العصر معها كان جمعاً لصلاة على صلاة لم تصح، فلا يصح الجمع 2.
المسافر إذا حضر الجمعة مع المقيمين صحت منه تبعاً، ولا يجوز له أن يجمع العصر إليها جمع تقديم، بل يصلي العصر في وقتها، وإن كان قد فعل فعليه أن يعيد الجمعة ظهراً ثم يصلي العصر 2.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1379.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج122، ص33.
- 3↩
الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن عثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص64.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص327.
- 5↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص479.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص11338.