ما حكم التسمي بعبد الجابر وهل الجابر من أسماء الله
السؤال
ما حكم التسمي بعبد الجابر، وهل الجابر من أسماء الله الحسنى؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التسمية بعبد الجابر غير جائزة؛ لأن «الجابر» ليس من أسماء الله الحسنى، وأسماء الله توقيفية، والتعبيد إنما يكون لله بأسمائه الثابتة، والصواب «عبد الجبار» لأن الجبار من أسماء الله 12.
حكم التسمي بعبد الجابر
نصت الفتوى على أن «التسمية باسم عبد الجابر غير جائزة لأن الجابر ليس من أسماء الله الحسنى» 1. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: «الناصر والجابر ليسا من أسماء الله تعالى فلا يجوز التعبيد لهما في الأسماء بأن يقال بعبد الناصر وعبد الجابر وإنما يقال عبد الجبار لأن الجبار من أسماء الله تعالى» 2. وذهب ابن عثيمين في أحد جوابيه إلى الجواز حيث قال: «وعبد الناصر يجوز إلا إذا قصد بذلك التبرك بطاغية مصر»، وذكر عبد الجابر في السؤال ولم يفصّل فيه 3، لكن الجواب المطابق لقاعدة الأسماء التوقيفية هو المنع 12.
هل الجابر من أسماء الله الحسنى
أسماء الله توقيفية، فلا يسمى الله تعالى إلا بما ثبت في نصوص الوحي، و«الجابر» لم يثبت في أسماء الله الحسنى، ولهذا منع أهل العلم التعبيد به 1. وأما «الجبار» فهو من أسماء الله تعالى، ولهذا صح التعبيد به فيقال «عبد الجبار» 2. وقد قرر ابن عثيمين أن التسمي بأسماء الله يكون على وجهين: أن يحلى الاسم بأل أو يقصد به معنى الصفة فلا يسمى به غير الله، وأن يتسمى به غير محلّى بأل ولا مقصود به معنى الصفة فلا بأس به، إلا أن في مثل «جبار» قال: «لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة» لما قد يؤثر في نفس المسمى من جبروت واستكبار 4.
ضابط التعبيد في الأسماء
التعبيد إنما يكون لله تعالى بأسمائه الثابتة، كعبد الله وعبد الرحمن، وقد جاء في الحديث: «إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 56. فإذا كان الاسم ليس من أسماء الله لم يجز التعبيد به، ومنه «عبد الجابر» و«عبد الناصر» 2. وأما التسمي بمجرد الاسم من غير تعبيد، كالتسمي بـ«جابر» أو «ناصر»، فليس محل المنع في السؤال، والكلام هنا في صيغة «عبد الجابر».
الأولى بمن سمي بعبد الجابر أن يغيّر اسمه إلى عبد الجبار أو إلى اسم آخر من الأسماء المشروعة، ولا حرج في التسمي بمجرد «جابر» من غير تعبيد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص1995.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص511.
- 3↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج208، ص18.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 5↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج5، ص111.
- 6↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج11، ص542.