هل يصوم الابن عن أبيه أيام رمضان التي أفطرها لمرض
السؤال
هل يصوم الابن عن أبيه أيام رمضان التي أفطرها لمرض ثم مات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا مات الأب قبل أن يتمكن من القضاء لاستمرار المرض فلا صيام عليه ولا قضاء ولا إطعام، ولا يصح صيام الابن عنه؛ وإن مات بعد تمكينه من القضاء فالأكثر على الإطعام عن كل يوم مسكينًا، ويُستحب الصيام عنه عند بعض أهل العلم، ولا يصح عند غيرهم 12345.
حال من مات قبل التمكن من القضاء
من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان القضاء إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز فلا شيء عليه في قول أكثر أهل العلم، وحُكي عن طاوس وقتادة وجوب الإطعام عنه 2. وقال الشافعي: «فإذا مَاتَ أُطْعِمَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءُ حَتَّى مَاتَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ» 4. وقال في المجموع: «ولو كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتي مات نظرت فان أخره لعذر اتصل بالموت لم يجب عليه شئ لانه فرض لم يتمكن من فعله إلي الموت فسقط حكمه كالحج» 1. وقالت اللجنة الدائمة: «من مات وعليه قضاء صيام من رمضان إن كان لم يتمكن من القضاء حتى مات فليس عليه شيء لأنه معذور» 5. وقال المنجد: «إذا كان لم يتمكن من القضاء بسبب استمرار المرض فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام ولا يلزم ورثته أن يصوموا عنه ولا أن يطعموا» 3.
حال من مات بعد التمكن من القضاء
إذا زال العذر وتمكن من القضاء فلم يصمه حتى مات، فالواجب عند الشافعية أن يطعم عنه لكل مسكين مد من طعام عن كل يوم، وقال بعض أصحابهم يصام عنه 1. وهو قول أكثر أهل العلم: روي عن عائشة وابن عباس، وبه قال مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي والحسن بن حي وابن علية وأبو عبيد، وقال أبو ثور يصام عنه وهو قول الشافعي 2. وقال الماوردي: «وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ سَقَطَ عَنْهُ الصَّوْمُ أَيْضًا وَوَجَبَ فِي مَالِهِ الْكَفَّارَةُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يَصُومَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وأبو حنيفة وَهُوَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ» 4. وقالت اللجنة الدائمة: «وإن كان قدر على القضاء وتكاسل عنه حتى مات ولم يقض فالأفضل أن يصوم عنه» 5. وقال المنجد: «أما إذا كان قد تمكن من القضاء ولكنه لم يفعل فيستحب لورثته أن يصوموا عنه عدد الأيام التي أفطرها فإن لم يفعلوا أطعموا عن كل يوم مسكينا» 3.
التفريق بين الفرض والنفل في الصيام عن الغير
فرّق أهل العلم بين صوم الفرض وصوم النذر؛ فصوم رمضان عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة، بخلاف صوم النذر لأنه التزام في الذمة بمنزلة الدين فيجوز أن يقضيه الولي عنه 678. قال ابن عمر: «لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ» 9. وقال في المجموع: «لانه عِبَادَةٌ لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ فلا تدخلها النيابة بعد الموت كالصلاة» 1.
حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»
روى مسلم عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «منْ ماتَ وعَليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليّهُ» 10، ورواه البخاري ومسلم كما في كلام المنجد 3. وحمل بعض أهل العلم الحديث على صوم النذر، وقالوا: «وعلى هذا يحمل قول الرسول ﷺ من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 678. وذكر الإشبيلي أن البزار روى من حديث عائشة: «مَنْ ماتَ وعليهِ صيامٌ صامَ عنهُ وليّهُ إِنْ شَاءَ» 10، وأن حديث ابن عمر في الإطعام «الصحيح موقوف على ابن عمر» 10.
أثر المرض في وجوب القضاء
المريض مرضًا يرجى شفاؤه يفطر وعليه القضاء؛ قال تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 1. وأما المريض مرضًا لا يرجى شفاؤه فلا صيام عليه ولا قضاء وإنما يطعم مكان كل يوم مسكينًا، فإن كان قد فعله في حياته وإلا فعلى ورثته أن يطعموا عنه 3. وقال المنجد: «فإذا مات قبل إدراكها فقد مات قبل زمن الوجوب» 3.
الأصل أن صيام رمضان لا تدخله النيابة، فإن مات الأب قبل تمكنه من القضاء لاستمرار المرض فلا شيء عليه ولا يصوم عنه ابنه، وإن مات بعد التمكن فالأكثر على الإطعام عن كل يوم مسكينًا، ويُستحب الصيام عنه عند بعض أهل العلم 12345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص367.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص398.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3222.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص452.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج9، ص262.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص47.
- 7↩
يسألونك عن رمضان، حسام الدين عفانة، ج1، ص111.
- 8↩
مسائل مهمات تتعلق بفقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات، حسام الدين عفانة، ج1، ص16.
- 9↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص303.
- 10↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.