هل يجوز صيام يوم الشك لعادة كالاثنين والخميس لا احتياطا لرمضان
السؤال
ما حكم صيام يوم الشك، وهل يجوز صيامه لمن وافقت عادته صيامه كالاثنين والخميس، وما الفرق بين صيامه احتياطاً لرمضان وصيامه لعادة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم أو يُكره صيام يوم الشك تطوعاً على ظاهر النهي، ويجوز بلا كراهة لمن وافقت عادته صيامه كالاثنين والخميس أو صوم يوم وفطر يوم أو سرد الصوم، وأما صيامه احتياطاً لرمضان فلا يجوز 1234.
تعريف يوم الشك
يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال بسبب الغيم أو نحوه، وسمي يوم شك لأن ليلته تحتمل أن تكون من رمضان وتحتمل أن تكون من شعبان، واليوم نفسه يحتمل أن يكون من رمضان فيصام ويحتمل أن يكون من شعبان 1. وقال ابن حجر: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس بالرؤية ولم تثبت 5، وهو يوم الثلاثين من شعبان إن لم يكن في السماء علة من غيم أو قتر ونحوهما ولم يُرَ الهلال 4.
حكم صيام يوم الشك
ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم صيام يوم الشك تطوعاً أو كراهته، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» 6، وبأثر عمار بن ياسر رضي الله عنه: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ» 72. قال الشنقيطي: «فالصحيح أنه لا يجوز صيام يوم الشك وأن صومه حرام على ظاهر النهي» 1. وقال النووي كما نقله المنجد: «فَإِنْ لَمْ يَصِلهُ وَلَا صَادَفَ عَادَة فَهُوَ حَرَام» 2. وذهب الحنابلة إلى كراهة صومه تطوعاً لا تحريمه، قال البهوتي: «وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ تَطَوُّعًا» 4، وقال في موضع آخر: «أو يصِلَه أي يوم الشَّكِّ بصيام قبله» 8.
استثناء من وافقت عادته صيامه
يُستثنى من النهي من وافقت عادته صيام يوم الشك، كمن اعتاد صوم الاثنين والخميس فوافق يوم الشك أحدهما، أو من عادته صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه ذلك، أو من يسرد الصوم، فهذا له صيامه بلا كراهة. قال ابن حجر الهيتمي: «وَكَذَا لَوْ وَافَقَ عَادَةَ تَطَوُّعِهِ كَأَنْ اعْتَادَ سَرْدَ الصَّوْمِ أَوْ صَوْمَ نَحْوِ الِاثْنَيْنِ أَوْ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ يَوْمٍ فَوَافَقَ يَوْمُ الشَّكِّ يَوْمَ صَوْمِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ بِذَلِكَ» 5. وقال الرملي: «وَكَذَا لَوْ وَافَقَ عَادَةَ تَطَوُّعِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ أَمْ يَصُومُ يَوْمًا مُعَيَّنًا كَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ أَوْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا فَوَافَقَ صَوْمُهُ يَوْمَ الشَّكِّ فَلَهُ صِيَامُهُ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ» 9. وقال البهوتي: «إلَّا أَنْ يُوَافِقَ يَوْمَ الشَّكِّ عَادَةٌ كَمَنْ عَادَتُهُ يَصُومُ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَالِاثْنَيْنِ فَوَافَقَ يَوْمَ الشَّكِّ أَحَدُهُمَا فَلَا كَرَاهَةَ» 4. وقال الراجحي: «إذا وافق يوم الشك اليوم الذي فيه صيام لا على أنه صيام يوم الشك فلا بأس بصيامه كأن صادف يوم الإثنين يوم الشك وعادته أنه يصوم الإثنين فلا بأس بأن يصوم» 3.
دليل جواز صيام من وافقت عادته
الدليل على جواز صيام من وافقت عادته هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: «إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» 6، فقد استثنى النبي ﷺ من كان له صوم معتاد. قال الشنقيطي: «ويدل على ذلك قوله ﷺ إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه فدل على أنه غير قاصد لرمضان» 1. وقال ابن حجر: «لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ بِذَلِكَ» 5. وقال الرملي: «فَلَهُ صِيَامُهُ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ» 9. وذكر الرملي أن العادة تثبت بمرة واحدة: «وَتَثْبُتُ عَادَتُهُ الْمَذْكُورَةُ بِمَرَّةٍ» 9، ونحوه في تحفة المحتاج 5.
التفريق بين قصد الاحتياط وقصد العادة
فرّق أهل العلم بين من يصوم يوم الشك احتياطاً لرمضان فيحرم عليه، وبين من يصومه لعادة له فيجوز. قال الراجحي: «أما أن يصومه على أنه من باب الاحتياط لرمضان فهذا ممنوع لقول النبي ﷺ لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه» 3. وقال الرملي: «وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَوْمُهُ احْتِيَاطًا لِرَمَضَانَ إذْ لَا فَائِدَةَ لَهُ لِعَدَمِ وُقُوعِهِ عَنْهُ فَلَا احْتِيَاطَ» 9. وقال البهوتي: «وَيُكْرَهُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ بِنِيَّةِ الرَّمَضَانِيَّةِ احْتِيَاطًا وَلَا يُجْزِئُ إنْ ظَهَرَ مِنْهُ» 4. وقال الشنقيطي: «فكأنه يستثنيه إذا لم يقصد أنه من رمضان» 1. فالمدار على القصد: فمن قصد الاحتياط لرمضان لم يجزئه وحرم أو كره، ومن قصد عادة له جاز بلا كراهة.
صيام يوم الشك منهي عنه على ظاهر النهي، ويُستثنى منه من وافقت عادته صيامه كالاثنين والخميس أو صوم يوم وفطر يوم أو سرد الصوم، فيجوز له بلا كراهة؛ وأما صيامه احتياطاً لرمضان فلا يجوز ولا يجزئ إن ظهر من رمضان.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج100، ص13.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3314.
- 3↩
فتاوى منوعة - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج22، ص30.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج2، ص341.
- 5↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج3، ص418.
- 6↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص762.
- 7↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص50.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص336.
- 9↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص178.