حكم طواف الحائض جهلًا في الحج وما يلزمها
السؤال
امرأة حجت فحاضت قبل طواف الإفاضة، فأتمت حجها جهلًا منها بمنع الطواف مع الحيض، فما حكم حجها وما يلزمها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحيض لا يمنع صحة الحج ولا يبطل الإحرام، وإنما يمنع الطواف بالبيت حتى تطهر، فمن طافت وهي حائضة جهلًا فالطواف غير صحيح عند الجمهور وعليها أن تعيده إذا طهرت، وتبقى على إحرامها حتى تطوف، ولا فدية عليها في ترك الطهارة للطواف عند من لا يوجبها، وأما طواف الوداع فيسقط عنها إذا حاضت بعد طواف الإفاضة 1234.
الحيض لا يبطل الحج
أصل المسألة أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، فقد قال النبي ﷺ لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» 1. فدل على أن الحيض لا يمنع الإحرام ولا الوقوف ولا السعي، وإنما يمنع الطواف خاصة، وقد بوّب البخاري لذلك: «باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 1. وقال العمراني: «لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف بالكعبة أيَّ طواف وهي في حالة الحيض لا طواف القدوم ولا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع ولا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام أصلًا حتى تطهر» 4.
حكم طوافها مع الحيض جهلًا
الطواف بالبيت مشروط بالطهارة من الحيض، فإذا طافت المرأة وهي حائض لم يصح طوافها، والجهل بذلك لا يصحح الفعل المحرم، وإنما يعذر به في بعض الآثار كسقوط الدم ونحوه. قال الرملي في الحائض قبل طواف الإفاضة: «وَمَنْ حَاضَتْ قَبْلَ طَوَافِ الْإِفَاضَةِ تَبْقَى عَلَى إحْرَامِهَا وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ» 3. فمعنى ذلك أن طواف الإفاضة يبقى في ذمتها، ولا تتحلل التحلل الثاني حتى تطوف بعد الطهر، فإذا كانت قد أتمت بقية المناسك جهلًا فإن حجها لا يبطل، لكن يبقى عليها طواف الإفاضة.
ما يلزمها الآن
يلزمها إذا طهرت أن تعود إلى مكة فتقضي طواف الإفاضة، وتبقى على إحرامها إلى أن تطوف، فإن كانت قد رجعت إلى بلدها وهي محرمة ولم تستطع الوصول إلى البيت الحرام كان حكمها حكم المحصر، قال الرملي: «نَعَمْ لَوْ عَادَتْ إلَى بَلَدِهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ عَادِمَةَ النَّفَقَةِ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الْوُصُولُ لِلْبَيْتِ الْحَرَامِ كَانَ حُكْمُهَا كَالْمُحْصَرِ فَتَتَحَلَّلُ بِذَبْحِ شَاةٍ وَتُقَصِّرُ وَتَنْوِي التَّحَلُّلَ» 3. وأما إن كانت قادرة على العودة وجب عليها الرجوع لطواف الإفاضة.
الفدية والدم
لا يجب في ترك الطهارة للطواف دم عند من لا يوجبه، وإنما يجب الدم في ترك واجب من واجبات الحج كطواف الوداع عند من يوجبه، وقد نص الرملي على أن الحائض تنفر بلا طواف وداع ولا دم عليها، فقال: «وَلِلْحَائِضِ النَّفْرُ بِلَا طَوَافِ وَدَاعٍ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ» 3. وأما طواف الإفاضة فليس متروكًا سقوطًا، بل هو باق في ذمتها حتى تطوف، فلا يسقط بجهلها ولا بمرور السنين 3.
طواف الوداع يسقط بالحيض
إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع، لما ثبت أن صفية بنت حيي حاضت بعدما طافت، فذكرت عائشة ذلك للنبي ﷺ فقال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قالت: فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله ﷺ: «فَلْتَنْفِرْ» 2. وقال العمراني: «إذا جاءتها العادة الشهرية وقد طافت طواف الإفاضة فبعد النفر من منى يجوز لها أن تسافر إلى بلادها ويسقط عنها طواف الوداع» 4. وهذا بخلاف ما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها لا تنفر حتى تطهر وتطوف 3.
حجها صحيح في الجملة، لكن طواف الإفاضة الذي أتت به وهي حائض غير مجزئ، وعليها إذا طهرت أن تعيده وتبقى على إحرامها حتى تفعل، ولا دم عليها في ترك الطهارة، ويسقط عنها طواف الوداع إن كانت حاضت بعد الإفاضة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.