هل غيبة من يفعل المعاصي جهراً جائزة؟
السؤال
هل تجوز غيبة من يفعل المعاصي جهراً (المجاهر بفسقه)؟ وما ضابط المجاهرة وحدود ما يذكر عنه؟ وهل يشترط قصد النصيحة؟ وهل يجوز ذكر عيوبه الأخرى غير المتعلقة بمعصيته المجاهرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن الغيبة حرام، ويُستثنى منها المجاهر بمعصيته فيجوز ذكره بما يجاهر به لا بغيره، ولا تخرج غيبته عن الضابط والغرض الشرعي كالتحذير والنصيحة 123.
تحرير محل النزاع
الغيبة حرام باتفاق الفقهاء، وذهب بعضهم إلى أنها من الكبائر، لكن الفقهاء أجازوا غيبة المجاهر بفسقه أو بدعته 3. وقال ابن عابدين: «الْغِيبَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ... وَفِي وَجْهٍ هِيَ مُبَاحٌ وَهُوَ أَنْ يَغْتَابَ مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ أَوْ صَاحِبَ بِدْعَةٍ» 2. وقال العثيمين: «الأصل في الغيبة أنها حرام فلا تجوز إلا إذا كان هناك مصلحة» 1.
ضابط المجاهر
المتظاهر بالقبيح هو «الَّذِي لَا يَسْتَتِرُ عَنْهُ وَلَا يُؤَثِّرُ عِنْدَهُ إذَا قِيلَ عَنْهُ إنَّهُ يَفْعَلُ كَذَا» 2. وقال في تبيين المحارم: «فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ لَا غَيْرِهِ» 2. ومثّل الفقهاء للمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلماً وتولي الأمور الباطلة 3. وقال أحمد: «إِذَا كَانَ الرَّجُل مُعْلِنًا بِفِسْقِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ غِيبَةٌ» 3.
حدود ما يذكر عنه
يجوز ذكره بما يجاهر به فقط، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر 3. وقال ابن عابدين: «وَأَمَّا إذَا كَانَ مُسْتَتِرًا فَلَا تَجُوزُ غِيبَتُهُ» 2، ونقل قول النبي ﷺ: «مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ» 2.
قصد النصيحة والتحذير
قال العثيمين: «فإذا كانت غيبة من يجاهر بالمعاصي مفيدة له أو لغيره فلا بأس» ثم قال: «فتكون غيبة هؤلاء المجاهرين بالمعصية حراما إلا إذا كان في ذلك فائدة» 1. وقال ابن عابدين: «وَإِنْ اغْتَابَ الْفَاسِقَ لِيَحْذَرَهُ النَّاسُ يُثَابُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ» 2. فالمقصود بالفائدة والنصيحة والتحذير، لا مجرد التشفي والذكر.
ما لا يجوز ذكره
يحرم ذكر المجاهر بغير ما جاهر به من العيوب، إلا أن يكون لجواز ذلك سبب آخر 3. وقال ابن عابدين: «فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ لَا غَيْرِهِ» 2. وقال أيضاً: «وَمَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ الْعَوَّامِ مِنْ أَنَّهُ لَا غِيبَةَ لِتَارِكِ الصَّلَاةِ إنْ أُرِيدَ بِهِ ذِكْرُهُ بِذَلِكَ وَكَانَ مُتَجَاهِرًا فَهُوَ صَحِيحٌ وَإِلَّا فَلَا» 2.
غيبة المجاهر بالمعصية جائزة في الجملة بضابطين: أن يكون متجاهراً لا مستتراً، وأن يقتصر الذكر على ما جاهر به لغرض شرعي كالنصيحة والتحذير، وما عدا ذلك يبقى على أصل التحريم 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.