حكم انصراف المأموم قبل أن يلتفت الإمام
السؤال
هل يجوز للمأموم أن يخرج من المسجد أو ينصرف قبل أن يلتفت الإمام للمصلين أو ينصرف؟ وما دليل النهي عن سبق الإمام بالانصراف، وهل هو للتحريم أم للكراهة، وهل يتقيد بما إذا لم يكن عذر؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
السنة أن يبقى المأموم حتى ينصرف الإمام أو معه، وقد ورد النهي عن سبق الإمام بالانصراف في حديث أنس 12، لكن أكثر أهل العلم على أن المأموم له أن ينصرف بعد سلام الإمام، وأن تأخره إلى انصراف الإمام أفضل وأحب، لا واجب 345.
دليل النهي عن سبق الإمام بالانصراف
روى مسلم عن أنس قال: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» 2، وذكره أيضًا في باب النهي عن سبق الإمام بركوع وسجود وانصراف قبله 1. قال مسلم في روايته: «بالانصراف المراد بالانصراف السلام» 2، أي أن النهي عن سبق الإمام بالسلام والخروج قبله.
معنى الانصراف في الحديث
المشهور في الانصراف هنا أنه السلام، قال ابن باز: «والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام» 3، وقال ابن عثيمين في قوله ﷺ «حتى ينصرف»: «فالمراد ينصرف من الصلاة وليس المراد أن ينصرف يقوم ويخرج بل ينصرف من الصلاة» 6. فمحل النهي أن يسلم المأموم ويخرج قبل سلام الإمام، لا مجرد قيامه بعد السلام قبل التفات الإمام إليه.
حكم انصراف المأموم بعد سلام الإمام
نقل النووي عن الشافعي في الأم: «وَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَنْصَرِفَ إذَا قَضَى الْإِمَامُ السَّلَامَ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ قَالَ وَتَأْخِيرُ ذَلِكَ حَتَّى يَنْصَرِفَ بَعْدَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ أَوْ مَعَهُ أَحَبُّ إلَيَّ» 4، ونص الشافعي في الأم على مثل ذلك: «وَلِلْمَأْمُومِ أَنْ يَنْصَرِفَ إذَا قَضَى الْإِمَامُ السَّلَامَ قَبْلَ قِيَامِ الْإِمَامِ وَأَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ حَتَّى يَنْصَرِفَ بَعْدَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ أَوْ مَعَهُ أَحَبُّ إلَيَّ لَهُ» 5. فالجواز ثابت، والتأخير أفضل.
هل النهي للتحريم أم للكراهة
سئل ابن باز عن قول بعض الناس: لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، فأجاب: «محتمل والأقرب أنه غير صحيح لكن والأولى له ألا ينصرف لقول النبي ﷺ إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف» 3، ثم قال: «أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم هذا هو الأولى ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا» بأس 3. فمقتضى كلامه أن النهي محمول على خلاف الأولى، وأن الأولى البقاء حتى ينصرف الإمام، لا على التحريم الذي يمنع الخروج بعد السلام.
تقييد النهي بما إذا لم يكن عذر
لم يرد في النصوص المذكورة تقييد النهي بوجود عذر أو عدمه، وإنما وردت الرخصة في الانصراف بعد سلام الإمام مطلقًا، مع استحباب التأخير 45، وورد في كلام ابن باز أن الأولى الصبر حتى ينصرف الإمام، وأن الظاهر عدم المؤاخذة بقيامهم قبله 3. فمن كان له عذر أو حاجة كان أولى بالرخصة، ومن لا عذر له فالأفضل له البقاء.
الأصل أن يبقى المأموم حتى يسلم الإمام وينصرف، والأفضل أن ينتظر حتى ينصرف الإمام أو معه، ولا يلزمه ذلك على القول الراجح عند من ذكرنا، فله أن ينصرف بعد سلام الإمام، ولا سيما إذا كان له عذر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج3، ص25.
- 2↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص320.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص402.
- 4↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج3، ص490.
- 5↩
الأم للشافعي - ط الفكر، الشافعي، ج1، ص151.
- 6↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص18.