حكم من صلى أربعين صلاة إلى غير القبلة دون اجتهاد في بلد المسلمين
السؤال
رجل صلى أربعين صلاة إلى غير القبلة من غير أن يجتهد في معرفتها وهو في بلد يمكنه فيه معرفتها، ثم تبين له الخطأ، فما حكم تلك الصلوات وهل تلزمه إعادة أو كفارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من كان في بلد المسلمين أو أمكنه معرفة القبلة بالمحاريب أو بخبر الثقة فلم يجتهد ولم يسأل وصلى إلى غير القبلة، فصلاته غير صحيحة وعليه إعادة ما صلى، ولا كفارة عليه بل الإعادة هي الواجب 123.
وجوب الاجتهاد أو السؤال عند الاشتباه
استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، ومن كان في بلد المسلمين وجب عليه أن يستدل بمحاريبها أو يسأل من يعرف القبلة، ولا يجوز له الاجتهاد والحال هذه، قال ابن قدامة: «وكذلك لو كان في مصر أو قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم وقبلتهم المنصوبة لأن هذه القبل ينصبها أهل الخبرة والمعرفة فجرى ذلك مجرى الخبر فأغنى عن الاجتهاد» 1. وقال الشيرازي: «وإن رأى محاريب المسلمين في بلد صلى إليها ولا يجتهد» 1. وقال الصاوي: «فَإِذَا دَخَلَ بَلَدًا مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي يَحِلُّ بِهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ قَلَّدَ مِحْرَابَهَا مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ» 4. فأما من كان في سفر أو في بلاد لا يجد من يرشده ففرضه الاجتهاد والتحري 3.
حكم الصلاة بلا اجتهاد ولا سؤال
من صلى إلى غير القبلة من غير اجتهاد أصلاً فصلاته غير صحيحة، لأنها فقدت شرطاً من شروط صحتها، قال في الفتوى: «ومن ثم فصلاتك هذه غير صحيحة لأنها فقدت شرطا من شروط الصحة وهو استقبال القبلة في بعضها فيلزمك إعادتها» 1. وقال ابن باز: «أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة كما أن في إمكانه معرفة القبلة من طريق المساجد» 3. وقال ابن عثيمين: «فإن لم يفعل وصلى في البلد دون أن يسأل وتبين له أنه صلى إلى غير القبلة فإن الواجب عليه إعادة ما صلاه متجهاً إلى غير القبلة لأن البلد ليست محل اجتهاد» 2. وأما من اجتهد فأخطأ فصلاة الحنفية والمالكية لا إعادة عليه 567، والشافعية يوجبون الإعادة 7، والحنابلة لا يعيدون في السفر إذا اجتهد 7.
حكم من خالف جهة اجتهاده
لو أداه اجتهاده إلى جهة فصلى إلى غيرها لم تصح صلاته ولو وافقت القبلة، قال العمراني: «وإن اجتهد في القبلة فأداه اجتهاده إلى أن القبلة في جهة فصلى إلى غيرها ثم بان أنها القبلة لم تصح صلاته وبه قال أبو حنيفة» 8. وقال الصاوي: «وَبَطَلَتْ صَلَاةُ مُجْتَهِدٍ أَوْ مُقَلِّدٍ إنْ خَالَفَ الْجِهَةَ الَّتِي أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهَا أَوْ أَمَرَهُ الْعَارِفُ بِهَا وَصَلَّى لِغَيْرِهَا عَمْدًا وَأَعَادَهَا وُجُوبًا وَلَوْ صَادَفَ الْقِبْلَةَ» 4. وفي البناية: «فإنه لا تجوز صلاته وإن أصاب القبلة لأنه تولى القبلة المتعينة عليه» 5.
إعادة الصلوات الماضية
يلزمه إعادة كل ما صلى إلى غير القبلة، قال ابن عثيمين: «فالواجب عليه الآن أن يحصي كل ما مر عليه من صلوات ويعيدها وإذا كان لا يدري كم عدد الصلوات التي فاتته فإنه يتحرى ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 2. وقال في الفتوى: «فيلزمك إعادتها فإنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بفعلها لقوله ﷺ فدين الله أحق أن يقضى متفق عليه» 1. ولا تسقط عنه بمرور الزمن، لأنها دين في ذمته لا يبرأ إلا بفعلها 1.
هل تلزم كفارة أو فدية؟
لم يرد في النصوص المذكورة ما يدل على وجوب كفارة أو فدية بتفويت الصلاة إلى غير القبلة، وإنما الواجب إعادة الصلوات المتروكة أو الفاسدة، قال في الفتوى: «فيلزمك إعادتها فإنها دين في ذمتك لا تبرأ إلا بفعلها» 1. وقال ابن عثيمين: «فالواجب عليه الآن أن يحصي كل ما مر عليه من صلوات ويعيدها» 2. فليس في الباب إلا الإعادة، ولا كفارة مالية.
من صلى إلى غير القبلة في بلد يمكنه فيه معرفتها بلا اجتهاد ولا سؤال فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها على تلك الحال، ويتحرى في عددها إن لم يضبطه، ولا كفارة عليه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5670.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص420.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص296.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص152.
- 6↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج2، ص134.
- 7↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج7، ص55.
- 8↩
البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني، ج2، ص142.