شروط الرد على الإمام إذا أخطأ في الفاتحة أو غيرها
السؤال
ما شروط الرد على الإمام إذا أخطأ في قراءته في الصلاة، وحكم تصحيح المأموم له، والفرق بين الخطأ في الفاتحة وغيرها، وأثر ذلك على صحة الصلاة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الرد على الإمام واجب إذا أخطأ في الفاتحة لأنها ركن، ومشروع في غيرها، ويجب إذا غيّر الخطأ المعنى، ولا يجب إذا لم يتغيّر؛ ويكفي فتح واحد من المأمومين، وعلى الإمام الرجوع للصواب.
حكم الرد في الفاتحة
إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة وجب على المأموم أن يفتح عليه، لأن الفاتحة ركن لا تتم الصلاة إلا بها؛ قال: «إذا أخطأ الإمام في الفاتحة فصلاته باطلة إلا أن يرد عليه فيصحح الخطأ» 1، وقال: «إذا أخطأ الإمام في القراءة الواجبة كقراءته الفاتحة وجب على المأموم أن يفتح عليه» 2، وقال: «إن كان الإمام قد أخطأ في قراءته لسورة الفاتحة فيجب رده لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تتم الصلاة إلا بها» 3.
حكم الرد في غير الفاتحة
أما غير الفاتحة فالفتح عليه مشروع وليس واجباً في الأصل، قال: «وأما في غير الفاتحة فيشرع الفتح عليه وليس واجبا» 4، وقال: «وإن أخطأ في قراءته لسورة غير الفاتحة فهنا يشرع الفتح عليه وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم» 3. لكنه يجب إذا كان الخطأ يغيّر المعنى، قال: «وإذا كان في القراءة المستحبة نَظَرْنا فإن كان يغير المعنى وجب عليه أن يرد عليه وإن كان لا يغير لم يجب» 2، وقال: «إذا كان الخطأ يغير المعنى فالواجب أن يرد عليه لأنه لا يجوز إقرار أحد على خطأ في كتاب الله» 5، وقال: «إذا أخطأ الإمام في القراءة – في غير الفاتحة – خطأً لا يتغير به المعنى فلا يجب عليكم تصحيح خطئه» 6.
شروط الرد وكيفيته
يشترط أن يعرف المأموم الآية التي استُغلقت على الإمام، قال: «يشرع للمأموم أن يفتح على إمامه إذا كان يعرف الآية التي استُغلقت عليه» 7. ويكفي فتح واحد من المأمومين، قال: «وإذا فتح أحد المأمومين على الإمام أو أصلح له كفى فلا ينبغي للآخرين أن يتسابقوا إلى إصلاح خطأ الإمام» 4. وعلى الإمام أن يرجع إلى الصواب إذا سمع الرد، قال: «الرد على الإمام في الصلاة لا بد منه سواء في الفاتحة أو غير الفاتحة والإمام إذا سمع الرد يجب عليه أن يرجع للصواب» 8.
أثر الرد على صحة الصلاة
إذا استمر الإمام في خطئه ولم يصحح، فإن كان الخطأ في الفاتحة بطلت صلاته وصلاة المأمومين، قال: «إن استمر في صلاته مع عدم تصحيح الخطأ فتبطل صلاته وصلاة المأمومين» 1. وإن كان الخطأ في غير الفاتحة مغيراً للمعنى وأصرّ عليه بعد التنبيه وجبت إعادة الصلاة، قال: «إن كان خطأً يختل به المعنى وعلم أنه خطأ ولم يصحح خطأه بعد تنبيهه فيجب عليكم إعادة الصلاة» 6. أما إذا لم يتغير المعنى فلا إعادة 6. وإذا تزاحم المأمومون في الفتح فلا تبطل الصلاة بذلك، قال: «لو حصل مثل هذا فلا تبطل به الصلاة لأن غرض الجميع هو الإصلاح» 4.
محل الرد في الصلاة الجهرية والسرية
الرد يكون في القراءة الجهرية حيث يسمع المأموم الإمام، وأما في السرية فلا يسمع أصلاً. وقد نص على أن المأموم في الجهرية يجب عليه الإنصات، قال: «يجب على المأموم إذا كان الإمام يجهر بالقراءة الإنصات» 7، ويُستثنى من ذلك الفتح على الإمام عند الحاجة 7. وأما أخذ المصحف والقراءة خلف الإمام ليفتح عليه فلا يجوز، قال: «أما أن يأخذ المصحف ويقرأ خلف الإمام ليفتح عليه إذا أخطأ فهذا لا يجوز» 7.
الخلاصة: يجب الرد على الإمام إذا أخطأ في الفاتحة، ويجب في غيرها إذا غيّر الخطأ المعنى، ويُشرع فيما سوى ذلك، ويكفي فتح واحد، وعلى الإمام الرجوع للصواب، وبترك التصحيح مع الحاجة تبطل الصلاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج30، ص26.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج3، ص29.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص6515.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص10262.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج205، ص10.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1719.
- 7↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج1، ص262.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج50، ص22.