حكم تكفير البعثيين لرفضهم الشريعة ومعاداتها
السؤال
ما حكم تكفير البعثيين لرفضهم الشريعة الإسلامية ومعاداتها، وما ضابط التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله، والفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وشروط التكفير وموانعه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكفر المطلق بالحكم بغير ما أنزل الله أو بردّ الشريعة ثابت، لكن تكفير أفراد أو جماعات بعينهم كالبعثيين لا يجوز إلا بعد تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه، وهو إلى العلماء الراسخين 123.
ضابط التكفير بالحكم بغير ما أنزل الله
ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم أن من الحالات التي يدخل فعلها في الكفر المخرج من الملة: «إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله»، وقال: «وجحود ما أنزل الله من الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين أهل العلم فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم إن من جحد أصلًا من أصول الدين أو فرعًا مجمعًا عليه أو أنكر حرفًا مما جاء به الرسول ﷺ قطعيًا فإنه كافر كفرًا ينقل عن الملة». والحالة الثانية: «إن لم يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم الله ورسوله حق ولكنه اعتقد أن حكم غير الرسول ﷺ أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس… فهذا أيضًا لا ريب في كفره لتفضيله أحكام المخلوقين… على حكم الحكيم الخبير» 1. فالمدار على الجحود أو التفضيل أو الاستحلال، لا على مجرد الفعل مع الإقرار.
التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين
«تقرر في الشريعة الإسلامية أن ثمة أمورًا ينتقض بها» الإيمان، و«التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع»، ونصّ على أنه «لم أجد من خالف في المسألة» 2. وقال في موضع آخر: «قيام الكفر المطلق في بعض المعيّنين لا يستلزم تكفير المعيّن حتى تتحقّق فيه شروط التّكفير وتنتفي موانعه» 1. فالقول بكفر قول أو مذهب أو حزب لا يستلزم الحكم على كل فرد من أفراده بعينه.
شروط التكفير وموانعه
«شروط تكفير المعيّن التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه وهي البلوغ والعقل والاختيار والقصد وبلوغ الحجّة وعدم التّأويل» 1. وقال: «قبل الحكم بالتكفير يشترط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره»، ونقل عن ابن عثيمين: «فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر… الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت كفره» 3. وقال ابن عثيمين: «المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه» 3.
تكفير أفراد البعثيين أو جماعتهم بعينهم
تكفير جماعة بعينها كالبعثيين لا يصح إطلاقه على كل فرد منها، لأن «تكفير المعين» لا يكون إلا بعد تحقق الشروط وانتفاء الموانع 12، ولأن «النّظر في مسألة التّكفير لا يكون إلاّ للعلماء الرّاسخين القادرين على استنباط الحكم الشّرعي في هذه المسألة من النّصوص وكيفية تنْزيله على المعيّنين… مع الاحتياط من تكفير مَن لم يتيقن كفره ولم يعلم أنّه قد قامت عليه الحجّة» 1. فمن جحد الشريعة أو استحلّ معاداتها أو فضّل حكم غير الله عليها بعد قيام الحجة عليه فهو كافر 1، ومن فعل ذلك مع التأويل أو الجهل أو الإكراه أو عدم بلوغ الحجة فلا يُحكم بكفره بعينه 13.
الكفر المطلق في رفض الشريعة ومعاداتها ثابت، لكن الحكم على البعثيين أو غيرهم بعينهم بالكفر موكول إلى العلماء الراسخين بعد تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه، ولا يجوز التعميم بغير ذلك 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.