حكم تخفيف الإمام الصلاة إخلالا بالأركان وواجب المأموم
السؤال
إمام يخفف الصلاة جدًا حتى يخل بالسنة أو لا يتم الركوع والسجود، فما حكم تخفيفه وما واجب المأموم، وهل يشرع نصحه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التخفيف مشروع للإمام بشرط إتمام الركوع والسجود وأداء الأركان، وأما التخفيف المخِل أو الذي يمنع المأموم فعل ما يسن فمكروه أو ممنوع، وعلى المأموم نصحه بالرفق، وله عند العذر القاهر الانفراد أو قطع الصلاة 1234.
مشروعية التخفيف وضابطه
أمر النبي ﷺ الإمام بالتخفيف فقال: «إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ والسَّقِيمَ والْكَبِيرَ وَإِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاءَ» 1، وقال: «فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة» 5. والتخفيف المأمور به ليس ترك الإتمام، بل هو تخفيف القيام مع إتمام الركوع والسجود، ولهذا بوب البخاري: «باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود» 6، وقال القسطلاني: «لا يأمر بالتجوّز المؤدي إلى إفساد الصلاة» 6. وكان النبي ﷺ «أخف الناس صلاة في تمام» 7، وقال ابن رجب: «كان يوجز ويتم» 8. وقال ابن عثيمين في الإمام: «فليوجِزْ» ومعناه «أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصلاة» 3.
حكم التخفيف المخِل أو المجافي للسنة
تكره للإمام «سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن له كقراءة السورة والمرة الثانية والثالثة من تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين وإتمام ما يسن في التشهد الأخير لما في ذلك من تفويت المأموم ما يستحب له فعله» 3. وقال ابن رجب: «وذكر أن تطويل الإمام غير جائز وأنه يلزمه التخفيف» 8، ونقل عن أحمد في التخفيف: «أحب إلي أن يخفف ولا يشق على من خلفه» 8. فالتخفيف الذي يخل بالأركان أو يفوّت السنن على المأمومين غير مشروع، والمشروع ما كان مع الإتمام.
واجب المأموم ونصيحة الإمام
على المأموم أن ينصح إمامه ويذكره بالسنة برفق، فقد غضب النبي ﷺ في موعظة حين شكا رجل تطويل معاذ وقال: «إن منكم منفرين» 5، وفي رواية: «يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم بالناس فليوجِزْ» 3. والإنكار هنا إنما وقع على التطويل المنفّر، فدل على مشروعية تذكير الإمام بما فيه رفق بالمأمومين. وأما التخفيف المخِل فلا يجوز السكوت عليه إذا أخل بواجب، وينبغي أن يكون التذكير بالحكمة والرفق.
مفارقة الإمام وإعادة الصلاة
ذكر العيني أن في الحديث دليلًا على «جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر»، ونقل عن أصحاب الشافعي الاستدلال به على أن «للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردًا» 2. وقال ابن عثيمين في المأموم إذا حصل له عذر قاهر: «له الخيار بين الأمرين» أي بين قطع الصلاة والانفراد عن الإمام وإتمامها خفيفة، واستدل بقصة الرجل الذي انفرد حين أطال معاذ 4. وهذا في حال العذر، وأما بغير عذر فالأصل لزوم الجماعة. ولا يلزم من مجرد تخفيف الإمام إعادة الصلاة ما دامت مجزئة، وإن كان التخفيف مخِلًا بركن لم تصح الصلاة.
التخفيف سنة مأمور بها بشرط الإتمام، وما أخلّ بالأركان أو فوّت السنن على المأمومين فمكروه أو ممنوع، وعلى المأموم نصح إمامه برفق، وله عند العذر القاهر الانفراد أو قطع الصلاة 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص381.
- 2↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج5، ص240.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج3، ص175.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج15، ص219.
- 5↩
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري، حمزة قاسم، ج2، ص147.
- 6↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج2، ص349.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص342.
- 8↩
فتح الباري لابن رجب، ابن رجب الحنبلي، ج6، ص218.