حكم بيع الهواتف التي بها كاميرا وصور النساء على أغلفتها
السؤال
ما حكم بيع الهواتف التي بها كاميرا، وبيع ما فيه صور النساء على أغلفته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الهاتف الذي فيه كاميرا يجوز إذا كان الغالب استعماله في المباح، ويحرم إذا غلب استعماله في المحرم أو قصد به ذلك؛ وأما بيع ما على غلافه صور النساء فمحرم، لأن الصور المحرمة لا يجوز بيعها ولا الإعانة على اقتنائها 123.
حكم التصوير بالكاميرا
لا يجوز تصوير ذوات الأرواح بالكاميرا أو غيرها من آلات التصوير، ولا اقتناء صور ذوات الأرواح ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة كالصور التي تكون بالتابعية أو جواز السفر 1. وقد ورد في السنة الوعيد الشديد على التصوير، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم» متفق عليه 4، وفي رواية: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم» 5.
حكم بيع آلة التصوير
بيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام، وبيعها لمن يستعملها في تصوير ما تدعو إليه الضرورة من ذوات الأرواح أو تصوير غير ذوات الأرواح جائز 3. وقال ابن باز في بيع آلات التصوير: إن الاستديو يصور الجائز والممنوع، فإذا صور فيه ما هو جائز من السيارات والطائرات والجبال وغيرها مما ليس فيه روح فلا بأس أن يبيع ذلك ويصور هذه الأشياء التي قد يحتاج إليها الناس وليس فيها روح، أما تصوير ذوات الأرواح من بني الإنسان أو الدواب والطيور فلا يجوز إلا للضرورة 2.
حكم بيع ما فيه صور النساء
الصور المحرمة لا يجوز بيعها ولا الإبقاء عليها إلا لضرورة 1، وبيع ما يستعان به على الحرام حرام، فبيع آلة التصوير لمن يستعملها في التصوير المحرم حرام 3. وعلى هذا فبيع الهاتف الذي على غلافه صور النساء محرم، لأنه بيع لصور محرمة وإعانة على اقتنائها.
الضابط في بيع الهواتف ذات الكاميرا
المعول عليه في بيع الهاتف الذي فيه كاميرا هو الغرض الذي يغلب استعماله فيه، فإن كان الغالب استعماله في المباح جاز، وإن كان الغالب استعماله في المحرم أو قصد به ذلك حرم؛ لأن الحكم يتعلق باستعمال الآلة، فإن استعملت في محرم كان محرماً 1، ولأن بيع الآلة لمن يستعملها في المحرم حرام 3.
بيع الهاتف ذي الكاميرا جائز إذا غلب استعماله في المباح، ومحرم إذا غلب استعماله في المحرم أو قصد به؛ وأما بيع ما على غلافه صور النساء فمحرم، ولا يجوز بيع الصور المحرمة ولا الإعانة على اقتنائها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص666.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج19، ص81.
- 3↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج1، ص711.
- 4↩
رياض الصالحين - ت الرسالة الثاني، النووي، ج1، ص471.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص425.