حكم الدعاء الجماعي ورفع الصوت به بعد صلاة الفجر في بلد اعتاده الناس
السؤال
ما حكم الدعاء الجماعي ورفع الصوت به بعد صلاة الفجر في بلد اعتاده الناس؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الدعاء بعد الصلاة مشروع في أصله، لكن الاجتماع عليه ورفع الصوت به على وجه المداومة بعد الفجر من البدع المحدثة التي لم تُشرع؛ فالسنة أن يذكر المصلي أذكار الصلاة ثم يدعو سرًّا بمفرده 12.
هدي النبي ﷺ بعد الفجر
كان النبي ﷺ إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، وكان يطيل الصمت ويتحدثون فيضحكون ويتبسم 3. وجاء في حديث جويرية أنها كانت في مسجدها بعد صلاة الصبح، فذكر لها النبي ﷺ الأذكار بعد أن رجع بعد أن أضحى 4. فهديه ﷺ بعد الفجر ذكر وجلوس في المصلى، لا دعاء جماعي بصوت واحد.
الفرق بين الذكر المشروع والدعاء الجماعي المحدث
جاءت السنة بالجهر بالذكر عقب الصلاة المفروضة «يجهر كل مصلٍّ بمفرده»، ثم إن دعا بعد هذه الأذكار فإنما يدعو سرًّا بمفرده، فالدعاء الجماعي الجهري بعد الصلاة مخالف للسنة 1. وقال ابن تيمية في تقسيم الاجتماع على العبادات: إن «الدعاء المجتمع عليه بعد الفجر والعصر» مما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم، «فالمداومة عليها بدعة»، ويستحب أحيانًا ويباح أحيانًا وتكره المداومة 2.
موقف أهل العلم من الدعاء الجماعي بعد الصلوات
نص أهل العلم على التفريق بين ما أجمع على بدعيته وما اختلف فيه؛ فالدعاء بعد الصلاة مما اختلف فيه أهل العلم، فيُنكر بدرجة أقل من البدع المجمع عليها 1. وقال العثيمين في الأوراد والأدعية الملتزمة بعد الفجر والمغرب والعشاء: «هذه الأدعية أدعية لا أصل لها في سنة الرسول ﷺ وليست بصحيحة ولا يجوز لأحد أن يلتزم بها بل ولا أن يفعلها تعبدًا لله لأنها بدعة»، وقال النبي ﷺ: «كل بدعة ضلالة» 5.
الحكم في المسألة
الأصل أن الدعاء عبادة مشروعة، لكن الهيئة المخصوصة من الاجتماع عليه ورفع الصوت به بعد الفجر على وجه المداومة لم ترد عن النبي ﷺ، فهي بدعة في الهيئة والالتزام 25. ولا يعني ذلك ترك الدعاء، بل يدعو كل مصلٍّ سرًّا بعد أذكار الصلاة 1.
المشروع بعد الفجر أذكار الصلاة ثم الدعاء سرًّا بمفرد، وأما الدعاء الجماعي الجهري المداوم عليه فمحدث، وينبغي تعليم الناس السنة بالرفق 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص808.
- 2↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص415.
- 3↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج2، ص263.
- 4↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص463.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص2.