هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة
السؤال
هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة؟ وما تعريفه وأنواعه؟ وما الفرق بينه وبين الشرك الأكبر في الحكم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد الواجب، ويأثم صاحبه لكنه لا يكفر كفراً أكبر 12، وهو من عظائم الذنوب وكبائرها 345.
تعريف الشرك الأصغر
الشرك الأصغر هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة، مثل الحلف بغير الله والرياء 67. وقال السعدي: «وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله وكالرياء والسمعة وكالغلو في المخلوق الذي لا يصل إلى رتبة عبادته» 8. ومن أمثلته: يسير الرياء، والحلف بغير الله، وتعليق التمائم والتولة، وقول القائل: لولا فلان لوقع كذا، والعطف بالواو مثل: أنا بالله وبك، وما شاء الله وشئت 9. وقد يصل بعضه إلى الشرك الأكبر بحسب اعتقاد صاحبه، كمن حلف بغير الله خائفاً من المخلوق أكثر من الله، ومن علق تميمة يعتقد فيها النفع استقلالاً من دون الله 9، وكثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر 6.
حكمه: لا يخرج من الملة
الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد الواجب، فإذا قرأ الإنسان يرائي أو تصدق يرائي أو نحو ذلك نقص إيمانه وضعف وأثم على هذا العمل لكن لا يكفر كفراً أكبر 12. وقال ابن عثيمين: «الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» 10. وقال الغنيمان: «الشرك الأصغر من عظائم الذنوب لكنه لا يخرج من الدين الإسلامي» 4. وهو مع ذلك من أكبر الكبائر، فقد بوّب صاحب المسند: «الشرك الأصغر (الرياء) من الكبائر» 3، ويجتمع الأكبر والأصغر في استحقاق صاحبهما الوعيد وأنهما من أكبر الكبائر من الذنوب 5.
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في الحكم
ذكر أهل العلم فروقاً بين النوعين: أولاً: الأكبر لا يغفر الله لصاحبه إلا بالتوبة، وأما الأصغر فقد اختلف فيه فقيل إنه تحت المشيئة وقيل إن صاحبه إذا مات فلابد أن يعذبه الله عليه لكن لا يخلد في النار 85. ثانياً: الأكبر محبط لجميع الأعمال، وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه 865. ثالثاً: الأكبر مخرج عن الملة، وأما الأصغر فلا يخرج منها، ولذا يعامل معاملة المسلمين فيناكح وتؤكل ذبيحته ويرث ويورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين 85. رابعاً: الأكبر صاحبه خالد مخلد في النار، وأما الأصغر فلا يخلد في النار إن دخلها كسائر مرتكبي الكبائر 865. خامساً: الأكبر يحل الأنفس والأموال بعكس الأصغر فإن صاحبه مسلم مؤمن ناقص الإيمان فاسق من حيث الحكم الديني 5. وقال ابن عثيمين: «لا يخلد صاحب الشرك الأصغر في النار لأن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» 10.
أدلة أهل السنة
استدل أهل العلم على أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ 4، فجعل ما دون الشرك تحت المشيئة، وذهب ابن عثيمين إلى ترجيح دخول الشرك الأصغر تحت المشيئة فقال: «ونرجو أن يكون الشرك الأصغر داخلًا تحت المشيئة» 10. ومن الأدلة أيضاً حديث محمود بن لبيد أن رسول الله ﷺ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» 3، فسماه شركاً مع بقاء صاحبه في دائرة الإسلام. وأما حديث: «من مات وهو يدعو من دون الله ندًّا دخل النار» 11 فهو في الشرك الأكبر الذي هو دعاء غير الله، وهو مخرج من الملة.
تحذير النبي ﷺ من الشرك الأصغر
حذّر النبي ﷺ من الشرك الأصغر أشد التحذير، فقال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء، يقول الله ﷻ لهم يوم القيامة إذا جُزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» 3. وقال ﷺ: «من حلف بغير الله كفر أو أشرك» 7، ومحمله عند أهل السنة على الشرك الأصغر إذا لم يعتقد الحالف أن لغير الله من العظمة ما يماثل عظمة الله 7.
الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لكنه ذنب عظيم ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد، ويجب على المسلم الحذر منه والتوبة منه، ولا يجوز الاستهانة به لأنه قد يتطور إلى الشرك الأكبر بحسب اعتقاد صاحبه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ابن باز، ج1، ص16.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج8، ص394.
- 3↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج3، ص471.
- 4↩
شرح فتح المجيد للغنيمان، عبد الله بن محمد الغنيمان، ج142، ص33.
- 5↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص66.
- 6↩
رسم الوداد في إيضاح تحفة الأولاد في توحيد رب العباد، غازي بن سالم أفلح، ج1، ص172.
- 7↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص67.
- 8↩
معجم التوحيد، إبراهيم بن سعد أبا حسين، ج2، ص461.
- 9↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص357.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج4، ص2.
- 11↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج4، ص18.