الأضحية بمكسور القرن
السؤال
ما حكم الأضحية بمكسور القرن، وهل يؤثر نقص القرن في إجزائها، وما الفرق بين كسر القرن الداخل والخارج، وما ضابط اشتراط سلامة الأضحية من العيوب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأضحية بمكسور القرن تجزئ عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور، مع تفصيل عند المالكية والحنابلة في الكسر المستوعب أو الذي بلغ المشاش، وسلامة الأضحية شرط في الإجزاء لكن العبرة بالعيوب المنصوص عليها وما في معناها مما ينقص اللحم 12345.
حكم الأضحية بمكسور القرن
ذهب الحنفية إلى أن مكسورة القرن تجزئ، واستدلوا بما روي أن عليًّا سئل عن القرن فقال: «لَا يَضُرُّك»، وبقوله في رواية أخرى: «مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ قَالَ لَا ضَيْرَ»، ثم قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ»، وقيّدوا ذلك بأنه «إِنْ بَلَغَ الْكَسْرُ الْمُشَاشَ لَا تَجْزِيهِ» 1. وذهب الشافعية إلى الإجزاء مطلقًا، قال الشافعي: «وَلَيْسَ فِي الْقَرْنِ نقصٌ فَيُضَحَّى بِالْجَلْحَاءِ وَالْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ أَكْبَرُ مِنْهَا دَمِيَ قَرْنُهَا أَوْ لَمْ يَدْمَ»، وقال الماوردي: «فَقْدُ الْقَرْنِ فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ لَا يَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ الضَّحَايَا خِلْقَةً وَبِحَادِثٍ» 2. ونقل النووي أن مذهب الشافعية أنها تجزئ 4. وقال ابن كثير: «وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ التَّضْحِيَةَ بِذَلِكَ مُجْزِئَةٌ لَكِنْ تُكْرَهُ» 67. وأما الحنابلة فالمشهور عندهم الإجزاء ما لم يذهب أكثر من نصف القرن، قال النووي: «وَقَالَ أَحْمَدُ إِنْ ذَهَبَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ قَرْنِهَا لَمْ تَجْزِهِ سَوَاءٌ دَمِيَتْ أَمْ لَا وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ أَجْزَأَتْهُ» 4، ونقل ابن حامد من الحنابلة عدم جواز التضحية بالجماء أصلًا 3. وأما المالكية ففرّقوا: قال مالك: «إِنْ كَانَتْ مَكْسُورَةَ الْقَرْنِ وَهُوَ يَدْمَى لَمْ تَجْزِهِ وَإِلَّا فَتُجْزِئُهُ» 4، وقال: «إِنْ كَانَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنَ الْقَرْنِ لَمْ يُجْزِئْ وَإِلَّا أَجْزَأَ» 67. ونقل ابن كثير عن سعيد بن المسيب: «الْعَضْبُ النِّصْفُ فَأَكْثَرُ» 67.
أثر نقص القرن في الإجزاء
المعوّل في منع الإجزاء عند الجمهور هو ما ينقص اللحم أو يفسده، لا مجرد نقص عضو غير مأكول؛ قال الماوردي مستدلًّا للشافعية: «مَا أَفْقَدَ عضوًا مأكولًا أو فسد لَحْمًا مَقْصُودًا وَلَيْسَ فِي فَقْدِ الْقَرْنِ وَاحِدٌ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ فَلَمْ يَمْنَعْ» 2. وقال النووي في ضابط عيب الأضحية: «عَيْبُ الْأُضْحِيَّةِ الْمَانِعُ مِنْ إجْزَائِهَا مَا نَقَصَ اللَّحْمَ» 4. وبناءً على ذلك فكسر القرن لا يمنع الإجزاء ما لم يبلغ حدًّا يضر باللحم أو يبلغ المشاش عند الحنفية 1، أو يذهب أكثر من النصف عند الحنابلة 4، أو يكون يدمي عند المالكية 46.
الفروق بين كسر القرن الداخل والخارج
فرّق أهل اللغة بين كسر أعلى القرن وكسر أسفله، قال ابن كثير: «وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ إِنْ كُسِرَ قَرْنُهَا الْأَعْلَى فَهِيَ قَصْمَاءُ فَأَمَّا الْعَضْبُ فَهُوَ كَسْرُ الْأَسْفَلِ» 67. وقيّد الحنفية الإجزاء بما لم يبلغ الكسر المشاش، وهو «رُءُوسُ الْعِظَامِ مِثْلُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ» 1. وذكرت الموسوعة الفقهية أن الخلاف في مكسورة القرن على أقوال: «هل تُجزئُ مُطلقًا أو تُجزئُ إذا كانت لا تُدمي ولا تُجزئُ إنْ كانت تُدمي أو تُجزئُ إنْ كان الكَسرُ أقلَّ من النصفِ ولا تُجزئُ إنْ كان أكثرَ من النصفِ» 3. وأما سقوط غلاف القرن فقد نقل في الفتوى أنه «ليس عيبًا يمنع الإجزاء في الأضحية عند جمهور العلماء إذا برئ»، ويرى الحنابلة أنه عيب يمنع الإجزاء 8.
اشتراط سلامة الأضحية من العيوب
السلامة من العيوب شرط في الأضحية، وأصل العيوب المانعة ما جاء في حديث البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: «أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» 9، ورواه ابن ماجه في سننه 109. وقال ابن عثيمين: «هذه أصول العيوب التي تمنع من الإجزاء... ما عدا ذلك من العيوب إن كان مثلها أي مثل هذه العيوب أو أولى منها فإنه لا تجزئ التضحية بما تعيَّب بها وإن كانت دون ذلك أجزأت لكن كلما كانت الضحية أكمل فهي أفضل»، ثم قال: «لو ضحى بمكسورة القرن كله أو أكثره فالأضحية مجزئة» 5. وذكر ابن كثير أن هذه العيوب «تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي» 67. ونقل ابن كثير حديث النهي عن الأضحية بأعضب القرن والأذن، وذكر اختلاف العلماء في تأويله 67.
الأضحية بمكسور القرن مجزئة عند جمهور العلماء، مع كراهة عند الشافعية إذا لم تكن هناك أضحية أكمل، ويستحب اختيار السليمة الكاملة خروجًا من الخلاف، ولا سيما إذا بلغ الكسر المشاش أو استوعب أكثر القرن أو كان يدمي على قول من يمنع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص76.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص84.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص467.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج8، ص404.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج228، ص5.
- 6↩
تفسير ابن كثير - ت السلامة، ابن كثير، ج5، ص422.
- 7↩
تفسير ابن كثير - ط العلمية، ابن كثير، ج5، ص371.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20593.
- 9↩
سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج2، ص1050.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص676.