هل الصلاة في حجر إسماعيل كالصلاة في الكعبة؟
السؤال
هل حكم الصلاة في حجر إسماعيل تابع لحكم الصلاة في الكعبة؟ وهل يجوز استقبال جدار الكعبة أو جدار الحجر في الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحِجْر جزء من الكعبة، فمن صلى فيه فكأنما صلى في الكعبة، ويجوز فيه النافلة باتفاق، وأما الفريضة ففيها خلاف بين المذاهب: فمذهب الحنفية والشافعية جوازها في الكعبة والحِجْر، ومذهب الحنابلة عدم صحة الفريضة في الكعبة، والصحيح عند ابن عثيمين وابن باز الجواز مع أفضلية الخروج من الخلاف 1234.
الحِجْر جزء من الكعبة
الحِجْر ليس حجر إسماعيل نسبةً، وإنما هو من فعل قريش حين قصّرت بهم النفقة عن إتمام الكعبة على قواعد إبراهيم، فأخرجوا هذا الجزء من البيت، ولهذا قال العلماء إن ستة أذرع ونصفًا تقريبًا من الحِجْر هو من الكعبة 1. وقال النبي ﷺ لعائشة: «صلي في الحِجر فإنه من البيت» 354. فالحِجْر جزء من الكعبة، ومن صلى فيه فقد صلى في الكعبة 3.
حكم الصلاة في الكعبة
اختلفت المذاهب في الفريضة: فمذهب الحنفية يرى أن «الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلها» 2، ونُقل عن الشافعي جوازها فرضها ونفلها أيضًا 2. ومذهب الحنابلة: «ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها» 3. وأما النافلة فتصح في الكعبة وعلى ظهرها بلا خلاف، لأن النبي ﷺ صلى في البيت ركعتين 3. والصحيح عند ابن عثيمين وابن باز أن الفريضة تجوز في الكعبة والحِجْر، قال ابن عثيمين: «والصحيح أن الفريضة تجوز في الحِجْر وفي الكعبة كما تجوز النافلة لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه صلى نافلة في الكعبة وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل» 1. وقال ابن باز: «الصواب أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصحت لكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة خروجًا من الخلاف» 4.
تطبيق حكم الكعبة على الحِجْر
لما كان الحِجْر جزءًا من الكعبة، سرى عليه حكمها في الجواز والمنع. قال ابن عثيمين: «بناءً على ذلك تجوز الصلاة فيه إذا كانت نافلة» 1. وقال ابن باز: «الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة؛ لأنه من البيت» 3. وأما الفريضة فمن قال بجوازها في الكعبة قال بجوازها في الحِجْر، ومن منعها في الكعبة منعها في الحِجْر؛ لأن الحِجْر بعض البيت 13.
استقبال جدار الكعبة أو جدار الحِجْر
المصلي في الحِجْر إن كانت نافلة «يتجه إما إلى الكعبة وإما إلى الجدار من الحِجْر الموازي لحد الكعبة» 1. وأما الفريضة فالمشترط استقبال جزء من الكعبة، فمن صلى في الكعبة أو الحِجْر لزمه استقبال ما هو من البيت، ولا يصح أن يستدبر شيئًا منه. قال ابن تيمية في المانع من الصلاة في الكعبة: «وهل المانع استدبارُ بعضه فقط أو استقبال جميعه شرط أيضًا على وجهين» 6. وقال ابن باز: «تكون الكعبة أمام المصلي في جميع الجهات الأربع في النافلة والفريضة» 4.
العلة وتعديها إلى الحِجْر
علة المنع عند الحنابلة أن المصلي في الكعبة غير مستقبل لجهتها، قال ابن قدامة: «والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها» 3. وهذه العلة بعينها قائمة في الحِجْر لأنه بعض البيت، فمن صلى فيه مستقبلًا لجداره الموازي لحد الكعبة كان مستقبلًا لجهة البيت. وأما من قال بالجواز فدليله فعل النبي ﷺ في النافلة، وقال: «وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل» 1.
الحِجْر جزء من الكعبة، فيجوز فيه النافلة بلا خلاف، وتجوز فيه الفريضة عند الحنفية والشافعية وهو الصحيح عند ابن عثيمين وابن باز، مع أفضلية الخروج من الخلاف، ويستقبل المصلي فيه جدار الحِجْر الموازي لحد الكعبة 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج4، ص24.
- 2↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج3، ص281.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1905.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص422.
- 5↩
فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ابن باز، ج1، ص148.
- 6↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج2، ص511.