طهرت من الحيض قبل الفجر وأخرت الغسل فهل يصح صيامها
السؤال
امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر وأخرت الغسل إلى ما بعد الفجر، فهل صيامها ذلك اليوم صحيح؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
صيامها صحيح ولا قضاء عليها إذا تحقق انقطاع الدم قبل الفجر وبيّتت النية من الليل، ولا يشترط أن تغتسل قبل الفجر، لكن تأخير الغسل إلى ما بعد الوقت الممكن يوقعها في إثم تأخير الصلاة 123.
صحة الصوم مع تأخير الغسل
إذا انقطع حيضها قبل طلوع الفجر ونوت الصوم من الليل فصومها صحيح وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر؛ لأن الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة، ووجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم 412. وقال الشيخ العثيمين: «إذا طهرت المرأة قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصيامها صحيح» 2، واستدل بأن النبي ﷺ «كان يصبح جنبا من أهله من غير احتلام فيصوم» 2، والحديث في الصحيحين عن عائشة وأم سلمة 5.
شرط انقطاع الدم قبل الفجر
يشترط أن ينقطع الحيض قبل طلوع الفجر؛ لأنه إن وُجد جزء منه في النهار أفسد الصوم 4. فإذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر ولو بلحظة فلا يصح صومها ذلك اليوم ولو نوت من الليل، لوجود المانع وهو الحيض 1. قال ابن قدامة: «ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم» 1.
تأخير الغسل وأثره في الصلاة
تأخير الاغتسال بعد إمكانه لا يبطل الصوم، لكنه إثم عظيم إن أدى إلى تضييع صلاة الصبح وإخراجها عن وقتها، ويلزمها التوبة وقضاء تلك الصلاة 136. قال المنجد: «الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم لكن يلزمك الغسل لأداء الصلاة في وقتها» 6.
أقوال الفقهاء
ذهب الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى صحة صومها، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين 7. وذهب الأوزاعي والحسن بن حي وعبد الملك بن الماجشون والعنبري إلى أنها تقضي، وعللوا بأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة، والراجح قول الجمهور بأنه حدث موجب للغسل كالجنابة فلا يمنع صحة الصوم 47. وفرّق الحنفية بين ما إذا طهرت قبل الفجر بوقت يتسع للغسل فيصح، وبين ما إذا كان الوقت ضيقا لا يتسع له فلا يصح 89.
من طهرت قبل الفجر وبيّتت النية فصومها صحيح ولا قضاء عليها، وعليها المبادرة بالغسل لأداء الصلاة في وقتها والتوبة إن فرّطت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17196.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17381.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص393.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج6، ص370.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3145.
- 7↩
الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، موافقي الأمين، ج1، ص354.
- 8↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج11، ص321.
- 9↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج7، ص195.