حكم الصوم والقصر لمن أقام ثلاثة أيام بنية الإقامة في سفره
السؤال
ما حكم الصوم والقصر لمن أقام في سفره ثلاثة أيام بنية الإقامة؟ وهل تنقطع رخصة السفر بمجرد نية الإقامة هذه المدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من نوى الإقامة ثلاثة أيام فقط لم تنقطع رخصة السفر عند الجمهور، فيقصر ويفطر، لأن المدة القاطعة للسفر عند المالكية أربعة أيام صحاح مع وجوب عشرين صلاة، وعند الحنابلة والشافعية نحو ذلك، وعند الحنفية خمسة عشر يومًا 1234.
مقدار الإقامة القاطعة للسفر
اختلف الفقهاء في المدة التي إذا نواها المسافر صار مقيمًا: فقال الحنفية «يصير المسافر مقيمًا ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر يومًا فصاعدًا فإن نوى تلك المدة لزمه الإتمام وإن نوى أقل من ذلك قصر» 4. وقال المالكية: «وَخَامِسُهَا نِيَّةُ إقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاحٍ مَعَ وُجُوبِ عِشْرِينَ صَلَاةً فِي مُدَّةِ الْإِقَامَةِ» 1، ونحوه في الفقه المقارن 2. وعند الشافعية والحنابلة أن من نوى إقامة أربعة أيام كاملة لزمه الإتمام، ومن نوى دونها قصر 3، وقال ابن قدامة: «مَن لم يُجْمِعِ الإِقامةَ مُدَّةً تَزِيدُ على إحْدَى وعِشْرِينَ صلاةً فله القَصْرُ» 5. فالمدة المذكورة في السؤال (ثلاثة أيام) أقل من الحد عند الجميع، فلا تنقطع بها رخصة السفر.
حكم القصر لمن أقام ثلاثة أيام بنية الإقامة
من نوى إقامة ثلاثة أيام لم يصر مقيمًا في قول الجمهور، فيبقى على حكم السفر ويقصر. قال المالكية فيمن دخل بلدًا ونوى الإقامة إلى غروب يوم الثلاثاء وخرج قبل العشاء: «لَمْ يَنْقَطِعْ حُكْمُ سَفَرِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَيَّامُ صِحَاحًا إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عِشْرُونَ صَلَاةً» 1، وقالوا: «فَلَا بُدَّ مِنْ الْأَمْرَيْنِ» أي إقامة أربعة أيام صحاح ووجوب عشرين صلاة 12. وقال الحنفية: «وإن نوى أقل من ذلك قصر» 4. وقال ابن قدامة: «مَن لم يُجْمِعِ الإِقامةَ مُدَّةً تَزِيدُ على إحْدَى وعِشْرِينَ صلاةً فله القَصْرُ» 5. وقال الشنقيطي: «الجمهور يقولون من حيث الجملة العبرة بأربعة أيام ولا يحسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج» 6.
حكم الصوم في هذه الحالة
لما كان من نوى إقامة ثلاثة أيام باقيًا على حكم السفر، فله رخصة الفطر كما له رخصة القصر، إذ الرخصتان متعلقتان بحكم السفر، وقد قرر الفقهاء أن المسافر «لا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة مدة معينة» 4، والمدة المعينة عند الجمهور أربعة أيام فما فوق 136، وعند الحنفية خمسة عشر يومًا 4. فما دام لم ينو هذه المدة فهو مسافر، والمسافر له الفطر والقصر. ولم يرد في النصوص تفريق بين الصوم والقصر في هذا الباب، بل جُعل الحكم معلقًا بنية الإقامة المدة القاطعة للسفر.
أثر نية الإقامة في الأثناء
نية الإقامة القاطعة تعمل أثرها ولو حدثت في أثناء السفر لا في ابتدائه، قال المالكية: «هَذَا إذَا كَانَتْ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِي ابْتِدَاءِ سَفَرِهِ بَلْ وَلَوْ حَدَثَتْ بِخِلَالِهِ» 1. وقال الشافعية في نية الإقامة بمكة بعد الرجوع من منى: «وَلَا الطَّوِيلَةَ إلَّا عِنْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا» 7. فالعبرة بتحقق المدة القاطعة، لا بمجرد خطور النية ما لم تبلغ الحد المعتبر.
من أقام في سفره ثلاثة أيام بنية الإقامة لم يصر مقيمًا عند الجمهور، فيقصر ويفطر؛ لأن المدة القاطعة للسفر أربعة أيام صحاح عند المالكية والشافعية والحنابلة، وخمسة عشر يومًا عند الحنفية 1346.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص364.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1361.
- 3↩
خلاصة الأحكام، النووي، ج2، ص732.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1347.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج3، ص153.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج66، ص14.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج2، ص377.