هل يجوز استرداد الزوجة بعد طلاق واحدة مضى عليها ثلاث سنوات
السؤال
هل يجوز للزوج أن يسترد زوجته بعد طلاق واحدة مضى عليه ثلاث سنوات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كانت الطلقة واحدة رجعية ولم يراجعها الزوج حتى انقضت العدة فإنها تبين منه بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد برضاها، ولا تكون الرجعة إلا في العدة 12.
الطلاق الرجعي وحكم الرجعة
الطلاق الرجعي هو أن يطلق الزوج زوجته الطلقة الأولى أو الثانية بدون عوض، ويملك فيه الزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها بدون عقد 2. والمراجعة في العدة حق للزوج لا حق عليه، فله أن يراجع وليس واجباً عليه 1. وقد أجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غير اعتبار رضاها 3، لقوله تعالى ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ 43.
شرط وقوع الرجعة في العدة
الرجعة الصحيحة شرعاً لا تكون إلا في عدة طلاق رجعي 5. فإذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة بعد الدخول، بقيت في عدتها، وخلال هذه المدة يجوز له أن يرتجعها ولو بغير رضاها، ما دامت لم تخرج من عدتها 4. والعدة لغير الحامل ثلاثة حيض، وللحامل وضع حملها 1.
حكم المراجعة بعد انقضاء العدة
أما بعد انتهاء العدة فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة صغرى، فإذا أراد مراجعتها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد 1. والبينونة الصغرى هي الطلاق الذي لا يتمكن فيه الزوج من مراجعة مطلقته إلا بعقد جديد مستكمل لأركانه وشروطه الشرعية، وذلك مثل ما إذا انتهت العدة في الطلاق الرجعي ولم يراجعها خلالها 2. ولا يجب على الزوج مراجعة زوجته سواء في العدة أو بعد انقضائها، والمراجعة حق له لا حق عليه 1.
تطبيق المسألة
إذا كان الطلاق الواقع طلقة واحدة رجعية، ومضى عليه ثلاث سنوات دون مراجعة في العدة، فقد انقضت العدة وتبينت الزوجة بينونة صغرى، فلا يصح استردادها برجعة، وإنما يكون ذلك بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها 12. ولا عبرة بتوبتها أو طلبها العودة في إيجاب المراجعة على الزوج 1.
الطلاق الواحد إذا انقضت عدته ولم يراجع الزوج فيه صارت به الزوجة بائنة بينونة صغرى، فلا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد برضاها، وليس له استردادها بمجرد الرجعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12237.
- 2↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج16، ص264.
- 3↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج11، ص6359.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج117، ص5.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص37.