شراء وبيع والعرائس من الألعاب
السؤال
ما حكم بيع وشراء العرائس والألعاب على هيئة ذوات الأرواح للأطفال، وهل تُستثنى من تحريم التماثيل والصور، وما ضابط ما يجوز بيعه منها وما لا يجوز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذهب جمهور أهل العلم إلى استثناء لعب البنات (العرائس) من تحريم التصوير واتخاذ الصور، فيجوز صنعها وبيعها وشراؤها للعب الأطفال، لحديث عائشة رضي الله عنها 123، وذهب بعض المحققين إلى التفريق بين ما فيه تخطيط كامل الخلقة وما دونه، فيُجتنب الكامل احتياطاً 45، ولا يجوز تعليقها للزينة ولا اقتناؤها لغير حاجة اللعب 67.
استثناء لعب البنات من النهي
يُستثنى من تحريم التصوير واتخاذ الصور لعب البنات، لما ورد من الرخصة في ذلك؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي» 8. وقال النووي: «يُسْتَثْنَى مِنْ مَنْعِ تَصْوِيرِ مَا لَهُ ظِلٌّ وَمِنْ اتِّخَاذِهِ لُعَبُ الْبَنَاتِ لِمَا وَرَدَ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ» 1. وهذا الاستثناء هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، ونقله القاضي عياض عن أكثر العلماء 1. وقال سيد سابق: «ويستثنى من هذا لعب الاطفال كالعرائس ونحوها فإنه يجوز صنعها وبيعها» 3. وذهب إلى الاستثناء جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً 2.
حكم البيع والشراء
بناءً على الاستثناء يجوز بيع هذه اللعب وشراؤها؛ فقد صرّح سيد سابق بجواز صنعها وبيعها 3، وأجابت اللجنة الكويتية: «ويجوز أيضًا بيع الصور المجسَّمة التي هي لعب الأطفال مهما كان شكلها لأن ذلك مستثنى من حرمة التماثيل» 9. وأما من لم يقل بالاستثناء في اللعب الكاملة الخلقة فقد منع بيعها؛ قال ابن عثيمين: «وبيع هذه الصور المجسمة لا يجوز وشراؤها حرام وثمنها محرم لأنها تفضي إلى محرم» 6، ثم سُئل عن عرائس البنات فقال: «نعم يدخل في ذلك» 6.
التفريق بين ما كملت خلقته وما لم تكمل
فرّق ابن عثيمين بين نوعين: ما لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما شيء من الأعضاء والرأس ولم تتبين فيه الخلقة، فهذا «لا شك في جوازه وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة تلعب بهن» 5، وما كان كامل الخلقة «وكأنما تشاهد إنسانًا ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه شيئًا» ثم قال: «فاجتنابها أولى ولكني لا أقطع بالتحريم» 5. وقال في موضع آخر: «القسم الأول جائز ولا إشكال فيه وهو ما صار يصنع الآن حديثًا بحيث تكون الصور كظل ليس لها عين ولا أنف ولا فم» 4، وأما ما يصنع من البلاستيك على شكل الصورة الآدمية تماماً «فهذا في جوازه نظر» 4. ونقل المنجد عن أهل العلم أن الاستثناء يشمل ما كان على هيئة إنسان أو حيوان مجسمة أو غير مجسمة 1.
ضابط ما يجوز وما لا يجوز
الرخصة في هذه اللعب مقيدة بغرض اللعب للأطفال، فلا يجوز تعليقها للزينة ولا اقتناؤها للتحف؛ قال ابن عثيمين: «أما تعليق هذه أو وضع هذه الصور المجسمة في الأماكن للزينة أو الاحتفاظ بها فهذا محرم ولا يجوز» 6. وقال في موقع الإسلام سؤال وجواب: «فلا حرج إن شاء الله في وجود هذه الألعاب في المنزل ما دامت ممتهنة يلعب بها الأطفال... وأما تزيين البيت بهذه الصور فلا يجوز لأنها مستثناه لحاجة الأطفال فلا يتعدى عنها إلى غيرها» 7. وأما صور الحيوانات كالحصان والأسد فقال ابن عثيمين: «فلا وجه لاقتنائها إطلاقًا ويستغنى عن هذا بصور الآلات المصنوعة كالسيارة والجراف» 4. وأجازت اللجنة الكويتية بيع الصور المجسمة التي هي لعب الأطفال مهما كان شكلها 9.
الاحتياط عند الشبهة
مع القول بالجواز، استحب بعض أهل العلم تجنب ما فيه شبهة؛ قال ابن عثيمين: «ولاشك أن الأحوط أن يتجنب الإنسان ما فيه شبهة» ويمكن أن يلينها في الماء ثم يغمز وجوهها حتى تتغير خلقتها 6، وقال: «ما دام وقد وجد ما يغني عن ذلك فلا ينبغي العدول إلى شيء مشتبه مع وجود شيء لا شبهة فيه لأن النبي ﷺ قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 4. وقال المنجد: «الأولى عدم إبقائها في البيت إلا لحاجة وكذا عدم شرائها إلا عند الحاجة خروجًا من خلاف من ذهب إلى عدم جوازها» 7.
يجوز بيع وشراء عرائس الأطفال وألعابهم على هيئة ذوات الأرواح للعب، على مذهب الجمهور، ويُقيد ذلك بغرض اللعب لا الزينة، ويُستحب تجنب الكامل الخلقة احتياطاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7803.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص359.
- 3↩
فقه السنة، سيد سابق، ج3، ص500.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج26، ص6.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص337.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص1792.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص295.
- 9↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص201.