حكم زواج المسلم بالكتابية العفيفة في زماننا
السؤال
ما حكم زواج المسلم بالكتابية العفيفة في زماننا؟ وما المراد بالكتابية، وما شرط العفة، وهل لتغير الزمان أثر في الحكم، وما أقوال الفقهاء في الكراهة أو المنع، وما دليل الجواز وشروط العقد؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
زواج المسلم بالكتابية العفيفة جائز بنص القرآن، وهو قول الجمهور، مع كراهة تنزيه عند بعضهم، ونصوص أهل العلم في زماننا تنصح بتركه لما يترتب عليه من مفاسد في الغالب، مع اشتراط العفة ووجود الولي 1234.
المراد بالكتابية
الكتابية هي التي تدين بدين إلهي وتؤمن برسول وكتاب منزل، من اليهود والنصارى 4. وأما غير الكتابية كالوثنية والمجوسية وعابدة الشمس والقمر والمرتدة فلا يحل نكاحها لقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ 5. وقال تعالى بشأن غيرهن من الكافرات ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ 2.
دليل الجواز
أباح الشرع الزواج من المرأة الكتابية يهودية كانت أم نصرانية بشرط أن تكون عفيفة 2، واستدل بقوله تعالى ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾ 123. وقال ابن القيم: «ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن»، و«المحصنات هنا هن العفائف» 1. وظاهر الآية إباحة نساء أهل الكتاب بشرط الإحصان وهو التعفف عن الزنى ومقدماته 3.
شرط العفة والإحصان
شرط الجواز أن تكون الكتابية محصنة أي عفيفة، قال تعالى ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم﴾ 6، وقال ابن القيم: «والمحصنات هنا هن العفائف» 1. وقال: «ظاهر هذه الآية إباحة نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى بشرط الإحصان وهو التعفف عن الزنى ومقدماته» 3. وقال: «الجمهور على الإباحة بشرط العفاف وحفظ الفراش» 3.
أقوال الفقهاء في الكراهة أو المنع
الجمهور على الإباحة بشرط العفاف وحفظ الفراش 3. وكره بعض الصحابة هذا النكاح فنهى عنه عمر وقال: «أخاف أن يتعاطوا نكاح المومسات» 3. وقال عبد الوهاب خلاف: «هذا الزواج مع إباحته مكروه كراهة التنزيه» 4، ونقل عن الفتح: «ويجوز للمسلم تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل إلا للضرورة» 4. وقال أحمد: «ما أحب أن يفعل ذلك فإن فعل فقد فعل ذلك بعض أصحاب النبي ﷺ» 1. وتزوج عثمان نصرانية وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية وتزوج حذيفة يهودية 1.
أثر تغير الزمان
نص أهل العلم في زماننا على أن الزواج من الكتابية تترتب عليه مفاسد في الغالب، فلا ينصح به مطلقًا 7. وذكروا من ذلك: أن من شروط التزوج من الكتابية أن تكون عفيفة و«قلَّ أن يوجد في تلك البيئات من هن عفيفات»، وأن من شروطه أن تكون الولاية للمسلم، والحاصل في هذا الزمان أن من يتزوج من بلد كافر فإنه يتزوجهن وفق قوانينها ولا يعترفون بولاية المسلم على زوجته وأولاده 1. وقالوا: «الأولى بالمسلم الحرص على نكاح المرأة المسلمة إذ قلما يخلو النكاح من الكتابيات من مفاسد وخصوصا في هذا الزمن ومن ذلك ما يتعلق بتنشئة الأولاد على الدين الصحيح» 2. وقالوا: «الأولى بالمسلم وخاصّة في بلاد غير المسلمين أن يحرص على نكاح المسلمة لتعينه على الثبات على دينه» 6.
شروط العقد على الكتابية
كل الشروط التي تشترط لانعقاد الزواج وصحته ونفاذه كما يجب توافرها في عقد زواج المسلم بالمسلمة يجب توافرها في عقد زواج المسلم بالكتابية 4. ومن ذلك: الولي، فلا بد فيه من ولي للمرأة سواء كانت مسلمة أو كتابية، فيزوّجها أبوها إن كان موجودًا وعلى نفس دينها، فإن لم يكن فالأقرب من أوليائها ممن على نفس دينها، فإن لم يكن لها ولي بأن كانت منقطعة أو كان أقاربها على غير دينها تولى إمام أو رئيس المركز الإسلامي دور الولي بإذنها 6. والزواج بغير ولي فاسد لقوله ﷺ «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة 6. ولا يصح النكاح بدون صداق لأن الله اشترط للإحلال أن يكون بالمال 3. ويجب أن يتم على وفق الشريعة الإسلامية 3. والكتابية إن كانت كبيرة مكلفة تباشر عقد زواجها بنفسها كالمسلمة، وإن كانت صغيرة أو في حكمها لجنون أو عته يباشر عقد زواجها وليها المتحد معها في الدين 4.
الأصل جواز زواج المسلم بالكتابية العفيفة بنص القرآن، وهو قول الجمهور، مع كراهة تنزيه عند بعضهم، لكن نصوص أهل العلم في زماننا تنصح بتركه لما يترتب عليه من مفاسد في الغالب، مع وجوب توافر شروط العقد من الولي والصداق والإحصان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص183.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1226.
- 3↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص173.
- 4↩
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبد الوهاب خلاف، ج1، ص124.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6613.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص200.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص2419.