حكم اختلاف أئمة المساجد في أذان الفجر وضابط الفجر الصادق
السؤال
ما حكم اختلاف أئمة المساجد في بيان طلوع الفجر، وما ضابط الفجر الصادق، وما حكم من صلى أو أمسك بناء على أذان مؤذن خالف غيره، وما الواجب على المأموم عند اختلاف المؤذنين، وهل المرجع الحساب الفلكي أم الرؤية أم التقويم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
وقت الفجر يثبت بطلوع الفجر الصادق وهو البياض المستطير المعترض في الأفق، والفجر الكاذب لا أثر له في الصلاة ولا في الصيام 12، والاختلاف بين المؤذنين في ذلك منشؤه الاشتباه في العلامة، والواجب رد الأمر إلى العلامة الشرعية لا إلى التشهي، مع الاحتياط في الصوم بالإمساك عند التقويم وفي الصلاة بتأخيرها حتى يتبين الفجر 3، ولا تجزئ الصلاة قبل دخول الوقت 4.
ضابط الفجر الصادق والكاذب
الفجر فجران: فجر كاذب وهو البياض المستدق صعداً كذنب السرحان لا ينتشر في الأفق، وفجر صادق وهو البياض المستطير المنتشر في الأفق عرضاً، قال النبي ﷺ: «الفَجرُ فجرانِ فأَمّا الفَجرُ الذي يَكونُ كَذَنَبِ السِّرحانِ فلا يُحِلُّ الصَّلاةَ ولا يُحَرِّمُ الطَّعامَ وأَمّا الذي يَذهَبُ مُستَطيلًا في الأُفُقِ فإِنَّه يُحِلُّ الصَّلاةَ ويُحَرِّمُ الطَّعامَ» 2. وقال ﷺ: «لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلالٍ وَلا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَضِيءَ» أي حتى يستطير في الأفق 5. وقال ابن قدامة: «وهو البَياضُ المُسْتَطِيرُ المُنْتَشِرُ في الأُفُقِ ويُسَمَّى الفجرَ الصَّادِقَ... وأمَّا الفجرُ الأَوَّل فهو البياضُ المُسْتَدِقُّ صُعُدًا مِن غيرِ اعْتِرَاضٍ فلا يَتَعَلَّقُ به حُكْمٌ ويُسَمَّى الفَجْرَ الكاذبَ» 1. وبطلوع الفجر الصادق يدخل وقت صلاة الصبح ويحرم الطعام على الصائم 12.
حكم الاختلاف بين الأئمة وأثره
الاختلاف في بيان طلوع الفجر إنما ينشأ من عدم تحقق العلامة، وقد سئل ابن عثيمين عن اختلاف أئمة المساجد في رمضان وتأخير بعضهم الأذان عن وقت التقويم أكثر من ربع ساعة مع عدم مشاهدة الفجر لوجود أنوار الكهرباء، فأجاب: «لا شك أن علماء الفلك عندهم علم في الفلك ولكن الله ﷿ قال ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ﴾ فمادام الفجر لم يتبين فإن للإنسان أن يأكل ويشرب ولكن المشكلة الآن أن من كان في المدن أو القرى التي فيها الكهرباء لا يمكن أن يدرك طلوع الفجر من أول ما يطلع لوجود الأضواء» 3. فالمعول عليه العلامة الكونية لا مجرد الظن، ولا تجزئ الصلاة قبل دخول الوقت: «فوقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يمينا وشمالا بشكل واضح ولا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها» 4. وأما الصيام فمن أمسك ثم تبين له خطأ المؤذن فقد بنى على أذان مأذون له شرعاً، والأصل بقاء الليل حتى يتبين الفجر، وقد حكى ابن حجر الخلاف في الأكل مع الشك في طلوع الفجر: «وفيه جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر لأن الأصل بقاء الليل وخالف في ذلك مالكٌ فقال يجب القضاء» 6.
الواجب على المأموم عند اختلاف المؤذنين
إذا تعذر على المكلف مشاهدة الفجر بنفسه فله أن يقلد الثقات من المؤذنين أو يعتمد تقويماً صحيحاً: «فإن تعذر عليها ذلك فلتقلد بعض الثقات من أئمة بعض المساجد المجاورة أو تعتمد على تقويم صحيح مشتمل على بيان أوقات الصلاة» 4. وقد قرر أهل العلم جواز تقليد المؤذن الثقة في دخول الوقت، قال ابن حجر: «وصحح النووي في كتبه أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة» 6. ولا يصلي الفريضة على الأذان الأول الذي يكون قبل الفجر: «أما الأذان الأول الذي قبل دخول الفجر فهذا للإعلان فقط... وأما الفريضة فلا تصلى إلا بعد طلوع الفجر الصادق للرجل والمرأة» 7، وقال ﷺ: «كُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ لا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» 8.
المرجع عند الاختلاف: العلامة أم الحساب أم التقويم
المرجع في وقت الفجر هو العلامة الشرعية وهي طلوع الفجر الصادق، قال ابن باز: «الواجب على الرجال والنساء ألا يصلوا الفجر إلا بعد طلوع الفجر الصادق» 7، وقالت اللجنة: «فوقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الصادق الذي ينتشر ضياؤه يمينا وشمالا بشكل واضح» 4. والحساب الفلكي والتقويم وسيلة معينة لا حاكمة على العلامة، قال ابن عثيمين: «فيكون الاحتياط هنا من جهة الصوم أن تمسك حسب التقويم ومن جهة الصلاة نقول الاحتياط أن تؤخر حتى يتبين لك الفجر» 3. ولا يمكن تحديد المدة بين الفجر وطلوع الشمس تحديداً ثابتاً: «فإن ما بين طلوع الفجر الصادق الذي هو أول وقت الفجر وبين طلوع الشمس الذي هو آخر وقت الفجر يختلف باختلاف البلاد والفصول» 9.
المدار على الفجر الصادق المستطير في الأفق، وعلى المؤذن تحري العلامة لا مخالفة التقويم تشهياً، وعلى المأموم تقليد الثقة أو التقويم الصحيح، مع الاحتياط في الصوم بالإمساك عند التقويم وفي الصلاة بتأخيرها حتى يتبين الفجر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص30.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج3، ص62.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5791.
- 5↩
مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي، علي بن نصر الطوسي، ج3، ص331.
- 6↩
مزيد فتح الباري بشرح البخاري - مخطوط، إبراهيم بن علي النعماني، ج1، ص154.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج7، ص76.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص209.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5757.