هل زيادة ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثابتة في حديث هممت أن آمر بالصلاة
السؤال
هل صحيح أن الزيادة في حديث «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام...» وهي قوله: «ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس...» إلى آخر الحديث من كلام النبي ﷺ؟ وما تخريجها وحكم ثبوتها؟ وهل يؤثر الخلاف فيها على الاستدلال بالحديث على وجوب صلاة الجماعة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الزيادة المذكورة ثابتة في الصحيح عن أبي هريرة، رواها البخاري بلفظ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ» 1، ورواها أبو داود بلفظ فيه «ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب...» 2، وهي من كلام النبي ﷺ لا من كلام الرواة، ويُستدل بها على وجوب صلاة الجماعة 23.
تخريج الزيادة وموضعها
أخرج البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ» 1. وأخرج أبو داود الحديث بلفظ: «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» 2. فالزيادة التي يسأل عنها السائل وهي قوله: «ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس» وما بعدها ثابتة في رواية أبي داود، وهي داخلة في الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ، لا من كلام أبي هريرة ولا من كلام بعض الرواة 2.
نسبتها إلى النبي ﷺ
الحديث في الصحيحين وغيرهما مرفوع إلى النبي ﷺ، ولفظه صريح في أنه ﷺ قال ذلك وأخبر به عن نفسه، فقال: «لقد هممت» و«آمر» و«أخالف» و«أحرق»، وكل ذلك مسند إليه ﷺ 12. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي الحديث بلفظ: «لَقَدْ هَمَمْت أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» 3، ونسبه إلى الاتفاق عليه، أي اتفاق أهل الحديث على روايته 3.
الحكم على ثبوتها
الحديث أصله في صحيح البخاري 1، ورواية أبي داود بالزيادة المذكورة ثابتة 2، وقد نص ابن حجر الهيتمي على أن الحديث «الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ» 3، أي متفق على روايته بين أهل العلم بالحديث. ولم يذكر أحد من أصحاب الشروح المذكورة هنا أن هذه الزيادة ضعيفة أو مدرجة، بل ساقوها مساق الاستدلال بها على وجوب صلاة الجماعة 23.
أثر الخلاف في ثبوت الزيادة على الاستدلال
الاستدلال بالحديث على وجوب صلاة الجماعة قائم على أصل الحديث المتفق عليه، وهو قوله ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ» 1، وهو كافٍ في الدلالة على وجوب شهود الصلاة جماعة، لأن مجرد الهم بالتحريق على من لم يشهدها يدل على أنها واجبة 2. وأما الزيادة التي فيها ذكر استخلاف رجل يصلي بالناس والانطلاق مع رجال معهم حزم من حطب، فهي تفصيل في القصة لا يتوقف عليها أصل الاستدلال، وقد استدل بها العلماء على وجوب الجماعة كما في كلام العباد 2 وكلام ابن حجر الهيتمي 3. فمن لم يثبت عنده لفظ الزيادة لخصوصه، لم يتأثر استدلاله بأصل الحديث المتفق عليه 12.
الزيادة المذكورة ثابتة في رواية أبي داود، وهي من كلام النبي ﷺ، والحديث متفق على روايته، والاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة ثابت بأصله المتفق عليه في الصحيح، فلا يؤثر الخلاف في تفاصيل الزيادة على أصل الحكم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.