حكم تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد صلاة الفجر
السؤال
حاج لم ينتهِ من طواف الإفاضة إلا بعد صلاة الفجر، فما حكم تأخيره إلى ذلك الوقت، وهل عليه كفارة أو إعادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا كفارة على من أتم طواف الإفاضة بعد صلاة الفجر، وطوافه صحيح؛ لأن وقت الإفاضة يبتدئ من ليلة النحر ويمتد بلا حد، ولا يلزم الدم بتأخيره عن يوم النحر ما دام في أيام التشريق 123.
وقت طواف الإفاضة
وقت طواف الإفاضة موسَّع، يبتدئ عند الحنفية والمالكية من طلوع الفجر الثاني يوم النحر، وعند الشافعية والحنابلة من منتصف ليلة النحر 2. وأفضل وقته يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة والنحر والحلق، موافقةً لفعله ﷺ، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم 3. ولا آخر لوقته عند جمهور العلماء، بل يبقى ما دام المرء حيًّا 3.
حكم الطواف بعد الفجر
من شرع في طواف الإفاضة ليلًا ثم لم ينتهِ منه إلا بعد صلاة الفجر فطوافه في وقته؛ لأن الوقت ممتد، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حاج طاف طواف الإفاضة في ساعة متأخرة من الليل ولم ينتهِ منه إلا بعد صلاة الفجر، فأجاب: «الذي يظهر من السؤال أنه لا كفارة عليه لأن الرجل طاف طواف الإفاضة في وقته أي بعد الوقوف بعرفه والمبيت بمزدلفة ولا أعلم عليه شيئا» 1. وقد ثبت أن النبي ﷺ «أَخَّرَ الطَّوَافَ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ» 4، فدل على جواز تأخيره عن النهار.
التأخير إلى آخر أيام التشريق أو بعدها
الجمهور يرون أن من أخّر طواف الإفاضة عن يوم النحر إلى أيام التشريق فلا دم عليه، وإن رجع إلى وطنه قبل الطواف لزمه العود للطواف وعليه دم للتأخير، وهو قول أبي حنيفة والرواية المشهورة عن مالك، وعند المالكية أن من أخّره إلى انتهاء شهر ذي الحجة فعليه دم 3. وقال ابن قدامة: «والصحيح أن آخر وقته غير محدود فإنه متى أتى به صح بغير خلاف وإنما الخلاف في وجوب الدم» 3. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق، بل إلى وقت الوداع، لأن الترتيب بين السعي والطواف في الحج ليس بواجب 5.
هل يلزم دم أو إعادة
لا يلزم من أتم طواف الإفاضة بعد الفجر دم ولا إعادة، ما دام قد أتى به بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة 1. وأما الدم فيتعلق بمن أخّره حتى رجع إلى وطنه أو انتهى شهر ذي الحجة على التفصيل المتقدم 3. ومن طاف للإفاضة في غير وقته قبل الوقوف بعرفة لم يصح طوافه، وعليه أن يعيده ولو بعد أيام التشريق 2.
طواف الإفاضة الذي انتهى بعد صلاة الفجر صحيح، ولا كفارة فيه ولا إعادة، ووقته ممتد ما دام الحاج حيًّا، والدم إنما يجب بتأخيره على التفصيل المذكور عند الفقهاء 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.