كيف يختار المسلم بين أقوال العلماء عند الاختلاف
السؤال
: على أي أساس نقول هذا الرأي هو الأقوى أو الأصح؟ وهل يجوز اتباع رأي أحد المشايخ في يوم ورأي شيخ آخر في يوم آخر؟ بمعنى أن نصلي على المذهب الشافعي[ ] في يوم، وعلى المذهب الحنفي في يوم آخر؟
الإجابة
: الأصل أن الإنسان متبع لما جاء في القرآن، والسنة، ويدل لهذا أدلة كثيرة من ذلك: قول الله عز وجل: {ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين} [المائدة: 109]، لا يقول: ماذا أجبتم فلاناً أو فلاناً من العلماء[ ] ؟ وأيضاً قول الله عز وجل: {أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} [الشورى: 21]، وأيضاً من السنة حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" [أخرجه أبو داود (4607) والترمذي (2676) وابن ماجه (42)]، وأيضاً ما ثبت في صحيح مسلم[ ] (867) أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: "أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم"، وحديث عائشة[ ] رضي الله عنها أن النبي[ ] صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ" [أخرجه البخاري[ ] (2697)، ومسلم (1718)]، وفي رواية أخرجها مسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"، وأيضاً قول النبي[ ] عليه الصلاة والسلام: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله" [أخرجه البخاري[ ] (7137)، ومسلم (1835)]، والنصوص في هذا كثيرة جداً، وإذا اختلف العلماء[ ] رحمهم الله على قولين فأكثر فإن الإنسان لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: أن يتبين له الحق من الكتاب والسنة، فهذا يجب عليه أن يتبعه؛ لما تقدم من الدليل.
الأمر الثاني: ألا يتبين له كأن يكون عامياً، أو تتكافأ عنده الأدلة، ونحو ذلك، فهذا يأخذ بقول أوثق العالمين علماً وورعاً، فإن تساوى عند العالمان في العلم [ ] والورع، قال بعض الأصوليين: بأنه يتخير من أقوالهم[ ] ا، وقال بعض الأصوليين بأنه يأخذ بالأشد.
والله أعلم.